دولت یازدهم، در حالی سکان امور اجرایی کشور را در دست می گیرد که وضعیت اقتصادی کشور، به واسطه دو عامل ناکارآمدی مدیریتی و تحریم های بی سابقه و روز افزون بین المللی، دچار ضعف و مشکلات زیادی است. ذکر تنها چند مثال ساده، وضع نابسامان اقتصادی را نشان می دهد؛ بر اساس آخرین پیش­بینی­های صندوق بین ­المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‏های 2012 و 2013 به ترتیب ارقامی معادل 88 / 1- درصد و 25/1 - درصد خواهد بود.

درآمد سرانه در مقايسه با كشورهاي باثبات منطقه، از وضعيت نامناسبي برخوردار است. گزارش های ارائه شده رسمی و بر اساس منابع موجود در کشور، نشان می دهد که بيكاري و اشتغال، به عنوان شاخص هاي عملكرد اقتصاد، نيز وضع خوبي ندارند؛ نرخ بیکاری در ایران طی سال­های 91- 1384 به­طور متوسط 7/11 درصد بوده است. نکته جالب توجه این که طی دوره زمانی مذکور، نرخ مشارکت اقتصادی نيز کاهش یافته است. حتي در دوره­ای که منابع درآمدی بالایی وجود داشته،‌ میزان اشتغال­زایی در کشور، ناچيز بوده است.

در اين مدت نقدینگی نیز رشد چشمگیری داشته كه اين افزايش، خود پدیده­ای در اقتصاد ایران محسوب می‏شود. همچنين از سال 88 به بعد، نرخ تورم مرتب رو به افزایش بوده و بر اساس آمار بانك مركزي، تا كنون به حدود 30 درصد رسيده است. افزایش بی­رویه و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین مشکلات تأمین آن، واحدهاي توليدي را به شدت دچار مشكل كرده است. مشكلاتي از اين دست،‌ در كنار مشكلات كلان سياست گذاري و سياست هاي اقتصادي، باعث شده اند تا وضعيت اقتصادي، چندان مطلوب تلقي نشود. در عین حال، تشدید تحریم ها و عدم تزریق ارز به بازار کشور و سخت شدن هر گونه معامله ی خارجی، بین المللی، وضعیت را نابسامان تر و حل مشکلات را پیچیده تر کرده است.

با وجود چنین مشکلاتی، ظرفيت هاي موجود در كشور، چه از نظر انساني و چه از نظر منابع، اميد سوگيري مثبت اقتصاد كشور را در چشم انداز آتي، تقويت مي كند و توسعه ي اقتصاد ملي را در آينده،‌ در صورت توجه به شرايط و ضرورت‏هايي،‌ دست يافتني مي نماياند. ضمن آن که امید می رود دولت یازدهم با تکیه بر تجارب پیشین، با خلاقیت و بهره گیری از فضای اقبال جهانی به انتخابات اخیر، برای حل مشکلات کشور و یا حداقل، کنترل آن ها، هم زمان برنامه هایی را برای هر دو عامل داخلی و خارجی این مشکلات بیابد. دو عامل تحریم ها و فشارهای بین المللی و ناکارآمدی مدیریتی، برای ضربه زدن به اقتصاد ایران چنان درهم تنیده شده و به هم کمک کرده اند که نمی توان امیدوار بود که با حل یک وجه، الزاما مشکلات مورد بحث مرتفع گردند. به طور مثال علی رغم درآمد بی سابقه ی نفتی کشور در دولت های نهم و دهم، عملکرد، همین بی سامانی اقتصادی ای است که نه تنها در آمارهای ارائه شده ی فوق جلوه یافته، بلکه با معیشت مردم گره خورده و با تمام وجود آن را لمس می کنند. در عین حال، دولت جدید نیز هر چقدر هم در زمینه مدیریت اقتصادی توانا باشد، امکان ندارد بتواند با دست خالی و در حالی که امریکا و سایر دول غربی، به دنبال جلوگیری از فروش کامل نفت ایران هستند، وضعیت را سامان دهد.

 برای مشکلات خارجی، بدیهی است اولویت باید بسته شدن راه ایجاد بی اعتمادی های جدید بین ایران و جامعه ی بین المللی باشد و از طرفی، در پای میز مذاکره و از طرق شناخته شده و بر اساس عرف و رفتارهای منطقی در سطح بین المللی، تقویت دیپلماسی عمومی، با بهره گیری از ظرفیت های انسانی ایرانیان داخل و خارج از کشور، نسبت به لغو تدریجی تحریم ها اقدام کرد. امروز دیگر به جرات می توان اذعان کرد که بدون حل مسائل ایران با قدرتمندان جامعه ی بین المللی و دول غربی و یا حداقل کاهش تنش با آن ها، مسائل اقتصادی کشور حل نخواهند شد.

در حوزه ی عوامل داخلی، دولت جدید، باید اولویت هایی را در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد نگارنده، بزرگ‏ترین مشکل دولت های نهم و دهم، در سطح کلان، عدم حرکت بر بسترهای قانونی بود. همچنین انحراف از خصوصی سازی واقعی و تضعیف بخش خصوصی به طرق مختلف، چه به طور مستقیم و چه با ایجاد فضای نامناسب کسب و کار، از دیگر مشکلاتی بود که در حوزه ی ناکارآمدی مدیریتی داخلی می توان اشاره کرد. لذا بازسازی دولت، بر مبنای حرکت بر زمینه های قانونی و تقویت بخش خصوصی، از مهم ترین اموری است که باید دولت جدید به آن توجه کند. در حوزه ی قانون، توجه به قوانین معطل مانده ی اقتصادی، از جمله ی آن‏هاست. به طور مثال، بهبود مستمر محیط کسب و کار، که توجه به قانونی با همین نام که دولت یازدهم از ابلاغ آن سرباز زد و اجرای قانون آن از برنامه های اقتصادی دولت یازدهم عنوان شده، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مهم ترین دستاورد این قانون، شفافیت در حوزه های مختلف اقتصادی است که از مهم ترین بسترهای ایجاد فضای مناسب کسب و کار تلقی می شود.

از مشکلات زیربنایی فضای کسب و کار، تعدد قوانین در این حوزه و نیز وجود قوانین مخل مربوط است. در حالی که ظرفیت های ایجاد شده از طریق کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم برای شناسایی قوانین مخل و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی، می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی، در جهت ایجاد قانون جامع کسب و کار و تسهیل فضای حقوقی لازم برای ایجاد، استمرا و موفقیت کسب و کار هدایت شود که می تواند از مهم ترین اقدامات برای ایجاد تحول بنیادین در این حوزه باشد.

در کنار همه ی راه حل ها و توجهاتی که دولت یازدهم باید برای حل معضلات اقتصادی، از طرق سیاست خارجی و نیز سیاست های اقتصادی داخلی داشته باشد، نکته ی مهم دیگری وجود دارد که عدم توجه به آن، می تواند پس از بهبود نسبی اوضاع، دوباره شرایط نامساعدی را رقم بزند و آن بازگشت نیروهایی به صحنه اقتصاد است که امروز به دلیل کاهش درآمدهای کشور به ویژه درآمدهای نفتی، حضورشان در صحنه های مختلف اقتصادی و سیاسی، به طور تاکتیکی کمرنگ شده و با بهبود اوضاع، تحت عناوین مختلف از جمله لوای ظاهرا خصوصی، نه تنها به سهم خواهی اقتصادی بلکه به سهم خواهی سیاسی اقدام کنند. لذا دولت یازدهم، باید به سرعت نسبت به تحکیم جایگاه حقوقی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی اقدام کند بلکه با ایجاد سازوکارهایی، جلوی بازتولید سیاست های حمایتی و غیرپاسخگو و رانت های پیشین را بگیرد.

معاون دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی