مولا علی (ع) در مورد انسان متقی که دارای مشی اعتدال و انصاف است، فرمود: «او کسی است که عقل خود را زنده ساخته و نفس خود را کشته است و در نتیجه در وجود او درشت‌ها، نازک و غلیظ‌ها، لطیف شده است».

کنایه از این‌که خودخواه نیست. هم‌چنین آن حضرت در بیان پرنغز دیگری فرموده است: «خدایا تو می‌دانی که از ما نیست کسی که برای رسیدن به قدرت تلاش کند و از ما نیست کسی که برای رسیدن به دنیا و مظاهر فریبنده مادی کوشش‌گری نماید. بلکه سعی ما برای زنده کردن ارزش‌ها و اصلاح در بلاد و شهرهاست تا در نتیجه تعیین نظام ارزشی و اصلاح امور، امنیت برای بندگان مظلوم حاصل گردد و التزام به قانون و اجرای مقررات تحقق عینی یابد».

نظر به آن‌چه که از امام عارفان و امیر مؤمنان علی (ع) نقل شد، بی‌توجهی به دنیا و مظاهر مادی به‌ویژه قدرت و خودخواهی، یکی از اصول مهم سیاست دینی است. عامل مهمی که امنیت جامعه، ثبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجرای قانون در گرو آن است.

بر همین اساس، انسان‌های دارای مراتب ایمانی بالاتر، سیاست را وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت و یا ماندگاری در آن نمی‌دانند بلکه قدرت از نظر آنان، ابزاری برای انجام خدمت به هم‌نوعان و کسب رضایت خالق و مخلوق است. آنان مقام دنیا را صرف رشد و تعالی شخصیت خویش و انسان‌های دیگر می‌نمایند و به آن نگاهی تکلیف‌مدارانه دارند. نه افراط می‌کنند و نه تفریط؛ نه خود را به دیگران تحمیل می‌نمایند و نه حاضر به تحقیر شدن، هستند.

بنا به آن‌چه بیان شد، لازم است به این نکته توجه نمائیم که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران، فرازونشیب‌ها و افراط و تفریط‌های فراوانی را شاهد بودیم و در طی بیش از یک دهه اخیر، شاهد افراط در جریان اصلاح‌طلبی و پس از آن، در جریان اصول‌گرایی بوده‌ایم و متأسفانه دیدیم که نتیجه افراط هر دو جریان، برای مردم و نظام آثار زیان‌بار بسیاری داشت.

خوشبختانه به‌طور طبیعی خواستگاه و مطالبه اکثریت مردم و نخبگان در شرایط فعلی، اعتدال و عقلانیت است با رأی مردم و نخبگان، امروز دولت «تدبیر و امید»، نماد روشن و آشکار اعتدال، اصلاح، راستی، درستکاری و عقلانیت است.

مسئولان برگزیده در دولت «تدبیر و امید» هم‌‌چنان‌که امام خمینی (ره) فرمود، مردم را ولی نعمت واقعی خود می‌دانند و بر این باورند که مهم‌ترین فلسفه حکومت، رضایت مردم است. مواضع مطرح‌شده از سوی رئیس دولت یازدهم و حامیان ایشان، به‌ویژه نمایندگانی از قبیل دکتر جلالی، رئیس فراکسیون اکثریت و آقایان دکتر مطهری، دکتر پزشکیان و غیره که در مجلس به‌عنوان موافقان کابینه پیشنهادی نطق کردند، در همین راستا ارزیابی می‌شود.

اینان آرمان‌گرایی را با واقع‌بینی همراه کرده و امید را در دل‌ها زنده ساخته‌اند. رأی اکثریت قاطع نمایندگان به پانزده عضو کابینه دولت یازدهم، نشان از چنین حقیقت غیرقابل انکاری دارد و در این رابطه آن‌چه قابل توجه است، آن‌که وزیر پیشنهادی برای امور اقتصاد و دارایی از رأی ٢٨٤ نماینده، ٢٧٤ رأی را به خود اختصاص داده است.

پیام این اقدام نمایندگان مجلس، آن است که بعد از تکمیل حماسه سیاسی آن‌هم با رأی به کابینه دولت یازدهم، نوبت عمل بدون فوت وقت و اقدام بایسته برای تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر رهبری و گره‌گشایی در اقتصاد و معیشت مردم است.

امری که با پیشگیری از افراط، فرصت‌سوزی و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی در داخل کشور و هم‌چنین انتقال پول و دارایی خارج از کشور به داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از راه تعامل با جامعه جهانی و سیاست خارجی کارآمد، می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد و در این رابطه، همکاری تنگاتنگ دولت و مجلس همانند روزهای بررسی صلاحیت کابینه و دادن رأی اعتماد به آنان، بسیار تعیین‌کننده است.

همه ما می‌دانیم که هم‌اکنون ایران اسلامی در یکی از حساس‌ترین شرایط زمانی خویش قرار دارد و سیاست‌های نادرست اقتصادی در چند سال اخیر، سوء تدبیرها و مدیریت‌ها از یک‌سو و تحریم‌های پردامنه دشمن و قدرت‌های جهانی از سوی دیگر، وضعیت سخت و ناگواری را برای مردم و نظام پدید آورده که برای برون‌رفت از شرایط ناگوار کنونی لازم است:

1. مسئولان و سران قوا از راه تدبیر و تعقل، علم و عقل را در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی مبنای نظر قرار داده و به‌طور کلی با یکدیگر هم‌افزایی و هم‌گرایی داشته باشند، اقدام شایسته‌ای که بعد از انتخابات شاهد آن بوده‌ایم و سبب مسرت دل‌سوزان نظام گردیده است.

 2. مسئولان سیاسی، مردم و به‌ویژه نخبگان توجه نمایند که خداوند در قرآن افراط و تفریط را مورد مذمت قرار داده و فرموده است: «امت اسلامی باید امت وسط باشند و گرایش به چپ و راست مایه هلاکت است». هم‌چنان‌که اعتدال در انتخابات بیست‌وچهارم خرداد ماه سال ١٣٩٢ نشان از خواست مردم داشت و باید این مطالبه و خواست مردم، توسط خود آنان و مسئولین به‌درستی پاسداری شود و منظور نظر قرار گیرد
 
3. برای پاس‌داشت اعتدال و عملیاتی نمودن آن ضروری است این واژه دینی و ارزشی که مبنای عمل  امامان معصوم (علیهم السلام) و بزرگان دینی در طول تاریخ بوده، به‌درستی مفهوم‌شناسی شده و حدود و مشخصات آن تعیین شود که در غیر این‌صورت، هر کس از آن تعریفی سلیقه‌ای و خاص خواهد داشت و سبب آشفتگی خواهد شد. قابل توجه این‌که، اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در مقاطعی با تعاریف افراطی مواجه شده و به ضد خود تبدیل شده‌اند و چالش‌هایی را نیز ایجاد نموده‌اند.

4. توجه به این‌نکته بسیار به‌جا و ضروری است که اعتدال ناظر بر نوع رابطه فرد معتدل با دیگران است و انسان معتدل، ممکن است باورهای اعتقادی، اجتماعی و سیاسی خاص مانند اشخاص تندرو داشته باشد اما تفاوت او با اشخاص تندرو در نوع ارتباط وی با دیگران و برخورداری از احترام متقابل است چرا که انسان معتدل، به باورها و دیدگاه دیگران احترام می‌گذارد و بر این اعتقاد است که خودخواهی، غرور و التهاب هرگز راه‌گشا نبوده و نیست، شخص معتدل می‌داند که جهل و عدم وقوف به جایگاه دیگر انسان‌ها، هوای نفس و غفلت سبب خروج انسان از اعتدال می‌گردد و راه درست اعتدال‌گرایی، استفاده از خرد جمعی است.


5. مقام معظم رهبری، مدت‌ها پیش از این فرمودند: «برخی از افراد و جناح‌ها گفته‌اند که دشمن اصلی ما جناح مقابل است، این تأسف‌بار است و این یعنی نگاه افراطی در جریانات سیاسی»؛ یک چنین رفتاری هم از سوی رهبری نظام و هم نخبگان دل‌سوز پسندیده نبوده و محکوم است. از این جهت، در اوضاع و احوال کنونی که چراغ اعتدال به‌دست مردم و با رأی آنان، پرتوافکن گردیده است، راه درست می‌تواند اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه به معنای واقعی کلمه باشد.

6. مقابله و برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با التهاب‌آفرینان و تهدیدکنندگان دولت به چماق لُری و توزیع‌کنندگان شب‌نامه‌های مشکوک با مشی افراطی، می‌تواند عدالت و اعتدال را بیش از گذشته سبب گردد. عوامل افراط و گردانندگان آنان، نباید به هیچ‌وجه حاشیه امن داشته باشند. تقاضای ما از مسئولان قوه قضائیه، این است که در این خصوص، دولت اعتدال را که دولت «تدبیر و امید» نیز هست، یاری نمایند و جلوی افراط‌گرایان را بگیرند.

نگارنده اطمینان دارد که عزیزان مسئول در نهاد عدلیه کشور، به‌خوبی می‌دانند که اجرای عدالت و تأمین رضایت مردم، نیازمند حاکم شدن روحیه اعتدال‌آمیز در کشور بوده و خروج از مسیر اعتدال، کشور و مردم عزیز شهید‌داده را از عدالت محروم می‌نماید و نباید عدالت، قربانی افراط و التهاب‌آفرینی فرقه‌های افراط‌گر شود.

7. شواهد و قرائن نشان از آن دارد که هم‌گرایی‌هایی در جریان افراط علیرغم پیروزی جریان اعتدال و عقلانیت در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، در حال شکل‌گیری است و برخی از رشحه‌ها و رگه‌های آن در قالب مخالفت با کابینه پیشنهادی دولت یازدهم و حتی توزیع شب‌نامه و خبرسازی دروغ، خودنمایی نموده است.

طبیعی است که جریان اعتدال با اتخاذ روش روشن‌گرانه در حوزه‌های رسانه‌ای، تلاش خواهد نمود تا افراط را مهار نماید اما آن‌چه که در این رابطه به‌عنوان یک وظیفه برای صاحبان فکر مطرح است، تولید فکر و ارائه مطالب واقع‌بینانه و شفاف برای جلوگیری از تخریب و انگ‌زدن‌های عوامل افراط‌گراست.

بدیهی است در فرصت اعتدال و تولید فکر حاصل‌‌آمده، غفلت از وظیفه رسانه‌ای و روشنگری ضروری و بایسته، ضررهای جبران‌ناپذیری را متوجه کشور و صاحبان فکر و اندیشه خواهد نمود و این مطلب، هم‌گرایی چهره‌های اعتدال‌گرا را ضروری ساخته است، ضرورتی که امروز غیرقابل انکار است.

حجت الاسلام علی عسکری