وي با تاکید بر اینکه به دلیل رصد و بررسي گزارشهاي 4 ماهه نخست سال جاري دولت يازدهم با جديت قصد اصلاح قانون بودجه قانون سال 92 را در دستور کار خواهد داد، بر مقابله با تورم و فراهم آوردن وضعيت بهتر در زندگي معيشتي مردم تاکید کرد و يکي ديگر از راهکارهاي مقابله با تورم را تناسب ميان نقدينگي در جامعه و عرضه کالا از سوي ديگر اعلام کرد. نوبخت با اعلام اینکه چنانچه نقدينگي در جامعه بالا باشد ولي عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزايش مي‌يابد، به افزايش 6 برابري تقاضا نسبت به عرضه در سال‌هاي اخير اشاره کرد و اظهارداشت: چنانچه نقدينگي بالا باشد ولي به ميزان اين نقدينگي کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزير کشور به سمت واردات بيشتر پيش خواهد رفت. معاون رئیس جمهوری گفت: بايد هر چه زودتر تکليف قانون بودجه سال 92 مشخص شود و چنانچه قانون بودجه سال 92 اصلاح شود دولت و کشور با کسري بودجه و در نتيجه آن تورم روبرو نخواهد شد. همچنين اصلاح نظام بودجه‌ريزي کشور به عنوان يکي ديگر از راهکارهاي بهبود وضعيت اقتصادي مردم مورد توجه است.

اصلاحیه بودجه 20 شهریور به مجلس می رود

وی تصریح کرد: بر این اساس با اصلاح نظام بودجه‌ريزي تدوين و تهيه و تنظيم لايحه بودجه 93 در 100 روز آينده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتيجه تقديم اين لايحه به مجلس قوه مققنه وقت کافي براي بررسي قانون بودجه سال 93خواهد داشت. زمان اصلاحيه‌ بودجه سال جاری، 20 شهريور سال جاري و 13 آذر ماه سال جاري لايحه بودجه سال 93 به مجلس تقديم خواهد شد.  نوبخت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را از ديگر اولويت‌هاي اجرايي دولت يازدهم اعلام کرد و گفت: با احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي ديگر برنامه‌ها و طرح‌هاي عمراني و اقتصادي کشور براساس اراده‌ي شخصي رئيس‌جمهور تهيه و تنظيم نخواهد شد بلکه کابينه دولت يازدهم براساس نظرات و ديدگاه‌هاي کارشناسان اقتصادي و صنعتي اهتمام خود را براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌ صنعتي کشور به کار مي‌بندد.

وی ادامه داد: با توجه به محدوديت منابع در کشور بايد تصميمات اقتصادي و مديريتي در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي اين فرصت را در اختيار کابينه دولت يازدهم قرارمي‌دهد. پس از انحلال سازمان مديريت دو بخش مديريت منابع مالي و مديريت منابع انساني به دو قسمت و زير‌مجموعه دو معاونت تقسيم شد و قرار گرفت. معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه براي توسعه پايدار در يک کشور منابع انساني و منابع مالي جدا از هم نيستند بنابراين سازمان ميديريت و برنامه‌ريزي اين دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنين منابع طبيعي و زيست‌محيطي را نيز بايد به عنوان منبع سوم توسعه‌ پايدار کشور به آن اضافه کند. اگر اين 3 منبع در کنار هم قرار نگيرد توسعه‌ پايدار به وجود نخواهد آمد و زيا‌ن بخشي آن به نسل‌هاي بعد منتقل خواهد شد.

قرار نیست یارانه کم شود
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه اجرای طرح هدفمندي يارانه‌ها را از دیگر برنامه ها ذکر و عنوان کرد: اجراي هدفمندي يارانه‌ها يک طرح نيست بلکه يک قانون است که از سوي دولت با جديت پيگيري و اجرا خواهد شد، همچنین براساس آخرين اظهار نظرهاي رئیس جمهور يارانه افراد طبق ماههاي گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود و قرار نيست از يارانه افراد کم شود. وي افزود: در مرحله دوم يارانه‌ها چون منابع بيشتري در اختيار دولت قرار مي‌گيرد طبق ماده 7 قانون، ميان درآمدهاي خانوار و اعطاي يارانه بايد تناسب به وجود آيد. در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها ميزان يارانه به دهک‌هاي پايين جامعه افزايش مي‌يابد. به گفته نوبخت، هم‌اکنون 3 هزار طرح عمراني ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است ميزان تخصيص بودجه به اين طرح‌ها اولويت‌بندي شود. اولويت تخصيص بودجه به طرح‌هاي ناتمام عمراني مطابق اتمام سال اين پروژه‌ها و مدت زمان به بهره برداری رسیدن آنها خواهد بود.

برنامه کاهش گام به گام تحریمها
وی در مورد برنامه دولت برای مقابله با تحريم‌ها گفت: براساس سه نوع برنامه شرايط بدبينانه محتمل و خوشبينانه به مقابله با تحريم‌ها و کاهش از ميان برداشتن آن خواهیم پرداخت. اميدواريم با اعمال يک ديپلماسي فعال و برقراري يک تعامل سازنده با ديگر کشورها در جهت حفظ منافع ملي‌ به مقابله با گسترش تحريم‌ها پرداخته و شرايط را به سمت کاهش و از ميان برداشتن ان فراهم کنيم. معاون برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات شوک آور نرخ ارز به اقتصاد ملي در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهد کرد تا ارزش پول ملي کاهش نيابد. براین اساس نرخ ارز را شناور مديريت شده حفظ خواهیم کرد. تيم اقتصادي دولت یازدهم از يک هماهنگي و اتفاق نظر در رويه برخوردار است و تيم غير اقتصادي کابينه هم با تيم اقتصادي هماهنگ است.