واقعيت اين است كه سازمان مديريت صرفا يك بوروكراسي دست ‌و پاگير در برابر مديران اجرايي نبوده، بلكه ساختاري كارشناسي بود كه مي‌توانست با ترسيم راه‌ها و مسيرهاي توسعه‌ اقتصادي، رهنمون‌كننده مسير آتي اقتصاد ايران باشد. از اين رو، به نظر مي‌رسد انحلال رسمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و عملكرد اين سازمان در قالب تشكيلاتي با وظايف به‌مراتب محدودتر، يكي از نشانه‌هاي بارز كاهش توجه به گرايش‌هاي كارشناسي بوده است.

چنانكه با مصوبه هيات وزيران، بسياري از كميسيون‌هاي تخصصي زيرمجموعه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي، در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي منحل شد.

 اين تصميمات فارغ از توجيهاتي كه براي كاهش ديوان‌سالاري و امثالهم براي آن آورده مي‌شود، نشانه‌هاي مهمي است كه به‌روشني نشان‌دهنده كاهش نقش ساختارهاي كارشناسي در فرآيند تصميم‌سازي است. بر اين اساس، حذف سازمان برنامه، حذف يك بوروكراسي دست‌وپاگير نبوده، بلكه نماد حذف خرد و عقلانيت كارشناسي در تصميم‌گيري‌ها به شمار مي‌رفته است و تنها در خدمت عجولانه‌تر كردن تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و عدم‌ انسجام تصميمات و سياست‌هاي كلان اقتصادي بوده است.

چنان‌كه در عمل شاهد بوده‌ايم، در ادامه حذف سازمان مديريت، مواجه با سيكلي از چرخش سياستي از يكي به ديگري بوده‌ايم و حاصل اين وضعيت، تصميم‌گيري‌هاي شتاب‌زده، پافشاري بر نظرات خاص و كم‌توجهي به بسترهاي قانوني و واقعيت‌هاي موجود بوده است كه اينها نيز همگي نشانه‌هاي آشكار بي‌اعتنايي به تصميم‌سازي‌هاي كارشناسي است. بنابراين، به گمان صاحب اين قلم مشكلي كه قبل از هرچيز بايد براي شناخت چارچوب كنوني ساختار اقتصاد سياسي كشور و آسيب‌شناسي آن در نظر داشت، تضعيف شديد ساختارهاي كارشناسي در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي است.

حاصل تضعيف ساختارهاي كارشناسي، چرخه‌هاي معيوب سياستي است و مي‌دانيم كه اين چرخه سياست‌هاي متناقض اقتصادي، معايب متعددي دارد: برنامه‌هاي كلان اقتصادي را مختل و ناكارآمد مي‌كند، فعالان اقتصادي را با دشواري تصميم‌گيري مواجه مي‌سازد و در نهايت به‌شدت از كارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي ضدتورمي يا ضدركودي مي‌كاهد و بدين ترتيب هم سطح واقعي درآمدها را كاهش مي‌دهد و هم با كاهش سرمايه‌گذاري‌ها شرايط ركودي در اقتصاد پديد مي‌آورد. از اين روست كه احياي سازمان برنامه، احياي توجه به خرد كارشناسي در ساختار تصميم‌سازي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است و نقش مهمي در اعتمادزايي در فعالان اقتصادي كشور ايفا مي‌كند. اما به چند شرط:

شرط اول
برنامه ريزي در جهان امروز معاني ديگري پيدا كرده و مهمترين اصل، آن است كه برنامه ريزي نبايد سياسي شود يا به عبارت ديگر سازمان برنامه نبايد سياسي گردد. اگر سياسي شد، تخصيص منابع كه برمبناي بهينه سازي است لطمه مي‌خورد و علي الاصول از سازماني با هدف برنامه ريزي و مديريت، انتظار اين است كه اجراي برنامه موجبات رفاه، افزايش توليدات، بهبود توزيع درآمد و نهايتا به عدالت منجر گردد.

شرط دوم
سند چشم انداز، امروز مهم‌ترين خاستگاه توسعه كشور است. اين سند مي‌بايستي به برنامه راهبردي ملي تبديل شود و به صورت يك نقشه راه در اختيار دولت قرار گيرد. اين نقشه راه با اين تصوير جديد كه بر مبناي وفاق ملي نوشته مي‌شود راهكار‌ها را در كوتاه مدت و بلند مدت مشخص كرده و امكان مسئوليت پذيري و پاسخگويي وزراي ذيربط را به دنبال خواهد داشت.

شرط سوم
اما در صورت احيا سازمان مديريت، انتخاب مديران اين سازمان اعم از رئيس آن و ساير مديران و ويژه گي‌هاي آنها بسيار تعيين‌كننده است. در اين سازمان هم مثل برخي نهادهاي اقتصادي ديگر فرصتي براي آزمون و خطا نيست وحق اين است كه دولت انتخاب مديران شايسته و كارآمد براي اين سازمان را در دايره بزرگتري جستجو كند. مديران اين سازمان ضمن داشتن تخصص در حوزه مربوط مي‌بايستي وجدان و تفكر توسعه‌اي داشته و شناخت عميقي به اقتصاد ايران داشته باشد. يك چنين مديري ضمن اعتقاد به بخش خصوصي مي‌بايستي صاحب عقلانيت تكنوكراتيك بوده و به منطق سياست‌گذاري درست در زمان درست وقوف داشته باشد. مديران سازمان برنامه بايد مستقل از دستگاه اجرايي عمل كنند تا هم قادر به حكميت بوده و هم داوري مستقل باشد. مديران سازمان برنامه بايد كلان نگر بوده، به شاخص‌هاي اصلي جهت مقايسه به منظور بهبود شرايط مسلط بوده، توانايي تفسير مشكلات و چاره جوئي براي آن را داشته باشند.

سيد احمد ميرمطهري

* دبيركل اسبق بورس اوراق بهادار