فرشاد مومنی؛ مـــــــهم‌تــرین چالـــــش‌های اقتصادی دولت، موضوعی است که طی چندماهه اخیر بسیار درباره آن سخن رانده شده اما یک مساله اساسی در آن مغفول مانده که سعی می‌کنم از زاویه خاصی آن را مورد توجه قرار دهم. در حقیقت هرچه جست‌وجو کردم که با منطق نظری مشخص بتوانم از منظر سطوح سه‌گانه تحلیلی علم اقتصاد نوعی اولویت‌گذاری با مبنا ارائه کنم،

هر‌قدر بیشتر تلاش می‌کردم، مقاله تاریخی نورث بیشتر در ذهنم تداعی می‌شد. او چند سال پیش مقاله‌ای نوشته بود که در آن خاطره‌ای ذکر شده با این مضمون که هرکسی حرف‌های مکانیکی و دم‌دستی مطرح کرد به او بدگمان شوید یا حداقل بحث او را جدی نگیرید به این دلیل که فهم آموزه نهادگرایی از مسائل اقتصادی حکایت از آن دارد که مسائل اقتصادی بسیار پیچیده است.

بنابراین کسانی که فرمول‌های سرراست و دم‌دستی مطرح می‌کنند فقط می‌توانند با ساده‌انگاری و سهل‌گیری‌های خود به تشدید مشکلات و بحران‌ها کمک کنند، سپس خاطره تاریخی خود را ذکر کرده بود با این مضمون که وقتی گورباچف به حکومت رسید در شوروی سابق تعدادی از مطرح‌ترین دارندگان نوبل اقتصاد را به مسکو دعوت کرد و فهرستی از چالش‌های کشور را ذکر کرده و از آن‌ها راه‌حل خواسته بود.

از بین برندگان نوبل حاضر در آن جلسه تعدادی گفتند مساله خیلی روشن است قیمت‌ها را آزاد کنید، گروهی گفتند مشکل شما تکنولوژی است باید بستری فراهم کنید که تکنولوژی از دیگر کشورها وارد شود و... نورث می‌گوید وقتی نوبت به من رسید به ایشان با صراحت گفتم هیچ‌یک از این کارها را بدون مقدمه و ابتدا به ساکن انجام ندهید زیرا در صورتی که بسترهای نهادی هر یک از آن پیشنهادها را فراهم نکرده باشید تک‌تک رهنمودهایی که شنیدید در عمل به ضد خود تبدیل خواهد شد و شرایطی را تجربه خواهید کرد که مشکلات موجود حل و فصل نشده و بسیاری از آن‌ها شدت پیدا می‌کنند.

واقعیت این است که با قید‌هزاران بار بلاتشبیه روی این مساله تاکید می‌کنیم که دولت جدید ایران نیز باید این توصیه داگلاس نورث را آویزه گوش خود قرار دهد. مسائل ایران نیز به غایت پیچیده شده و کسانی که با فرمول‌های تک‌عاملی فکر می‌کنند با دستکاری قیمت حامل‌های انرژی یا دستکاری نرخ ارز یا آزادسازی واردات مساله کشور حل می‌شود عملا کشور را در معرض بحران‌های جدیدتر قرار خواهند داد.

با در نظر گرفتن همه این پیچیدگی‌هاست که باید دید مناسب‌ترین نقطه عزیمت برای اقدامات اصلاحی دولت چه می‌تواند باشد؟ متاسفانه به‌ویژه طی سال‌های اخیر به سه دلیل عمده وجوه نرم‌افزاری و نهادی مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران و سازوکارهای برون‌رفت از آن کاملا تحت‌الشعاع وجوه مادی و سخت‌افزاری آن قرار گرفته و این مساله نیروی محرک‌هایی شده که دولت را به سمت سیاست‌های کوته‌نگرانه هدایت می‌کند.

دلیل اول پیچیدگی و زمان برای اصلاحات نهادی است گرچه آثار و دستاوردهای آن به غایت ماندگار است. دلیل دوم این است که در زمینه مسائل اقتصادی با شرایط بسیار حاد و اضطراری روبه‌رو هستیم. وقتی دستگاه‌های رسمی اعلام می‌کنند در چندساله اخیر حدود 60‌درصد تولیدکنندگان صنعتی کشور یا به‌طور کلی ورشکسته و از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شده‌اند یا در آستانه چنین شرایطی قرار گرفته‌اند، این نمادی از یک شرایط بسیار اضطراری است.

وقتی در این دو سه‌ساله اخیر به اعتبار سیاست‌های شتابزده و ناسنجیده دولت قبلی شاهد این هستیم که 500‌درصد رشد در تعداد آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمانی زیر خط فقر می‌افتند، داشته‌ایم، این فاجعه هشدار جدی و نماد دیگری از شرایط اضطراری است.

بحران نظام آموزشی هم همین‌طور. همین چند ماه پیش با استناد به گزارش مرکز آمار ایران مشخص شد الان حدود 30‌درصد از جمعیت لازم‌التعلیم ایرانی‌ها از پوشش آموزش‌وپرورش رسمی کشور خارج هستند.

وقتی منشأهای اقتصادی این بحران‌ها را می‌بینیم طبیعی است که بخش بزرگی از مطالبه‌ها از دولت جدید این باشد که هرچه سریع‌تر به این قبیل نابسامانی‌های با درجه شدت اضطراری سامان داده شود.

دلیل دیگری که مساله پیش‌گفته را جدی می‌کند این است که متاسفانه رویکرد غالب در دولت قبلی تکذیب و انکار واقعیت‌های مربوط به بسیاری از مسائل و موضوعات بوده است و این رویکرد عملا مشکلات کشور را مزمن و عمیق و حل و فصل اساسی آن‌ها را نیز به غایت پیچیده و دشوار ساخته است.

به دلیل مجموعه‌ای از عوامل این‌گونه است که وجوه مادی و سخت‌افزاری چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است کاملا وجوه نهادی و نرم‌افزاری را تحت‌الشعاع قرار داده و مدیریت اقتصادی کشور به صورت نظام‌وار به سمت رویه‌های کوته‌نگرانه حر‌کت می‌کند، گرچه این رویه‌ها هم به‌هم‌ریختگی‌ها را افزایش داده و هم سوءکارکردهای گسترده‌ای را به‌وجود آورده. مثلا به اعتبار ملاحظات نظری مشخصی بر این باور هستیم که مساله امنیت حقوق مالکیت در شکل‌دهی به سرنوشت اقتصادی دورمدت یک کشور بسیار تعیین‌کننده است.

امنیت حقوق مالکیت ملموس نیست، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی هم چند سالی است که برای اندازه‌گیری آن شاخص‌سازی کرده‌اند و در همه سال‌هایی که این شاخص اندازه‌گیری شده ما در ربع پایانی کشورهای دنیا بوده‌ایم یعنی کشورهایی با بدترین وضعیت. همین‌طور است وقتی نگاه می‌کنیم به کانون‌هایی که با بدترین وضعیت در حال بحران‌سازی برای اقتصاد ایران هستند، می‌بینیم یکی از کانون‌های اصلی این‌گونه گرفتاری‌ها بحران بهره‌وری است به قیمت‌های ثابت.

از سال 1355 تاکنون، هم سرانه سرمایه انسانی کشور افزایش چشمگیر نشان می‌دهد و هم سرانه سرمایه فیزیکی، ولی اگر شاخص TFP (شاخص حسابداری رشد شامل بهره‌وری کل عوامل تولید)را در سال 1355 معادل صد بگیریم در سال‌های اخیر به حول‌وحوش 86 رسیده و این بسیار شگفت‌انگیز و البته نگران‌کننده است.

نظام پایش مسائل دورمدت توسعه ملی نداریم بنابراین به تصادف باید با این‌ها برخورد کنیم. این‌که مهم‌ترین منشاء بحران بهره‌وری ملی چیست؟ یک پاسخ این است که جایی که امنیت حقوق مالکیت وجود نداشته باشد گرایش مسلط بنگاه‌ها به سمت فعالیت در الگوهای سازمانی خاصی می‌رود که در آن نیاز به سرمایه حداقل باشد، افق نگرش برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و مقیاس تولید هم کوچک باشد.

وقتی صرفه ناشی از مقیاس وجود نداشته باشد امور تخصصی نمی‌شوند، تقسیم کار عقلایی هم موضوعیت پیدا نمی‌کند بنابراین بهره‌روی به صورت نظام‌وار افت پیدا می‌کند. در این زمینه کافی است توجه کنیم که بالغ بر 57‌درصد بنگاه‌های فعال کشور تک‌نفره‌اند.

وقتی از این زاویه تحولات تاریخی اقتصاد ایران را بررسی کردیم، دیدیم هر کارفرما در سال 1345 به‌طور متوسط مدیریت 20 نفر نیروی کار را برعهده داشته، این نسبت در سال 85 به چهار نفر رسیده. یعنی گرایش مسلط بین مدیران اقتصادی ما نیز این بوده که در واکنش به ساختار نهادی موجود دایما به سمت کوچک‌تر شدن مقیاس بنگاه‌ها حرکت کنند و این کوچک‌تر شدن در این ابعاد افراطی نیز به سهم خود بهره‌وری ملی را با چالش روبه‌رو کرده.

وقتی بهره‌وری این‌گونه شد سه معضل حاد ایجاد می‌کند؛ یکی رفاه عمومی دچار اختلال می‌شود دیگر این‌که توان رقابت اقتصاد ملی کاهش پیدا می‌کند که این یعنی امنیت ملی را نیز به چالش می‌کشد و سوم این‌که پایداری نظام ملی را دچار مخاطره می‌کند یعنی جامعه‌ای که با بحران بهره‌وری روبه‌رو باشد با بحران تزلزل نظام‌وار روبه‌رو می‌شود.

با توجه به این ملاحظات فکر می‌کردم اگر بخواهیم توصیه جدی و قابل اعتنایی به دولت جدید ارائه کنیم ناظر بر چه موضوعی باید باشد که اولویت‌ها را منعکس کند؟

برداشت شخصی‌ام این است که فوری‌ترین توصیه‌ای که می‌توان کرد این است که یک برنامه ارتقای توانمندی برای خود دولت طراحی کنیم. می‌دانید که در تئوری می‌گویند دولت یک ابربنگاه است و در ایران این ابربنگاه هم انحصار رانت نفتی را دارد و هم بالغ بر 75‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. به اعتبار ملاحظات متعددی می‌توان نشان داد کوشش‌های اصلاحی برای ارتقای توانمندی دولت از هر گزینه اصلاحی دیگر فوری‌تر و از جهاتی شدنی‌تر است.

به نظر می‌رسد این اصلاح در کلی‌ترین سطح خود دارای دو مولفه است؛ اول ارتقای بنیه سیاستگذاری اقتصادی یعنی آنجا که دولت مسئولیت طراحی قاعده بازی را بر عهده دارد. کشورهایی که منابع طبیعی تک‌محصولی دارند در یک مدت‌زمان طولانی مسائلشان ذیل عنوان بیماری هلندی ذکر و گفته می‌شد، بیماری هلندی همان‌طور که از اسمش برمی‌آید ناظر بر این است که افزایش درآمدهایی که بابت آن زحمت کشیده نشده، حتی برای کشوری مثل هلند که از سابقه طولانی قدرتمندی در عرصه بین‌المللی برخوردار است و مثلا سابقه فتوحات استعماری در قرون 15 و 16 میلادی داشته و ساختار نهادی قدرتمندی دارد، اصل بر این است که پول‌های ناشی از صدور منابع طبیعی که عایدات آن تناسبی با زحماتی که کشیده می‌شود ندارد، باعث گرفتاری و بیماری می‌شود مگر این‌که یک نظام مدیریتی کارآمد وجود داشته باشد که آن را مدیریت کند.

گفته شد این عنوان با کشورهای در حال توسعه تناسب ندارد چون این کشورها آن بنیه نهادی را ندارند و به همین خاطر سطح آسیب‌هایی که از درآمدهای رانتی متحمل می‌شوند بیشتر است بنابراین به جای این ایده از مفهوم نفرین منابع استفاده شد.

بعد در موج سوم این مساله را بررسی کردند که وقتی مفاهیمی مثل بیماری هلندی یا نفرین منابع را برجسته کردیم این عارضه فرهنگی را ایجاد کرد که همه همان تک‌محصول را مقصر می‌دانستند در حالی که آن منابع طبیعی در ذات خود هیچ اشکالی ندارد بنابراین به جای این دو، مقوله جدیدی با عنوان شکست سیاستگذاری را صورت‌بندی مفهومی کردند زیرا کانون اصلی بحران‌سازی این است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مشکل دارد و چون این مشکل هست حتی بهترین فرصت‌ها را نیز به تهدید تبدیل می‌کند.

پس یک وجه توانمند‌سازی دولت تقویت بنیه سیاستگذاری دولت است. وجه دیگر مساله به ارتقای توانمندی‌های اجرایی مربوط می‌شود. دولت قبلی که بیشترین ادعاها را در زمینه توانمندی اجرایی داشت فاجعه‌آمیزترین و پرهزینه‌ترین نتایج اجرایی را در سطوح خرد و کلان به جامعه تحمیل کرد. به عنوان نمونه در سال 1384 که نیمی از سال دوران انتهایی مسئولیت دولت قبل بوده و نیمی دولت جدید، توان ملی ما برای به اتمام رساندن پروژه‌های ملی عمرانی 52 پروژه بوده یعنی در سال 84 توانسته‌ایم 52 طرح ملی را تمام کنیم. این در حالی است که در همان سال باید 178 طرح را براساس الزام قانون بودجه به پایان می‌بردیم. وقتی برای سال 85 بودجه ارائه دادند در سند لایحه حدود 350‌درصد رشد در بودجه عمرانی پیش‌بینی کردند.

در مجلس هفتم چون تعدادی از اقتصادخوانده‌ها مبانی نظری بیماری هلندی و نفرین منابع را می‌دانستند با این خواسته رییس دولت مخالفت کردند. اما او به جای تمکین به صلاحیت تخصصی نمایندگان در مقابل مدرک تحصیلی آن‌ها را به چالش کشید، مسخره کرد و نامه‌ای به رییس وقت مجلس نوشت با این مضمون که اگر این منابع را به تصویب برسانید تعهد می‌دهم در پایان دوره‌ام کل پروژه‌های معوق عمرانی را به صفر برسانم.

این در حالی است که تعداد پروژه‌های معوق عمرانی ملی کشور در سال 84 حدود 10‌هزار پروژه را شامل می‌شد. با فشاری که آوردند مجلس تقریبا تمام خواسته آنان را تصویب کرد اما وقتی لایحه بودجه سال 1386 را به مجلس دادند معلوم شد در آن سال فقط تعداد 42 طرح عمرانی ملی پایان یافته، یعنی چیزی نزدیک به سه‌برابر ارز و ریال بیشتر مصرف کردند ولی 10 پروژه ملی خاتمه‌یافته حتی نسبت به سال 84 کاهش پیدا کرد.

آن‌ها باوجود این تجربه باز هم برای سال بعد همین رویه را ادامه دادند و وقتی سند لایحه بودجه 87 آمد، معلوم شد تعداد طرح‌های ملی پایان‌یافته در سال 86 به 36 عدد رسیده بود یعنی به موازات این‌که ارز و ریال بیشتر تخصیص داده شده بود بنیه ملی برای اجرا و به اتمام رساندن طرح‌های عمرانی کاهش پیدا کرده بود و در عوض گستره و عمق فساد مالی و ناکارآیی در سطح کشور مرتبا افزایش می‌یافت. از سال 87 به بعد برای این‌که ردگیری این روند امکان‌پذیر نباشد، گزارش درهم و تفکیک‌نشده دادند.

یعنی پروژه‌های ملی عمرانی و پروژه‌های منطقه‌ای عمرانی را که همیشه جدای از هم گزارش می‌شد با هم مخلوط کردند. جالب است که در بررسی لایحه بودجه 1392 مرکز پژوهش‌های مجلس در برابر این کار دولت شاخص جدیدی درست کرد و نشان داد عملکرد دولت در سال 1391 بدترین عملکرد از سال 76 تا امروز بوده. مقیاسشان این بود که صرف‌نظر از این‌که این پروژه‌ها ملی یا استانی است تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته ترکیبی را به کل پروژه‌هایی که باز به صورت ترکیبی باید براساس الزام قانونی خاتمه پیدا می‌کرده نسبت گرفته بودند و برای اولین‌بار در این دوره زمانی این نسبت مشخص شد که در سال 1391 به زیر 10‌درصد افتاده بود و این به معنای بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه‌شده ناکارآمدی است.

در سطح نظر می‌گویند که اگر دولتی اراده‌ای برای اصلاح روندهای علم‌گریزی- قانون‌گریزی و برنامه‌ریزی و ارتقای کارآیی و کاهش معنا‌دار فساد مالی داشته باشد معقول‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که در عرصه سیاستگذاری و اجرا، اراده خود را بر کاهش امور تصدیگری و ارتقای کیفیت سیاست‌ها قرار دهد و کلید آن هم جلب اعتماد و تشویق هرچه بیشتر بخش خصوصی مولد است زیرا تنها از این طریق یک همکاری توسعه‌گرا و یک ترکیب خردمندانه دولت و بازار معنی پیدا می‌کند اما برای این‌که دولت بتواند این کار را انجام دهد به‌طوری که مشکلات اجرایی مثل فساد مالی گسترده مانع این قضیه نشود مساله فقط با جابه‌جایی افراد و جایگزین شدن وزرا حل و فصل‌شدنی نیست بلکه باید یک برنامه نظام‌وار تغییر نهادی در دستور کار قرار گیرد و از طریق آن برنامه چهار گروه اصلاح نهادی به‌عنوان محور اصلی اقدامات اصلاحی قرار بگیرد تا هم بنیه دولت از هر دو جهت ارتقا پیدا کند و هم امکان این‌که بخش خصوصی مولد اعتماد ازدست‌رفته را تا حدودی به‌دست آورد، فراهم شود.

این چهار گروه اصلاح نهادی عمده به شرحی که دنی رودریک در دانشنامه رشد اقتصادی تصریح کرده به ترتیب عبارتند از: تقویت نهادهای خلق‌کننده بازار، نهادهای تنظیم‌کننده بازار، نهادهای تثبیت‌کننده بازار و بالاخره نهادهای مشروعیت‌بخش به بازار. مهم‌ترین نهادهای خلق‌کننده بازار کدام‌ها هستند؟ نهادهایی که محافظت‌کننده حقوق مالکیت‌اند و دوم نهادهایی که ملزم‌کننده طرفین هر قرارداد به اجرای قراردادها هستند.

مثلا از این زاویه می‌گویند تا زمانی که قوه‌قضاییه کارآیی پیدا نکند محال است عملکرد اقتصادی بهبود یابد. شرایط ایده‌آل برای قوه‌قضاییه از این زاویه داشتن قوه‌قضاییه‌ای با پنج مشخصه قاطع، سریع، ارزان، بی‌طرف و همه جا در دسترس است. باید توجه داشت که ما به‌طور ساختاری در اقتصاد ایران در طول تاریخ با دولتی روبه‌رو بوده‌ایم که به مساله حقوق مالکیت و تقویت آن نه تنها اهتمام و اعتنا در حد کفایت نداشته بلکه خود از کانون‌های اصلی تعرض به حقوق مالکیت به حساب می‌آید. از این زاویه مراجعه به آثار احمد اشرف و هما کاتوزیان با تاکید توصیه می‌شود.

درباره الزام طرفین قراردادها به اجرای صحیح و دقیق نیز کافی است به سرنوشت پیمانکارهای طرف قرار دولت در سال‌های اخیر نگاه کنید و ببینید خود دولت چگونه گاه بزرگ‌ترین تعرض‌کننده به حریم قراردادها بوده است. بنابراین وقتی می‌گوییم دولت نهادهای خالق بازار را جدی بگیرد باید گستره وسیع اصلاحات مورد نیاز به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. برآوردهای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی که در اندازه‌گیری وضعیت امنیت حقوق مالکیت کار می‌کنند نشان می‌دهند که طی سه دهه اخیر نقش سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در این زمینه بسیار تعیین‌کننده‌تر است.

به اعتبار تجربه شکست‌خورده تعدیل ساختاری در سطح کشورهای در حال توسعه نوعی وفاق جمعی وجود دارد، درباره این‌که امروزه از مهم‌ترین کانون‌های تعرض به حقوق مالکیت اصرار دولت‌ها به اجرای سیاست‌های ثبات‌زداست. وقتی این سیاست‌ها ایجاد تورم می‌کند این تورم یعنی گویی دولت در روز روشن از جیب مردم قدرت خریدشان را سرقت می‌کند و این عریان‌ترین و ناعادلانه‌ترین انواع تعرض به حقوق مالکیت محسوب می‌شود.

مولفه دوم اهتمام دولت به تقویت نهادهای تنظیم‌کننده بازار است، یعنی نهادهایی که از موارد درماندگی یا شکست بازار جلوگیری می‌کنند. به لحاظ تئوریک موارد درماندگی و شکست بازار مشخص است مثل آثار خارجی و صرفه‌های ناشی از مقیاس و تقسیم‌ناپذیری‌ها و... باید توجه داشت به لحاظ کارکردی نهادهای تنظیم‌کننده بازار از رشد بلندمدت اقتصاد ملی پشتیبانی می‌کنند.

بنابراین دولت باید در درجه اول به‌ویژه روی مساله شفاف‌سازی اطلاعات سرمایه‌گذاری جدی کند و در درجه بعدی روی کاهش هزینه‌های مبادله. می‌دانید که تمام وعده‌هایی که اقتصاد بازار درباره عملکرد آزادانه نیروهای بازار می‌دهد از جمله موکول به وجود اطلاعات کامل است. اقتصاددانان نهادگرای جدید بسیار روی این فرض غیرواقعی و آثار آن بر انتخاب‌های اقتصادی بحث کرده‌اند، از جمله این‌که در دنیای واقعی با اطلاعات ناقص روبه‌رو هستیم.‌ ‌‌‌‌‌

به علاوه همین اطلاعات ناقص هم توزیع نامتقارنی دارد و هریک از این‌ها گرایش‌های مولد را در غیاب مداخله‌های هوشمندانه دولت می‌تواند به مخاطره اندازد و فضا را برای غیرمولدها مهیا کند و نکته سوم این است که همین اطلاعات ناقص و با توزیع نامتقارن وقتی قرار است به انتخاب اقتصادی منجر شود از صافی ذهن عبور می‌کند.

گروه سوم از نهادهایی که دولت باید در راستای تحقق اهداف توسعه ملی از طریق کاهش تصدی‌های غیرضروری خود و جلب اعتماد بخش خصوصی مولد در مرکز توجه قرار دهد نهادهای تثبیت‌کننده بازار است. می‌گویند این نوع نهادها نهادهایی هستند که قدرت انعطاف بازار را در مواجهه با شوک‌ها و بحران‌ها افزایش می‌دهند،

بنابراین در اینجا گفته می‌شود دولت باید روی برنامه‌های پیش‌گیرنده از بحران‌ها و مهار‌کننده نوسانات اهتمام جدی داشته باشد، زیرا وقتی ثبات‌بخشی در اقتصاد فراموش شود مولدها به محاق رفته و غیرمولدها میدان‌دار می‌شوند و بدترین شرایط به این اعتبار وضعیتی است که در میان غیرمولدها، سوداگران پول و رباخواران حرفه‌ای دست بالا داشته باشند.

به طور کلی ناامنی‌های بحران آفرین را به دوگروه عمده تقسیم می‌کنند؛ ناامنی‌هایی که منشاء آن طبیعت و ناامنی‌هایی که منشاء آن انسان‌ها و نحوه تعامل جامعه و دولت است. در تجربیات موفق توسعه حل و فصل دومی زمانی موضوعیت پیدا کرده که حد نصابی از قابلیت حل و فصل و مهار اولی پدیدار شده باشد.

صفحه 11 گزارش فقر و نابرابری در ایران که اولین گزارش ملی‌ای است که در این زمینه وزارت رفاه پس از تاسیس منتشر کرده، از نظر ناامنی‌های با منشاء طبیعی، اوصافی را از ایران ذکر می‌کند که به گونه‌ای ناظر بر شدت کوته‌نگری و گرایش‌های غیرعالمانه و اولویت‌گذاری‌های غیرتوسعه‌ای بحران‌آفرین در کشورمان است. برای مثال در آن گزارش تصریح شده که ایران جزو 10 کشور عمده بلاخیز دنیاست و از 42 نوع بلایای طبیعی شناخته‌شده در جهان 33 نوع آن در کشور ما به وقوع می‌پیوندد.

اگر تمام مطالعاتی را که آسیب‌پذیری ایران را در برابر بلایای طبیعی بررسی کرده، ببینید با فزایندگی بسیار نگران‌کننده‌ای طی سال‌های اخیر روبه‌رو می‌شوید. مثلا تعداد وقوع سیل در ایران در دوره 10ساله منتهی به 1375 حدود 15برابر چیزی است که در دهه 1330 وجود داشته، یعنی کارهایی که اجداد ما بدون اتکا به نفت و این تکنولوژی‌های پیشرفته در گذشته برای حفاظت از محیط‌زیست و امنیت‌بخشی به مردم می‌کرده‌اند، خیلی موثرتر از کارهایی بوده که ما الان انجام می‌دهیم، با این تفاوت که قدرت و سرعت ما در تخریب محیط‌زیست به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است و این نشان‌دهنده این است که دائما مستعد روبه‌رو شدن با انواع شوک‌ها هستیم.

در تئوری این‌گونه بحث می‌شود که وقتی بی‌ثباتی گریبان اقتصاد کشور را بگیرد، همزاد بی‌ثباتی فزاینده، فلاکت فزاینده است. گروه آخر نهادهای مشروعیت‌بخش به بازار است. یعنی آن دسته نهادهایی که عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهند. بی‌توجهی یا عدم اهتمام کافی به این چهار دسته نهادها طی سال‌های اخیر کشورمان را در معرض شرایط حاد و خطیری قرار داده.

مثلا مردم خود را بیمه می‌کنند، بعد به داروخانه می‌روند، داروخانه داروی مورد نیاز آن‌ها را دارد ولی نمی‌دهد چون دولت تعهدات مالی خود را به داروخانه‌ها انجام نداده، یا مثلا دولت در زمینه تعهدات مالی به سازمان تامین اجتماعی سهم مشخص دارد اما اغلب آن‌ها را انجام نمی‌دهد، سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی نیز به همین دلیل قادر به تامین خدمات مثل گذشته نیستند و در اصطلاح به سمت اصلاحات پارامتریک می‌روند یعنی مرتبا تعهدات بیمه‌ای خود را کاهش می‌دهند و سهم بیمه‌شده‌ها در تامین هزینه‌های درمان افزایش پیدا می‌کند.

در این زمینه کافی است توجه داشته باشید که طی سه دهه اخیر در سال‌های جنگ سهم بیمه‌شده‌ها در تامین هزینه‌های درمان بسیار کمتر از 10‌درصد بوده و الان به حدود 70‌درصد رسیده، از این نظر ما جزو کشورهای با بدترین وضعیت محسوب می‌شویم و در بسیاری موارد برای بیمه‌شدگان این احساس را پدید آورده که گویی بود و نبود سازمان‌های بیمه‌ای چندان تفاوتی ندارد و در این زمینه خاص یعنی بحران حمایت‌های اجتماعی در ایران مساله‌ای به غایت جدی است و در چنین فضایی اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار می‌تواند فاجعه‌آفرینی کند.

درباره قابلیت سازمان‌های بیمه‌ای- تامینی یک‌سری شاخص‌ها مطرح شده که یکی از آن‌ها نسبت پشتیبانی است، یعنی نسبت آن‌هایی که حق بیمه پرداخت می‌کنند به آن‌ها که از مزایای بیمه بهره‌مند می‌شوند در سال 1340 برابر 25 بوده و در سال 1390 این نسبت به 6/6 رسیده است. هم سازمان بین‌المللی تامین اجتماعیISSA و هم سازمان بین‌المللی کار می‌گویند آستانه بحران تمام‌عیار این است که این نسبت به پنج برسد.

پس اگر می‌گوییم اصلاح دولت، به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین مولفه‌های اصلاح روی آن دو زاویه، یعنی بنیه سیاستگذاری و مساله اجرا برمی‌گردد و مولفه اصلی هر دو آن‌ها طراحی یک برنامه خردورزانه است که از طریق جلب مشارکت بخش‌های مولد و جلب اعتماد آن‌ها از مداخله‌های تصدیگرانه دولت بکاهد و بر صلاحیت‌ها و اعتبار مداخله‌های حاکمیتی دولت بیفزاید و راه اصولی آن اهتمام به اصلاحات نهادی چهارگانه مورد اشاره است و تجربه نشان داده تک‌تک این نهادها وقتی ضعیف شده باشند، از یک طرف غیرمولدها خیلی میدان پیدا می‌کنند و از طرف دیگر هم خود دولت دچار بحران مشروعیت و ناکارآمدی شدید می‌شود و هم این‌که درنهایت مولدها از گردونه فعالیت حذف می‌شوند و بازی اقتصادی، بازی مبتنی بر توسعه رانت‌جویی می‌شود، آن‌چه نظام تصمیم‌گیری ما به اندازه کافی به آن توجه نکرده این است که وقتی بازی مسلط رانت‌جویانه می‌شود معنای این از منظر توسعه دورمدت چیست؟

معنای آن این است که چالش‌ها و منازعه‌های توزیعی محوریت اصلی پیدا می‌کند، چون در فضای رانت و ربا و فساد ویژگی مشترک این‌ها این است که چیز جدیدی خلق نمی‌شود ولی همه بر سر چنگ انداختن روی امکاناتی که وجود دارد رقابت می‌کنند یعنی همان چیزی که در ادبیات رقابت مخرب نام دارد. در حالی که می‌گویند وقتی بازی اقتصادی تولیدمحور شود، منازعه‌های توزیعی هم شکل معقول پیدا می‌کند چون با ضابطه‌ای عادلانه در سایه اصلاحات نهادی پیش‌گفته، سهم عوامل مشخص می‌شود.

در حالی که در منازعه‌های توزیعی مبتنی بر رانت فقط خشونت حرف اول را می‌زند. بنابراین هرکسی که به بقای جامعه فکر می‌کند مهم‌ترین کار این است که یک نظام سیاستگذاری مبتنی بر تولید شکل گیرد و از آن‌جا که تولید در ذات خود یک فرآیند بلندمدت است به تضمین‌های بلندمدت نیاز دارد که آن تضمین‌ها در این محورهای چهارگانه‌ای که اشاره شد صورت‌بندی مفهومی و برنامه‌ای جهت تغییر نهادی مطلوب شده است.

در این‌جا به‌طور مشخص از وجوهی که در عرصه سیاستگذاری و اجرا برای شرایط کنونی کشورمان با اولویت چشمگیرتری روبه‌رو هستند چند مولفه را ذکر می‌کنم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کانون اصلی بحرانی شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و در اوج درآمدهای نفتی به بی‌انضباطی‌های مالی گسترده دولت، سیاست‌های ثبات‌زدای دولت و سیاست‌های مشوق رانت، ربا و فساد از سوی دولت برمی‌گردد که همان‌طور که بحث شد از میدان به‌در‌کننده بخش خصوصی مولد و دامن‌زننده به رانت، ربا و فساد هم بوده است.

در عرصه فهم نظری از مسائل ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم، یعنی فهم این‌که چه چیزهایی به یکدیگر مربوط می‌شوند یا نمی‌شوند؟ وقتی دولت انضباط مالی نداشته باشد، دائما در فکر تعرض به حقوق مالکیت مردم است و جایی که امنیت حقوق مالکیت در حد نصاب وجود نداشته باشد کسی سراغ نوآوری تکنولوژیک نمی‌رود. درباره سیاست‌های ثبات‌زدا هم به گمان من مهم‌ترین آن‌ها یکی سیاست‌های شوک‌درمانی است و همزاد آن‌ها هم سیاست‌های افراطی آزادسازی واردات است.

درباره جزییات در جلسات گذشته صحبت شده، آنچه دولت فعلی باید خوب متوجه شود این است که نیروی محرکه اصلی‌ این بی‌انضباطی‌ها پوشش دادن فوری و کوته‌نگرانه به کسری بودجه دولت است، ولی شواهد تاریخی در ایران و دیگر کشورها نشان داده اتفاقا مالیه دولت بزرگ‌ترین قربانی این سیاست‌هاست.

در تجربه شوک‌درمانی دهه 1370 وقتی با دولت وقت کلنجار می‌رفتیم که این شوک نرخ ارز اقتصاد ایران را با مخاطره‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند، آن‌ها در ظاهر نمی‌پذیرفتند اما هنگام ثبت وقایع بدون این‌که خودشان متوجه باشند در گزارش اقتصادی سال 1373، مدیریت اقتصادی وقت کشور، ابراز شگفتی کرده بود، با این مضمون که در حالی که نرخ تورم در سال 72 معادل 22/5 ‌درصد بوده، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد 73‌درصدی را نشان می‌دهد، یعنی دولت در اثر سیاست‌های تورم‌زا به ازای هر واحد تورمی که ایجاد می‌کند نزدیک به چهار واحد بیشتر از جامعه ضرر می‌کند و مالیه‌اش به هم می‌ریزد.

درباره دولت قبلی نیز گرچه حاضر نبودند شفاف اطلاعات دهند ولی می‌توان این تجربه تاریخی را درباره آن‌ها نیز ردگیری کرد. به خاطر دارید که اواسط سال گذشته موجی راه افتاد که ریشه این اوضاع نابسامان در اقتصاد کشور تحریم‌ها یا ناکارآمدی‌های دولت است، آن هم با استناد به سند لایحه بودجه دولت برای سال 91 و این‌که وقتی دولت لایحه را تقدیم مجلس کرد دو انتقاد جدی فوری به آن مطرح شد، اول این‌که چرا این‌قدر دیر؟

دوم این‌که دولت در سند لایحه بودجه سال 91 سهم تحریم‌ها را از همه نظر صفر در نظر گرفته، یعنی بودجه با این فرض که تحریم مطلقا اثری روی اقتصاد ایران ندارد نوشته شده. این سند برای داوری درباره آن منازعه سیاسی بسیار خوب است، زیرا نشان می‌دهد حتی اگر اثر تحریم صفر در نظر گرفته شده باشد اوضاع و احوال مالیه دولت به چه صورت است؟

در سند لایحه بودجه سال 91 دولت تصریحا گفته بود برای این‌که منابع و مصارف یک‌ساله خود را به‌شکل صوری تراز کند میزان منابعی که باید از محل انتشار اوراق مشارکت و وام‌گیری داخلی و خارجی تامین کند سهمش 2/4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت است. این مساله بسیار تعیین‌کننده است که وقتی دولت به سمت سیاست‌های ثبات‌زدا می‌رود نیروی محرکه اصلی این است که بی‌زحمت کسری مالی را جبران کند ولی ده‌ها گرفتاری کوچک و بزرگ دیگر ایجاد می‌کند، بحران کسری مالی‌اش هم با نسبتی که اشاره کردم، شدیدتر می‌شود.

در گزارش سال 73 که از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار می‌یافت، گفته شده بود شاخص ضمنی هزینه‌های دولت 73‌درصد رشد را نشان می‌دهد و درباره شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌ای دولت عددی نشان داده نشده بود و فقط به این اکتفا شده بود که رشد شاخص هزینه‌های سرمایه‌ای دولت به مراتب از شاخص هزینه‌های مصرفی بالاتر بوده است.

یعنی این‌که دولت از طریق شوک‌درمانی و سیاست‌های ثبات‌زدا، هم در گذران امور جاری خود خیلی شدید دچار بحران می‌شود، هم از مسئولیت‌های تسهیل‌کننده برای بخش خصوصی مولد به‌طور غیرمتعارفی بازمی‌ماند. بنابراین مهار بی‌انضباطی‌های مالی و اجتناب از سیاست‌های ثبات‌زدا راه نجات دولت جدید و اقتصاد ایران است. این‌که می‌بینید هر فساد بزرگی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده یک سرش به سیستم بانکی مربوط می‌شود به این دلیل است که این‌ها به اعتبار وجه پولی شوک‌درمانی که ناظر بر تشدید شکاف و عدم تعادل در بازار پول است کانون توزیع رانت می‌شوند. این‌که می‌بینید در دوران اجرای سیاست شوک‌درمانی مثل قارچ موسسه‌های مالی مجاز و غیرمجاز رشد کرده‌اند، بی‌دلیل نیست و به وجه پولی شوک‌درمانی مربوط می‌شود.

باید امیدوار بود دولت فعلی از طریق ارتقای توانمندی‌های خود بیشترین و بهترین و موثرترین خدمت‌ها را به اقتصاد ایران انجام دهد و توجه داشته باشد که حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصاد آن‌طور که در برنامه تعدیل ساختاری مطرح بود و نئوکلاسیک‌های وطنی هم طوطی‌وار تکرار می‌کرده‌اند نیست که با توسل به شوک نرخ ارز یا شوک قیمت حامل‌های انرژی یا جابه‌جایی مالکیت به شکل مکانیکی و به اسم خصوصی‌سازی کارها به مسیر صحیح بازگردد.

چنین هدفی از طریق طراحی برنامه‌های تغییر نهادی و جلب مشارکت و اعتماد بخش خصوصی مولد امکان‌پذیر است و امید آن‌که لااقل در دولت جدید از تجربه‌های خسارت‌بار ناشی از کوته‌نگری و سطحی‌اندیشی به نام اقتصاد بازار اندکی فاصله بگیریم و بدانیم که اگر قرار باشد بازار و بخش خصوصی در جریان حداکثر‌سازی نفع شخصی افراد و بنگاه‌ها در خدمت توسعه ملی قرار گیرند، دولت مسئولیت بسیار بزرگی جهت اصلاح و تصحیح نهادهای چهارگانه مورد اشاره برعهده دارد و ماجرای نظم خودجوش بازار چیزی فراتر از یک شوخی و توهم نیست.