سیاست‌های غلط اندر غلط دولت‌هاي نهم و دهم در زمینه های اقتصادی و سیاست خارجی که با حمایت و یا سکوت طیف افراطی مجلس توام بود ولی حتی بعضی از حامیان قدیمی ولی منصف وی مثل آقایان خوش چهره، توکلی و نادران و دیگر اصولگرایان واقعی مثل مطهری و. . . . را به مخالفان وی تبدیل کرد قطعا از چشم مردم نیز پنهان نبود و رای چهار میلیونی به آقای جلیلی که از سوی مردم دنباله رو دولت قبلی تلقی می‌شد بخصوص میزان پایگاه مردمی این طرز تفکر افراطی را برملا ساخت. رای مردم نه بزرگی به آن طیف تندرو نمایندگان مجلس بود که قبل از انتخابات علیرغم شوق فراوانی که از کاندیداتوری آقای هاشمی در جامعه ایجاد شده بود با نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت آیت‌الله شده بودند و بعد هم با رد سه وزیر نزدیک به اصلاح‌طلبان دولت روحانی بر ادامه مخالفت با تفکر غالب در جامعه تاکید کردند. همان طيفي كه اين روزها براي تسخير استانداري‌ها خيز برداشته و خواب‌هاي رنگين مي‌بينند!

براي مثال عيني فقط خوب است به يك استان به عنوان «مشت، نمونه خروار» اشاره كنيم: 
در جريان انتخابات رياست‌جمهوري از مجموع 18 نماينده شهرهاي خوزستان در مجلس، 14 نفر رسما از قاليباف، 2 نفر از رضايي، يك نفر از جليلي و يك نفر از ولايتي اعلام حمايت نموده و «روحاني» حتي يك نماينده حامي نداشت!! اين در حالي است كه در همين استان، مردم برخلاف پيشنهاد و سفارشات اكيد نمايندگان خود!، بيشترين راي را به آقايان رضايي و روحاني دادند!! حالا بخش طنز تلخ و دراماتيك قضيه اينجاست كه مجمع نمايندگان همين استان (خوزستان)، از بين خود! يكي از نمايندگان اصولگرا را آن هم بدون كمترين سابقه مديريتي كلان اجرايي را به عنوان گزينه نماينده اول دولت در اين استان معرفي كرده است! استاني كه از يك طرف مركز اصلي درآمد كشور محسوب مي‌شود اما خود از صدقه سر همين نمايندگان و مديرانش از شديدترين محروميت‌هاي اوليه (حتي آب آشاميدني آن هم در كنار كارون، دز و ...!) رنج مي‌برد.

اين در حاليست كه اگر قرار باشد وزارت كشور به اين گزينة‌هاي تحميلي و سفارشي آن هم از سوي نمايندگاني كه در انتخابات تندترين مواضع را عليه كانديداهاي اعتدال و اصلاحات اتخاذ نموده و از رقباي آنان در بيانيه‌هاي رسمي اعلام.

حمايت كردند، تن بدهد (كه يقننا نخواهد داد) ابقاي همين استاندار فعلي (حجازي) كه در بين همه استانداران دولت احمدي‌نژاد از نظر مديريتي و سابقه اجرايي سرتر و توانمندتر بود در مقايسه با كساني كه بدون كمترين سابقه مديريتي كلان، تنها هنرشان قوميت‌گرايي، فرصت‌طلبي و لابي‌گري براي خود و دوستانشان است مزيت دارد.

هر چند آقای خاتمی و دیگر اصلاح طلبان فروتنانه گفته‌اند که سهمی از دولت يازدهم نمی‌خواهند (در حالیکه بطور منطقی عوامل و تفکر اصلی پیروزی باید به مدیریت برسند) ولی عجیب اینکه شکست‌خورده‌های انتخابات که در واقع رای مردم نه به آنها بود برای تصدی مناصب و مدیریت‌ها حتی در سطح استانداری‌های کشور مدعی شده‌اند و انگار نه انگار که همين آقايان بودند که خواستار رد صلاحیت‌های كانديداهايي چون هاشمي، خاتمي و ... شدند!

فرصت‌طلبي‌هاي عيان در برخي استان‌ها آنچنان بر فضاي انتخاب و تغيير استانداران سايه افكنده كه يك سايت محلي نوشته است: ...گفتگو و بحث پیرامون گزینه های تصدی پست های استانداری که از فردای انتخابات کلید خورد، بعد از استقرار رحمانی فضلی در طبقه ۱۹ خیابان فاطمی شکل جدی تری به خود گرفت. جالب اینکه در حالی عده ای برای تصرف این پست ها بی محابا مشغول رایزنی و حتی لابی‌گری هستند، که پذیرش آن برای گروهی دیگر فاقد جذابیت بوده و تنها به اکراه و فشار حاضر به قبول این مسئولیت گران می‌شوند. این همان اتفاقی است که در روند انتخاب وزرا و معاونین رییس‌جمهور نیز شاهد آن بودیم و رییس‌جمهورِ روحانی بر خلافِ خلف خویش ترجیح داد با تکلیف کردن، ردای وزارت، بر تن قاطبه وزرای دولت تدبیر بپوشاند.

با توجه به موضع منطقی وزیر کشور که به خصوص در مورد استانداری‌ها گفته است دقت را فدای سرعت نخواهد کرد، قطعا درست اینست که حتی اگر استانداری از دولت گذشته که عملکرد معتدل و خوبی داشته بهتر است حفظ شود و از تجربه او استفاده شود، استفاده از طیف افراطی جناح شکست خورده در این سطح از مدیریت ظلمی آشکار در حق مردمی است که رای اکثریت قاطع آنها در 24 خرداد به فراد غیر افراطی بخصوص آقای روحانی بود و توجه دولت و عوامل موثر در تصمیم گیرهای وی در انتخاب مدیران بلند پایه به این نکته باید باشد که این طیف افراطی اگر مدیریتی داشتند وضع نابسامان اقتصادی کشور را امروز شاهد نبودیم و این آقایان کوچکترین اعتقادی به سیاست‌های آقای روحانی نداشته و در صورت تصدی مدیریت‌های کلان جز ایجاد مشکل و بحران ثمره ای برای مردم و دولت نخواهند داشت.