بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ، شوراي نگهبان اقدام به بررسي قوانين از حيث مغايرت با شرع اسلام نمود و در همين راستا قوانيني كلا" يا جزا" نسخ گرديدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آيين دادرسي مدني سابق كه مربوط به «مرور زمان» در دعاوي بود را نسخ كردند و به آثار آن در قانون مذكور پايان دادند به گونه اي كه تا سال۱۳۷۹ كه قانون جديد به تصويب رسيده باب مرور زمان تعطيل بود و در قانون جديد نيز ذكري از آن به ميان نيامد و مبحث آن حذف گرديد.

بر خلاف قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ با تفاوتهايي نسبت به آيين دادرسي كيفري سابق مرور زمان را احيا نمود و در قانون مجازات اخير تصويب نيز مجددا" به آن پرداخته شده است كه مبحث مرور زمان در جرايم از حوصله اين نوشتار خارج است و نگاه نگارنده صرفا به بحث مرور زمان در دعاوي مدني مي باشد.

ساده ترين تعريف از مرور زمان اين است كه پس از سپري شدن مهلت مقرر قانوني نظام قضايي كشور تعهدي براي استماع دعوا ندارد.

در آيين دادرسي مدني سابق زماني به مرور زمان توجه مي شد كه دعوا مورد ايراد مرور زمان از سوي خوانده يا وكيل وي مي شد و دادگاه رأسا" حق استناد و استنكاف از رسيدگي نداشت.(ماده ۷۳۲ قانون مذكور)

پس از گذشت بيش از سه ده از استقرار جمهوري اسلامي و ايجاد نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام كه تاكنون حتي به وضع قوانين نيز اقدام نموده است كه گامي فراتر از حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در انطباق قوانين با شرع انور است و رو برو بودن با واقعيت گريز ناپذير ارجاع دعاوي كهنه و مندرس مدني به دادگاهها كه زير گرد و خاك گذر روزگار چنان پنهان است كه تشخيص سره از ناسره و حق از ناحق و راستي از كژي اگر نا ممكن نباشد بسيار سخت و صعب است و كاري بس توانفرساست كه اعتماد بر ادله و مستندات دو سوي دعوا بار سنگيني بر وجدان دادرس است كه گرد و غبار روزگار راهش را به سوي حقيقت تيره و تار كرده است؛ ضرورت احيا مرور زمان را در دعواي مدني فراهم آورده است.

شايد يكي از دغدغه هاي عمده براي پرهيز از بحث مرور زمان قرباني شدن عدالت پاي نظم عمومي جامعه باشد و چنين استدلال شود شرع اسلام ترجيح نظم بر عدل را تجويز نمي كند. هرچند كه نگارنده در جايگاه پاسخ به اين دغدغه نيست و در صلاحيت علما و مجتهدين عظام است و بايد كه ايشان تكليف اين دغدغه را حل نمايند و موضوع را به ساحل آرامش برسانند ؛ اما به نظر مي رسد قواعد «اعراض» و «اقدام» كه از مباحث شرع انور مي باشد كه شمه اي از آن در مدرسه حقوق به اين كوچكترين شاگرد الفبا خوان حقوق نيز آموزانده شده است؛ توان اقناع وجدان قانونگذار و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و همه دغدغه مندان را فراهم آورد تا به بازگشت مرور زمان به دعاوي مدني رأي دهند.

در اين عصر ارتباطات و بالا رفتن سطح دانش و آگاهي اجتماعي شهروندان، مردم به راحتي از تعرضات احتمالي به حقوق و اموال مطلع مي گردند و با فرصت موسعي كه قانون مقرر كرده است مي توانند به مرجع قضايي جهت تظلم خواهي مراجعه نمايند و در دادگاهها به جستجوي عدالت قضايي بپردازند و در پي اثبات حقوق خويش باشند و مراحل دادرسي را صدور حكم نهايي طي نمايند؛ اين عادلانه ترين رفتار حاكميت با شهروندان است كه در فرصتي گسترده به دعاوي آنها گوش دهد و چون اين فرصت سپري شد چنان برداشت كند كه خواهان ، نخواستن را برگزيده و از حق احتمالي خود گذشته و از آن دوري جسته است.(اعراض از حق) يا اينكه چنان بيخيال بوده و كار امروز به فردا افكنده كه تا جنبيده است گستره زمان را از دست داده است و خود خواسته به وقت مناسب خواسته اش را به دادگاه نبرده است.(قاعده اقدام)

با اين اوصاف چرا بايد كه حاكميت را ناچار و ملزم به استماع دعاويي كرد كه مدعيان آن با دير جنبيدن حتي توان و قدرت استدلال را از اسناد و ادله اثباتي خود تا حدود زيادي گرفته اند و كار را بر وجدان دادرس سخت كرده اند؟
دور از ذهن نيست كه در مانحن فيه بايد كه نظم عمومي و آسايش اجتماعي را پيش انداخت و به برقراري مجدد مبحث مرور زمان در دعاوي مدني همت گماشت كه كاري شايسته در گسترش بهداشت رواني شهروندان و بهداشت قضايي جامعه نيز مي باشد.

گفتار نگارنده نمي تواند از خالي ازخطا باشد؛ پس از بزرگان فقه و حقوق و اساتيد و فرهيخته گان ارجمند خواهش ياداوري كاستي ها و خطاها به اين شاگرد كوچك خود دارد.

سید ابراهیم کراماتی/ الف