این یادداشت در شرایطی منتشر می شود که آمارهای نرخ تورم در شهریورماه تا دی ماه سال جاری اعلام نشده است. هدف از نگارش این متن اما انذار در خصوص برداشت های نابجا از آمارهایی است که درماههای آینده منتشر خواهد شد برداشت هایی که می تواند منشاء تصمیم های سطحی و غیر علمی شود.

خبر میزان تورم همواره یکی از علائق رسانه ها و جوامع مختلف بوده است (۱) این علاقه به دلیل گستردگی مصیبت تورم در کشور ما دو چندان است. متاسفانه این نرخ همواره بنا به دلایل مختلف محل انتقاد عامه جامعه بوده است. اما باید اذعان نمود، بخش زیادی از این انتقادات به ناآگاهی مخاطبین عام از چگونگی استخراج و تقسیم بندی زیر سیستمی این شاخص و یا چگونگی کاربست ویژه آن در طبقات مختلف درآمدی باز می گردد. اما این تنها مدل سوء برداشت از نرخ تورم نیست بلکه مسئولین دولتی اعم از مسئولین اقتصادی و یا سیاسی در برداشت اشتباه از نرخ تورم سابقه ایی سیاه دارند و این مورد نتایجی به مراتب بدتر از سوء برداشت مردم عادی از نرخ تورم را در پی خواهد داشت.

در حسابداری ملی با دو گونه آمار مواجه ایم. اول آمار انباره ای همانند تولید ناخالص داخلی، میزان صادرات، واردات و.... است و گونه ای دوم آمارهایی هستند که به دنبال مقایسه یک شاخص در فاصله زمانی مختلف هستند که مشهورترین آنها آمار رشد اقتصادی و نرخ تورم است.

آنچه از لحاظ علمی قابل حدس است کاهش نرخ تورم (نقطه به نقطه) تا پایان سال مالی ۱۳۹۲ است. اما آنچه در این میان مهم است پیدا کردن دلیل این کاهش است. اشتباه در نتیجه گیری از این آمارها خصوصا با توجه به آنکه ما شاهد تغییر دولت در سال جاری بوده ایم ممکن است باعث مشتبه شدن امر به مسئولین سیاسی و اقتصادی دولت جدید شود و آنها را به این نتیجه برساند که دارای ید بیضا هستند و صرفا با آمدن آنها تورم مسیر خود را کج کرده است و بدین ترتیب از اجرای سیاستهای اصولی در مبارزه با تورم فاصله بگیرند.

اما سئوال اساسی اینجاست که چرا تورم درماههای آینده کاهش خواهد یافت ؟ در جواب باید به همان تعریف مفهومی از گونه بندی آمارها بازگشت. همانگونه که گقته شد تورم از آن سنخ آمارهایی است که به سنجش تغییرات یک شاخص در دو فاصله زمانی معین می پردازد. بدین ترتیب می توان گفت تورم به سنجش گپ (شکاف) سطح عمومی قیمتها بین مبداء زمانی به اصطلاح پایه و زمان مورد سنجش می پردازد. به همین دلیل کاملا قابل پیش بینی است که هر چه از مقاطع زمانی بحرانی که نرخ تورم تازنده بوده است فاصله بگیریم نرخ تورم استخراجی هم لاجرم کاهش خواهد یافت.

شهریورماه و مهرماه سال گذشته مقطعی محسوب می شود که قیمت ارز با جهش همراه بوده است ( دلار آمریکا از ۱۸۰۰ تومان به مرز۴۰۰۰ تومان رسیده است ) و پس از آن نیز اقتصاد ایران با افزایش دومینو وار کالاها و خدمات مواجه بوده است. آمار تورم ماهانه هم به خوبی موید این امر است به گونه ایی که این نرخ در مهرماه سال ۹۱ رکورد ۱۵ ساله خود را شکسته است ( ۵ درصد) وبه همین دلیل این ماهها به ماههای داغ برای نرخ تورم تبدیل شده اند.

بدین ترتیب با تثبیت شرایط و عدم تکرار جهش متغییر تاثیرگذار نرخ ارز در یک سال گذشته باید شاهد باشیم که اکنون که پس از یک سال برای محاسبه نرخ تورم، و در حالی که از ماههای داغ به عنوان ماههای پایه و مبداء زمان سنجش تورم عبور می کنیم گپ بین سطح عمومی قیمتها در مقطع زمانی مبداء و زمان حاضر کاهش بیابد و نهایتا باید شاهد کاهش نرخ تورم در ماههای آینده باشیم (۲). کاهشی که البته ریشه در معجزه علم آمار دارد نه اقدامات ویژه برای مبارزه با تورم . فرقی هم نمی کرد سکان دولت جدید در دست چه کسی باشد چه اینکه حتی اگر دولت قبلی هم تداوم پیدا می کرد این معجزه آماری رخ می داد.

اما همانگونه که در ابتدای این متن هم اشاره شد هدف اصلی از نگارش این متن انذار در خصوص برداشت های ساده لوحانه از این آمار و نتیجتا عدم پیگیری سیاست های علمی در مبارزه با پدیده تورم است . این همان اشتباهی است که دولت های ایران به کرات انجام داده اند که آخرین نمونه آن به سال ۸۷ باز می گردد.

با وجود تفسیرهای گوناگون؛ تقریبا این توافق کلی در علم اقتصاد وجود دارد که اثرات سیاست های پولی با تاخیر ظاهر می شوند. مطالعات اقتصادی مختلف نشان می دهند که تاثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم با تاخیر فاز زمانی تا یکسال نسبت به زمان اجرای آنها در اقتصاد ایران ظاهر می شوند واگر بپذیرم که حجم پایه پولی از ابتدای سال جاری روندی افزایشی نداشته است وحتی اگر از رشد نقدینگی (۳)ناشی از رشد ضریب فزاینده نیز صرف نظر کنیم باید در ابتدای سال ۹۳ شاهد نخستین اثرات اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی باشیم.

گرچه معجزه آماری شرح داده شده این امکان را فراهم می کند تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری در حدود ۲۵ درصد تثبیت شود اما تداوم سیاستهای پولی صحیح و البته شرایط پیرامونی مناسب خواهد توانست نرخ تورم میانگین سال ۹۳ را در رقمی مابین ۱۵ تا ۲۰ درصد نگه دارد و ادامه این سیاستها این امکان را فراهم خواهد آورد که تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۹۳ تک رقمی شود وبدین ترتیب امکان رسیدن به نرخ تورم (میانگین) تک رقمی در سال ۹۴ چندان دور از دسترس نخواهد بود.

منتهی شرط اولیه این موضوع پرهیز از برداشت های احساسی و غیر علمی از آمارهای تولید شده و پیگیری مجدانه سیاستهای پولی اصولی و اصلاح مالیه فاجعه آمیز دولت است. ترکیب این سیاستها با اصلاح سیر نقدینگی از فعالیت های نامولد به سمت فعالیت های مولد هم خواهد توانست اقتصاد ایران را به سمت ثبت پایین ترین رکوردهای نرخ تورم رهنمون سازد. اما شرط اساسی وقوع همه این سناریوها علاوه بر مطالبی که گفته شد، پرهیز از بازگشت به سیاست فاجعه آمیز سه دولت اخیرا ایران یعنی شوک درمانی است.

موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شرایط محیطی مناسب برای رسیدن به چنین هدفی ( تورم های بسیار پایین )در اقتصاد ایران با توجه به عمق مشکل تورم، هر چند سال یکبار فراهم می شود به عنوان نمونه دولت قبلی در سالهای ۸۴ و ۸۷ دو بار این فرصت را داشت که غول تورم را برای سالهای بعد در شیشه محصور کند اما این فرصت را با کج سلیقگی و وا گذاشتن افسار سیاستهای پولی و بودجه های سالیانه موهوم از دست داد. حال باید دید آیا دولت فعلی این شرایط و فرصت تاریخی را پاس خواهد داشت یا همچون روال دولتهای گذشته با موضوع تورم سهل انگارانه برخورد خواهد کرد.

پی نوشت
(۱)البته در کشورهایی که موفق به کنترل نرخ تورم شده اند آمار بیکاری که بازتابی از رشد اقتصاد محسوب می شود از اهمیت بالاتری برای عامه جامعه برخوردار است.
(۲)البته قابل پیش بینی است که تورم میانگین در حد فاصل شهریور ماه ۹۱ تا شهریور ماه ۹۲ به حداکثر خود برسد.
(۳)مطالعات انجام شده در خصوص اقتصاد ایران نشان می دهد هرگاه پایه پولی رشد مضاعفی داشته است ضریب فزاینده نقدینگی در ابتدا با کاهش همراه بوده است ( به عنوان نمونه سال ۸۸ ) اما سیر وضعیت ضریب فزاینده با گذشت زمان میل به نرخ بلند مدت ضریب فزاینده دارد. به عنوان نمونه در سال جاری علی رغم متوقف شدن رشد پایه پولی، نقدینگی تحت تاثیر افزایش ضریب فزاینده، افزایش پیدا کرده است که این خود باعث افزایش مدت زمان واکنش نرخ تورم به سیاستهای پولی خواهد شد./الف