رئیس قوه قضائیه گفت: هر حکمران خوبی نیاز به پرداختن به مسئله حقوق بشر، ارزشهای اخلاقی،مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی ضمن تشکر از حضور مدعوین این مراسم و همچنین تبریک به مناسبت حلول ماه ذی‌الحجه عنوان کرد: در ابتدا لازم می‌دانم از مسئولین سازمان بازرسی کل کشور بویژه آقای سراج و رئیس سابق این سازمان یعنی آقای پورمحمدی که مقدمات این اجلاس را فراهم کردند تشکر کنم.
وی با بیان اینکه رسیدگی به شکایات مردمی از نهادهای دولتی و بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد و امثال آن مقولات مهمی در جهان امروز هستند، گفت: هر حکمران خوبی نیاز به پرداختن به مسئله حقوق بشر، ارزشهای اخلاقی،مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی دارد. البته مسئله داشتن یک نهاد و سیستمی که به شکایات مردم رسیدگی کرده و از فساد دستگاه اجرایی جلوگیری کند مخصوص زمان ما نیست. به گونه‌ای که در عهدنامه امام علی به مالک اشتر پس از ذکر اوصاف کارگزاران نظام حضرت امیر فرمودند که پس از انتخاب کارگزاران آنها را رها نکن و بازرسانی را از اهل صدق بگمار تا کیفیت کار آنها را گزارش کنند.
رئیس دستگاه قضا بحث لزوم وجود نهادی که دستگاه‌های اجرایی را رصد کرده و ضمن مبارزه با فساد مانع از تعدی حقوق شهروندان شود را یک امر عقلانی و انسانی خواند و گفت: این ضرورت در همه زمان‌ها وجود داشته اما در زمان ما به دلیل وسعت تعدیات به حقوق انسان‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. البته روشن است که مسئله رسیدگی به شکایات شهروندان، مبارزه با فساد دستگاه‌های اجرایی و مقوله حقوق بشر اگرچه مباحث جدایی هستند اما با یکدیگر مرتبطند.
وی با بیان اینکه آمبودزمان‌ها در کشورهای مختلف به لحاظ حیطه‌ای که به آن می‌پردازند و به لحاظ اینکه چه نهادی متولی آن است با یکدیگر تفاوت دارند، گفت: گاهی نهادهایی که متکفل بحث حقوق بشر هستند رسیدگی به شکایات را دنبال می‌کنند. همچنین در برخی کشورها رسیدگی‌های آمبودزمانی تنها جنبه پیشنهادی دارد. اما در کشورهای دیگری نیز این رسیدگی‌ها الزام‌آور است. در کشور خود ما ایران در قانون اساسی توجه ویژه‌ای به بحث نظارت در ابعاد مختلف شده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: در قانون اساسی اصولی مرتبط با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت از تظلم به شهروندان و رعایت حقوق بشر آورده شده است. در اصل 173 قانون اساسی به دیوان عدالت اداری این اختیار داده شده است که اگر آیین‌نامه‌ای خلاف قانون بود آن را ابطال کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد، گفت: یکی از خصوصیات دستگاه قضا این است که مستقل از دستگاه اجرایی عمل می‌کند. در حالی که در بسیاری از کشورها دستگاه نظارتی بخشی از دستگاه اجرایی است در حالی که مشخص است اگر دستگاه‌های نظارتی مستقل عمل کنند بهتر است.
وی ادامه داد: قانون خوبی تحت عنوان قانون حفظ حقوق شهروندی ده سال پیش تصویب شد و هیئتی برای نظارت بر حسن اجرای این قانون معین شدند که هم‌اکنون در شهرها کار می‌کنند و پیگیر شکایات مردمی هستند. البته صرف آمدن دستگاه‌های نظارتی در قانون اساسی ما کافی نبود بنابراین در جمهوری اسلامی بیش از 30 سال است که این نهادها تشکیل شدند و با اقتدار کار می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی یادآور شد: در همین پرونده ریشه‌یابی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بود. قوه قضائیه برخلاف تمام تبلیغات سوء با اقتدار با مسئله برخورد کرد. البته در روند قانونی و قضائی اکثر متهمان این پرونده حکم گرفتند و به شکل عادلانه نیز محاکمه شدند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه بخشی از احکام متهمان فساد بزرگ مالی اجرایی شده و انشاءالله بخش دیگر نیز به زودی اجرایی خواهد شد گفت: دستگاه‌های نظارتی در قوه قضائیه با اقتدار کار می‌کنند. بنابراین من امیدوارم سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در کمیسیون‌های این اجلاس بتوانند بخشی از کار خود را طی گزارشی به اطلاع عموم برساند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: سازمان بازرسی کل کشور حتی به شکل پیشگیرانه از بسیاری از مناقصات دولتی که شبهه‌ناک است جلوگیری می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد مسئله نظارت بر روش کار کارگزاران و جلوگیری از تعدیات آنها بخشی از کار حکمرانی خوب محسوب می‌شود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: این نظارت موجب می‌شود تا خائنان در دستگاه اجرایی همواره خائف باشند و دلهره ارتکاب جرم همیشه با آنها باشد و بدانند چشم‌های بیداری همواره مراقب آنها در امر فساد است.
وی با بیان اینکه در فساد اخیر برخی کارگزاران حکومتی نیز محکوم شدند، گفت: طبق مستنداتی روشن که در این خصوص وجود دارد برخورد سنگینی با آنها صورت خواهد گرفت. هر نظامی که با این مفاسد برخورد نکند خود به فساد آلوده خواهد شد. در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر وجود دستگاه‌های نظارتی مسئله اجرای این امر نیز با استقلال و اقتدار تضمین شده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه مبارزه با فساد، رسیدگی به شکایات و بحث حقوق بشر آحاد ملت را در برمی‌گیرد، گفت: با تحلیلی عمیق تمام مسائل نظارتی به نحوی مرتبط با استیفای حقوق ملت است البته ما در مسئله حقوق انسان‌ها بحث‌هایی داریم؛ چرا که در نظام لیبرال دمکراتی کشورهای غربی تلاش می‌کنند نگاه لیبرالی خود به مسئله حقوق بشر را به دیگران دیکته کنند در حالی که چه دلیلی وجود دارد تا ما املای حقوق بشری آنها را بپذیریم.
وی با اشاره به اینکه تا مسئله حقیقت خود انسان در عالم هستی حل نشود نمی‌توان بحث حق را مطرح کرد، گفت: ما اعتقاد به رئالیست در باب حق داریم در سطرهای اولیه اعلامیه حقوق بشر تعبیر کرامت ذاتی وجود دارد که این مسئله بدون تعریف دقیق جایگاه عرفان معقول نیست.
وی افزود: بحث حقوق بشر برای دینداران و غیر دینداران بحثی مبنایی است. صرف مسئله حق نمی‌تواند مشکل اجرایی کشور را حل کند. برای ایجاد نظام سیاسی ایده‌آل تنها استیفای حق کافی نیست بلکه ارزشهای اخلاقی نیز مهم است. حتی اگر آحاد کشور اختیار خود را به فردی بدهند نیز وی حق ظلم به دیگران را ندارد.
آملی لاریجانی ادامه داد: وقتی کارگزارانی مفسد باشند حتی با وجود دستگاه‌های نظارتی نیز اگر وجدان اخلاقی آنها کار نکند باز راه فرار پیدا می‌کنند. بنابراین باید این نظارت درونی به کمک دستگاه‌های نظارتی بیاید.
