از معدود مواردی است که اصلاح طلبان و بیشتر اصولگرایان را هم عقیده کرده است؛ تحلیگران رسانه‌های داخلی مانند فعالان حقوق بشر در خارج از کشور نظر می‌دهند و نمایندگان تصویب کننده طرح می‌گویند رای موافقشان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ماهیتا منفی بوده! دولتمردان انتقاد می‌کنند و سرپرستان کودکان بی‌پناهی که خبر را شنیده‌اند از احساسی ناخوشایند سخن به میان آورده‌اند. صحبت از دو ماده جنجال برانگیز لایحه‌ای است که تاکنون بار‌ها بین اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده است. هربار ایرادی گرفته شد تا به مقصد بازگردانده شود.

وقتی نمایندگان اسفندماه بر سر مواد گوناگون لایحه ارسال شده دولت محمود احمدی‌نژاد بین خود و نماینده شورای نگهبان به تفاهم نسبی رسیدند تصور نمی‌کردند باز هم با اما و اگر مواجه شوند اما چند ماه بعد فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که دو تبصره ۲۷و ۲۲ قید شده در لایحه با «شرع» منافات دارد.

پارلمان نشینان بار دیگر ۳۱ شهریور به شور نشستند. آن‌ها مدعی‌اند که برای اخذ تصمیم بهتر ساعت‌ها بررسی و کار کار‌شناسی داشته‌اند که نتیجه آن در تبصره ماده ۲۷ چنین شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»

در تبصره ماده ۲۲ لایحه هم که نمایندگان در صحن علنی مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان تصویب کردند آمده است «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود.» حالا لایحه برای بررسی نهایی در شورای نگهبان قرار دارد.

کمی بعد چند خبر و گزارش در این ارتباط باعث شد تا موجی از تعجب و تاسف و رودرویی‌ها مخالفان و موافقان رسانه‌ها بویژه فضای مجازی را در بر بگیرد.

کاریکاتوریست‌ها با خلق آثاری تلخ عموما به نقد تبصره ماده ۲۷ پرداختند. در این طرح‌ها دختران خردسال در کنار مردانی میانسال و یا سالمند قرار داشتند. اتصال بسیاری از این طرح‌ها هم حلقه ازدواج یا زنجیر طلا بود که از طرف سرپرست (پدرخوانده) بر گردن یا دست فرزند خوانده به عنوان همسر آینده قرار گرفته بود.

مخالفت وزیر و معاون رییس جمهور

 حدود ۱۰ روز بعد از ماجرا مریم مجتهدزاده، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه تبصره ماده ۲۷ از نظر اخلاقی صحیح نیست به شدت آن را با روح قوانین مربوط به فرزندخواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی‌سرپرست است در تعارض اعلام کرد و گفت: چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند؟

یک روز بعد هم مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از مخالفت خود با موادی از این لایحه خبر داد و چنین طرحی را با روح خانواده در تضاد ارزیابی کرد. به گفته وزیر دادگستری دولت روحانی باید با انجام اصلاحاتی مانع از آن شود که چنین مسائلی برای افکار عمومی مساله‌ساز شوند. او از وعده ای خبر داد که طی آن وزارت دادگستری موضوع مورد بحث را پیگیری کرده تا ضمن آنکه احکام شرعی باقی می ماند اما دغدغه های ایجاد شده برطرف شود.

در ادامه این مخالفت‌ها الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم هم به عصر ایران می‌گوید: مخالف تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس بوده و اگر این لایحه از شورای نگهبان به صحن بازگردانده شود او تلاش بیشتری برای جلوگیری از تصویب آن خواهد داشت.

او در عین حال از منتقدان مجلس درخواست می‌کند که به مسایل فقهی که اساس قانونگذاری کشور را تشکیل می‌دهد هم توجه داشته باشند؛ چون از نظر فقهی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممنوع نیست و طبق دستور اسلام ازدواج با کسانی که جزو محارم هستند مشخص است.

ازدواج با فرزند خوانده در فقه

اشاره این نماینده مجلس به فتواهای علمای اسلام است. در این ارتباط تنها معدودی از مراجع تقلید مانند آیت الله یوسف صانعی و مرحوم آیت الله محمد صادقی تهرانی، فرزندخوانده را محرم می‌دانند، اما اکثر فقها، فرزند خوانده را محرم ندانسته و صرفا راه‌های خاصی را برای ایجاد محرمیت بین و مرد و زن با فرزند خوانده خود ارائه می‌دهند.

البته در روزهای گذشته بعضی از روحانیون دیگر مانند آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دبیر مجمع مدرسین و محقیقین حوزه هم به قانونی شدن این مساله اعتراض کرده و گفت: در دوران جاهلیت هم چنین ازدواج‌هایی رواج نداشته است، بنابراین طبیعی است که در عصر حاضر نباید نگران چنین مواردی بود و آن را به عنوان مشکلی برای جامعه مطرح کرد. به باور او باید به مصالح و مفاسد این مساله بیشتر توجه کرد. چون ازدواج تنها یک مساله شرعی نیست و بسیاری از مسائل روحی و روانی در رابطه با ازدواج وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.

از نیت سرپرستی تا قصد ازدواج

حالا رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم به عصر ایران توضیح می دهد که نمایندگان مجلس با توجه به تبعات منفی اجتماعی و فردی ماجرا تلاش خود را برای انتخاب بهترین راهکار انجام دادند و در حال حاضر هم در لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست صراحتا قید شده است که امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است مگر با اجازه دادگاه.
این نماینده مجلس از رابطه‌ای عاطفی و صمیمی بین فرزند خوانده و سرپرستانش می‌گوید و این که طرح ناگهانی این قبیل مسایل می‌تواند برای فرزند خوانده از نظر حسی دردسرهای زیادی بدنبال داشته باشد.

ملکشاهی احتمال بر عهده گرفتن سرپرستی کودک با اهداف غیر اخلاقی را رد نکرد و گفت ممکن است فرادی ظاهرا با نیت سرپرستی اما در واقع با نیت ازدواج سرپرستی کودکی را برعهده بگیرند.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین تاکید کرد که موافق طرح مساله کودکان بی‌سرپرست به شکل کنونی در مجلس نبوده چون باعث ایجاد حساسیت‌های بجا و‌ گاه اظهار نظرات عجیب و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این موضوع در جامعه شده است.

ملک شاهی امیدوار است که شورای نگهبان با توجه به حساسیت‌های اخلاقی و انسانی ایجاد شده پیرامون موضوع، لایحه را بار دیگر به مجلس برگرداند تا خانواده هایی که در حال حاضر در حریم امن خانوادگی شان فرزندان نوجوان تحت سرپرستی دارند بیش از این آزرده خاطر و دلنگران نشوند.

تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نشان می دهد که در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ایران حضور دارد. بیش از نیمی از کودکان در خانواده‌های جایگزین ساماندهی شده‌اند و ۱۲ هزار نفر هم توسط موسسه‌های خیریه اداره می‌شوند.

قانون بد بهتر از بی قانونی یا سکوت است؟

محمد اسماعیل سعیدی عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم در ابتدای صحبت‌هایش با عصر ایران لازم می‌بیند از کار مجلس نشینان دفاع کرده و بگوید آنچه این روز‌ها باعث انتقاد از مجلس شده به نوعی در راستای تامین نظر شورای نگهبان است تا بار دیگر به لایحه ایراد مغایرت شرعی نگیرد.

او با اعلام اینکه قانون مورد بحث با ساعت‌ها کار کار‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته به عصر ایران گفت: منتقدان نباید به گونه‌ای اظهار نظر کنند که گویی در مجلس جوانب مختلف طرح‌ها بررسی نمی‌شود. چون در ارتباط با طرح مورد بحث کار‌شناسان نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هم حضور داشتند و نظرات از جوانب مختلف فقهی، فردی و اجتماعی بررسی شده است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در دوره حضانت و بعد از آن به طور کامل ممنوع است مگر در مواردی که سرپرست چنین نیتی داشته باشد؛ که باز هم این موضوع کافی نیست چون برای قانونی و ثبت شدن ازدواج باید به مجاری رسمی و در این مورد به دادگاه صالحه مراجعه شود. یعنی در ‌‌‌‌نهایت دادگاه درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند. تصمیم گیری ای که به زعم سعیدی از روی فشار یا مسایل جانبی نخواهد بود.

او با رد نظر منتقدانی که معتقدند بهتر است تا زمانی که امکان منع کامل قانونی مساله وجود ندارد دست به مفاد قانون قبلی زده نشود، می‌گوید همواره امکان و احتمال سوء استفاده از قوانین نه فقط در ایران که در دنیا هم وجود دارد و اینکه می‌گویند دست به ترکیب قانون نزنید چون ممکن است بد‌تر شود هم مورد پذیرش نیست. انتظار آن است که قانونگذار برای تمام امور و زوایا پیش بینی‌های لازم برای تصویب قوانین جامع و کامل را داشته باشد.

مصداق مد نظر این نماینده، احتمال شکل گیری ارتباط پدرخوانده قبل از طرح مساله با بهزیستی یا دادگاه و «ازاله بکارت» دختر خوانده است. که گفته می شود مواردی از آن در کشور گزارش شده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این فعل غیراخلاقی باید به دادگاه صالح ارایه شود و اصلا یکی از اصلی ترین دلایل گنجاندن این تبصره در لایحه همین است تا دادگاه تصمیم بگیرد که ادامه حضور این فرزند خوانده در کجا به صلاح اوست: خانه یا بازگشت به بهزیستی و یا ازدواج احتمالی با پدرخوانده.

موضوعی که به شدت مورد انتقاد روان‌شناسان و فعالان حقوق کودک قرار گرفته و دکتر علیرضا نظامدوست استاد دانشگاه و روان‌شناس هم به عصر ایران می‌گوید رابطه‌ای با چنین مشخصاتی نمی‌تواند در راستای تشکیل خانواده و انتخاب همسر در چهارچوب‌های مشخص و سالم و پردوام باشد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم با ذکر توضیحی دوباره می‌گوید که این تنها یک راهکار است و قانونگذار نمی‌تواند موضوعاتی از این دست را مسکوت بگذارد تا در صورت وقوع مشکلات فریاد اعتراضات بلند شود که چرا تمام در‌ها بسته شده و دری برای نجات پیدا کردن فرد آسیب دیده باز گذاشته نشده است.

سعیدی در پاسخ به این سوال که ممکن است بعضی از مردان با نیت سوء و ظاهرا برای سرپرستی کودکی اقدام کنند اما در واقع پشت اهداف خیرخواهانه‌شان منافع جنسی نهفته شده باشد برای چندمین بار از ممنوع بودن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در مراحل اولیه می‌گوید و از کنار این سوال که چنین طرحی می‌تواند به ایجاد دافعه برای زنان ایران هم کمک کند نیز گذشت؛ چون در صورت تصویب این قانون، هر دختر خوانده‌ای به طور بالقوه می‌تواند در آینده به رقیب زن (مادر خانواده) در زندگی تبدیل شود.

او مدعی شد که تعدادی از شهروندان و حتا خبرنگاران در تماس با نمایندگان انتقاد خود را از ممنوع کردن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اعلام کرده‌اند.

تبعات روحی فرزند دیروز، همسر امروز

دکتر علیرضا نظام دوست روان‌شناس هم به نقد رابطه ای می پردازد  که کودک ابتدا به عنوان فرزند وارد خانواده‌ای می‌شوند اما ممکن است چند سال بعد ناگهان با رفتارهایی مواجه شوند که از او نقش همسری طلب می شود. پاردوکسی که به گفته این روانشناس در ذهن او هیچگاه حل نمی شود. این روانشناس توضیح می‌دهد که اکثر کودکان وابسته و دلبسته پدر و مادرند و در اینجا سرپرست‌هایشان به عنوان پدر و مادرهایی جایگزین می‌شوند و تعلق خاطر درونی نسبت به او پیدا می‌کنند.

به گفته او اگر این احساس از بین برود رابطه والد فرزندی تحقق پیدا نمی‌کند. و هر کدام از موارد گفته شده زیر سوال برود کانون خانواده مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ چون به صرف حضور چند نفر زیر یک سقف نمی‌توان اسم آن جمع را خانواده نامید. در واقع بخشی از مفهوم خانواده به واسطه تعلقات درونی شده احساسات و روابط عاطفی شکل می‌گیرد.

از این گذشته در خانواده‌ای که پدر به کسی که او را به عنوان فرزند خانه پذیرفته  است نگاه جنسی داشته باشد، قطعا امنیت روانی کودک و بعد نوجوان از بین می‌رود و او نمی‌تواند از تبعات روحی و جسمی این موضوع در امان بماند.

نظامدوست تاکید کرد که قطعا براساس علم روان‌شناسی این لایحه و یا قانون دارای آسیب و تبعات منفی برای خانواده‌های درگیر این موضوع و کودکان بی‌سرپرست خواهد بود. شاید قانونگذران چیزی را مد نظر دارند که ما از درک آن عاجز هستیم. اما این لایحه در صورت تصویب و اجرا از نظر عاطفی تاثیرات منفی گسترده ای برروی افراد مرتبط با موضوع بر جای خواهد گذاشت.

هویت: بی سرپرست

به جز جنجال‌ها بر سر تبصره  ۲۷ ، تبصره ماده ۲۲ هم واکنش‌های منفی زیادی به دنبال داشته است جایی که قانونگذار خواستار قید فرزند خوانده بودن کودک در شناسنامه سرپرستان شده است.
دو نماینده مجلس به عصر ایران می‌گویند که این تبصره هم به خواست شورای نگهبان و با هدف احقاق حقوق کودکان بی‌سرپرست در آینده تدوین شده است. الهیار سعیدی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفت که نسبت بدبینی‌اش به تبصره ماده ۲۲ کمتر از تبصره ماده ۲۷ است.

به زعم او قید شدن نام فرزند خوانده در شناسنامه در راستای حمایت از حقوق کودک و آینده اوست: «مشاهده شده که بعضی از اطرافیان این کودکانان از سکوت قانون سوء استفاده کرده و حقوق این فرزندان را پرداخت نمی‌کنند. در حالی که با توجه به مدارک حقوقی از این پس این فرزندان می‌توانند حقوق خود را استیفا کند»

محمد اسماعیل سعیدی عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم دیدگاه خود درباره ماده ۲۲ و قید اسم کودک تحت سرپرستی در شناسنامه سرپرست را هم در راستای راضی نگه داشتن شورای نگهبان عنوان کرد و گفت هر چند که بیشتر نمایندگان موافق قید هویت کودک در شناسنامه پدر و مادر با ترتیب فعلی نبودند.

ارتباط بخش یک سوم اموال و قید نام در شناسنامه

 این اظهارات در حالی است که در حال حاضر یکی از شرایط فرزندخواندگی، بخشش یک سوم اموال والدین به فرزند‌خوانده از طریق دفترخانه‌ها به منظور حفظ منافع فرزند، تامین آتیه و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی است؛ زیرا به لحاظ قانونی کودکی که در خانواده‌ای به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود حتی اگر شناسنامه‌اش با مشخصات والدین حقوقی باشد، اما ارث خانواده به او تعلق نمی‌گیرد.

لایحه حمایت از فرزند خواندگی در حالی در ایران جنجالی شده است که طبق آمار سازمان بهزیستی ۸ برابر کودکان بی‌سرپرست متقاضی برای پذیرش فرزندخوانده در کشور وجود دارد.

براساس قوانین این نهاد حمایتی، فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده و تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. بر این اساس زن و شوهری که ایرانی و مقیم ایران هستند، ۵ سال تمام از تاریخ ازدواجشان گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده‌اند، سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال باشد، دارای محکومیت و اعتیاد نبوده و دارای تمکن مالی و صلاحیت اخلاقی باشند، می‌توانند تقاضای رسمی خود مبنی بر فرزندپذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند.

بر اساس قانون فعلی سازمان بهزیستی کودک در ۶ ماه اول به طور موقت به خانواده ای با مشخصات عنوان شده داده می‌شود و مددکاران سازمان حداقل سه بار در هفته جهت نظارت به محل نگهداری کودک مراجعه می‌کند ولی پس از انجام مراحل قانونی و گذشت ۶ماه دیگر سازمان نظارتی را روی کودکان واگذار شده ندارد مگر اینکه خانواده برای مشاوره و راهنمایی به سازمان مراجعه کند یا خانواده‌هایی که کودکان بیمار و معلول را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند، که دائم با سازمان در ارتباط هستند.

طبق اظهارات مقامات سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته اولین انتخاب زوج‌های مراجعه کننده به بهزیستی در اختیار گرفتن سرپرستی دختران زیر دو سال بوده است. تقاضایی که به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در حالی است که ورودی دختران در سازمان بهزیستی کمتر از پسر است.