27 خرداد ماه امسال خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در رسانه ها منتشر شد. سایت دولت بر انتشار برگه احضاریه نوشته بود: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود."سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»

احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری است که پس از پیروزی انقلاب به دادگاه احضار شده است. در آن زمان اعلام شد که این احضاریه با شکایت علی لاریجانی، رئیس کمیسیون اصل 90 و یعقوب خلیل نژاد علیه احمدی نژاد ارسال شده است.

واکنشها به این احضاریه

ارسال این احضاریه پس از انتخاب پرشور 24 خرداد با واکنش هایی رو به رو شد و برخی ارسال احضاریه در آن مقطع زمانی و رسانه ای شدن آن را کاری ناشایست می دانستند.

رئیس مجلس نخستین فردی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در صحن مجلس گفت: مطلب را به گونه ای منعکس کردند که شکایت رئیس مجلس است، در حالیکه ما شکایت شخصی نداریم و ممکن است کمیسیون اصل 90 تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد و یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده 226 آیین‌نامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود. انعکاس این مسائل خلاف واقع است و به موقع نیست و معلوم است که شیطنتی در این کار بوده است.

کج سلیقگی شده

سخنگوی قوه قضاییه  هم در واکنش به احضار احمدی نژاد گفت: مسئولان قوه قضاییه از احضار رئیس جمهور به دادگاه اطلاعی نداشتند. کج سلیقگی شده است. برای تنظیم این احضاریه و ارسال آ‌ن باید تدبیر بیشتری می‌شد. غلامحسین محسنی اژه ای درباره خبر مربوط به احضار رئیس جمهور به دادگاه گفت: برای مسئولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعه پیش بینی شده است که اگر احیاناً تخلفی کردند یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود. در اصل 140 قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر رئیس جمهور، معاونان و وزراء احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.

وی گفت: به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولان عالی دادگستری مشورت می‌شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود. الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد. وی اظهار کرد: به نظرم قاضی شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی کند.

در تصمیم قاضی نمی توانستم دخالت کنم

آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز درباره احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: وقتی مسوولین نظام مورد شکایت خصوصی افراد قرار می‌گیرند دستگاه قضایی نمی‌تواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال 88 به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.

وی گفت: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می‌کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.

آملی‌لاریجانی افزود: گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.

وی ادامه داد: رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.

آملی‌لاریجانی ادامه داد: البته من از مساله احضار رییس‌جمهور مطلع نبودم. من اگر مطلع‌ هم بودم در تصمیم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم.

واکنش سریع دولت به احضار احمدی نژاد

پس از احضار احمدی نژاد به دادگاه شاهد واکنش سریع دولت به موضوع بودیم و لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. همچنین احمدی نژاد طی نامه‌ای به رحیمی‌معاون اول رئیس جمهور خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد.

ماجرای 16 میلیارد تومان

با روی کار آمدن دولت روحانی بحث انتقال 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان مطرح شد و رسانه از تشکیل پرونده جدیدی برای رئیس جمهور سابق در این باره خبر دادند.

زمان دادگاه تغییری نکرده است

قاضی محسن افتخاری ، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: همانطور که پیش از این اعلام شده بود پنجم آذر به این شکایت در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود و تاکنون زمان محاکمه تغییر پیدا نکرده است.

وی افزود: در خصوص ماجرای 16 میلیارد تومان نیز کیفرخواستی به دادگاه کیفری ارسال نشده است و در جریان آن نیستم.