برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می‌تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص‌ها را در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم با ‌درصدهای بزرگی مواجه می‌شویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را ندیده بودیم. تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.
 

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی  گفت: مساله را باید فراتر دید یعنی اینکه باید در ظرف زمان با ظرفیت‌های خودشان سنجیده شوند. یک‌موقع هست که دولت جنگ را بررسی می‌کنیم. در آن دوران درآمد کشور شش‌میلیارددلار بود و سه‌میلیارددلار آن به تامین دارو و کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت و نیم دیگر آن صرف اداره کشور می‌شد. به‌طور قطع در این شرایط نمی‌توان انتظار افزایش رفاه خانوار را داشت. بنابراین اگر شاخص فلاکت در این دوران هم افزایش یافته باشد؛ منطقی به نظر نمی‌رسد اما موقعی که طلایی‌ترین دوران در میزان درآمدهای حاصل‌شده از نفت را بررسی می‌کنیم، دیگر افزایش فلاکت قابل توجیه نیست.  وی افزود: شواهد نشان می‌دهد برعکس آنچه دولت اعلام می‌کند نابرابری‌ها افزایش یافته است. یکی از این شواهد سطح متوسط مصرف خانوار است. بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده، میانگین مصرف خانوار از سال 86 تا 90 مرتبا کاهش یافته است. ظهور بیرونی این شاخص‌ها نشان‌ می‌دهد نابرابری‌ها افزایش یافته است.
 

راغفر با تاکید بر اینکه صاحبان ثروت در این سال‌ها بر ثروتشان افزوده شده و فقرا، فقیرتر شده‌اند خاطرنشان کرد: آنچه در دوسال گذشته اتفاق افتاده، تورمی سه‌رقمی را رقم زده است. بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد ما تورم سالانه صد‌درصد داشته‌ایم بنابراین آمار تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، به‌طور قطع دستکاری شده است. او تاکید می‌کند که برای این گفته‌اش شواهد متقنی وجود دارد و آن اینکه افزایش یک‌شبه نرخ ارز و به‌دنبال آن دوبرابرشدن قیمت کالاها، کاهش شدید قدرت خرید مردم را در پی آورد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی سبد کالای خانوار نشان می‌دهد درحالی که در سال 1386 هزینه متوسط خانواده‌ها در سال معادل 98‌میلیون و 816‌هزار ریال بوده است اما این رقم با 76‌درصد افزایش در سال 1390 به 173میلیون و 925‌هزار ریال رسیده است. به عبارت دیگر در سال 90، هر خانوار چهارنفره باید یک‌میلیون و 450‌هزارتومان در ماه درآمد داشته تا بتواند از عهده مخارج خود برآید.

اما این رشد در حالی طی این سال‌ها رخ داده که دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی براساس نرخ تورم و هزینه خانوار مورد محاسبه قرار نگرفته است. کم‌شدن سهم پوشاک، تفریح و امور فرهنگی، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث خانه و از سوی دیگر افزوده شدن به سهم مسکن، آب، برق و گاز و همچنین حمل و نقل در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در دو سال گذشته بوده است. باید توجه داشت آخرین آمارهایی که کاهش قدرت خرید مردم را گواهی می‌دهد مربوط به سال 90 است. مسلما اعلام آمار سال‌های 91 و 92 وخامت اوضاع را بیشتر به نمایش خواهد گذاشت. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی تورم ماهانه را سه‌درصد اعلام کرده در حالی که تورم ماهانه‌ای بین هشت تا 9‌درصد داشته‌ایم، اظهار کرد: در جهان از این نوع تورم، تورم لجام‌گسیخته نام برده می‌شود. یکی از دلایل متعددی که تورم دو سال گذشته ایران را لجام‌گسیخته کرده است؛ پدیده هجوم بانکی و دلاری‌شدن سرمایه‌هاست.

راغفر توضیح داد: تورم‌های امروز متاسفانه برای دولت سال‌هاست که به عادت اقتصادی تبدیل شده است. تورم‌های 20‌درصدی که در دنیا به ندرت وجود دارد در ایران عادی قلمداد می‌شود. همین تورم‌هاست که فاصله گروه‌های درآمدی را زیاد می‌کند. ثروت سرمایه‌داران ضریب می‌گیرد و در مقابل فاصله فقرا با مایحتاجشان و همچنین گروه‌های بالای درآمدی بیشتر می‌شود. وی اضافه کرد: در اثر این اتفاق جامعه ما به شدت فقیرتر شده و نابرابری‌ها افزایش بیشتری یافته است. دسترسی افراد به دارو به حدی محدود شده که در هیچ دوره‌ای در سال‌های پس از انقلاب نمی‌توان نمونه آن را دید. هزینه‌های تامین مسکن نیز از دیگر شاخص‌هایی است که سطح رفاه خانوار را نشان‌ می‌دهد. با توجه به اینکه حدود 34‌درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند؛ افزایش قیمت اجاره‌بها تاثیر قابل توجهی در شاخص فلاکت آنها داشته است.

راغفر تصریح کرد: هزینه‌های تامین غذا و آموزش هم نمونه‌های دیگری است که رفاه خانوار را به شدت کاهش داده است. وی با بیان اینکه به صرف پرداخت یارانه نقدی نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت آنها را داشت، ادامه داد: هزینه‌ها بین 60 تا صد‌درصد رشد داشته‌اند. در این شرایط چطور می‌توان گفت نابرابری‌ها کاهش یافته است؟
 

نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به 30‌درصد رسیده، یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است.

عبدالحسین ساسان، کارشناس بانکی در این‌باره تاکید کرد: با وجود آنکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت به طور میانگین دستمزدها را 20‌درصد افزایش داده‌اند اما تورم 10‌درصدی سال 84 به بیش از 30‌درصد در سال 91 رسیده و گویای رشد 300‌درصدی تورم طی هفت‌سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد درآمدهای افراد در این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. وی به ابعاد نگران‌کننده افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، اشاره کرد و ادامه داد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.

از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد برمبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک‌سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در ماه‌های گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده است حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود.
 

نگاهی به روند قیمت خرید و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع فضای مسکونی از 649‌هزار‌تومان در سال 84 به 3/9میلیون‌تومان در سال 1391 رسیده است و بر همین اساس اجاره‌بهای هر متر واحد مسکونی از سه‌هزارو417تومان در سال 84 به متری 16هزارو378‌تومان در سال 91 رسیده است. مقایسه این ارقام با درآمد ماهانه خانوار بیانگر آن است که در این مدت توان خرید مسکن 43‌درصد و توان اجاره آن 25‌درصد کمتر شده است. اگرچه تورم در بازار مسکن در تمام دولت‌ها وجود داشته است و بارها عنوان شده که دولت خاتمی با افزایش وام مسکن و رشد اعطای تسهیلات شرایط را برای افزایش بیشتر قیمت مسکن فراهم کرد اما آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های 76 تا 84 نرخ رشد قیمت مسکن معادل 270‌درصد و اجاره‌بها 310‌درصد بوده است، اما در سال‌های 84 تا 91 قیمت مسکن در تهران معادل 500‌درصد (معادل شش‌برابر) و اجاره‌بها معادل 370‌درصد رشد پیدا کرده که بر این اساس می‌توان گفت رکورد رشد هزینه مسکن در این دوره شکسته شده است. و در مقابل همه افزایش هزینه‌ها، بحران بیکاری توانست بر دغدغه‌های خانوار افزوده و سطح رفاه را بیش از پیش کاهش دهد. افزایش نرخ بیکاری از 11/5درصد در سال آغازین دولت نهم به 12/3درصد در سال گذشته رسیده‌ است، افزایش تعداد بیکاران از دو‌میلیون‌و600‌هزارنفر در سال 84 به سه‌میلیون‌و300‌هزارنفر در سال91، اختلال در کار ‌هزارو750 واحد تولیدی و دوم‌شدن ایران از آخر در به‌دست‌آوردن رتبه کسب‌وکار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از دستاوردهای سال‌های اخیر است.