حمید زنگنه

وظيفه بانكها و موسسات اعتباري جمع‌آوري پس‌اندازها و توزيع اين منابع مالي ميان متقاضيان است و در اين روند جمع آوري اطلاعات لازم از دو طرف معامله (پس انداز كنندگان و وام گيرندگان) است. در كشورهايي كه اعطاي وام بر مبناي ضوابط اقتصادي نيست جمع آوري اطلاعات مالي متقاضيان وام بي‌ربط مي‌شود و بانكها از مهمترين وظيفه خود كه مديريت ريسك است باز مي‌مانند. بدين معني كه دانستن ريسك افراد در بازپرداخت بدهي خود بي‌معني مي‌شود و تقريبا موضوع از پيش دانسته‌اي است كه اين وامها باز پرداخت نمي‌شوند و يا دولت خواهد پرداخت. بنابراين عجيب نيست كه مي‌بينيم كه در ايران درصد بسيار هنگفتي از وام گيرندگان قدرت پرداخت بدهي خود را ندارند و بانكها قريب به اتفاق ورشكسته هستند چون قدرت تصاحب اموال اين متشكلها را ندارند و اگر هم قدرت تصاحب آنها را داشتند ارزش اين اموال از مقدار وامها بسيار كمتر و بنابراين به صرفه بانكها است كه اقدامي نكنند و اين اموال گرويي را در تراز پرداختهاي خود نگه دارند و بطور صوري خود را سالم و پايدار بنمايانند.

جنبه ديگري كه در اين مطلب بايد توجه داشت اين است كه اين تخصيص ناموجه منابع مالي باعث از بردن اطمينان پس انداز كنندگان از سيستم بانكي مي‌شوند و در نتيجه به جاي بانكها به بازار سياه خواهند رفت. رويگرداني پس انداز كنندگان از بانكها باعث بالا بردن نرخ سودبانكي و همچنين كوتاه كردن مدت وام است كه هر دو اثر منفي بر سرمايه‌گذاري بخصوص سرمايه گذاري‌هايي كه دراز مدت هستند و ممكن سالها طول بكشد كه به بهره دهي و سود دهي برسند دارند.
طرف ديگر معادله پس انداز كنندگان هستند. پس انداز كنندگان انگيزه‌هاي مختلفي براي پس انداز دارند. به طور اختصار مي‌توان انگيزه‌هاي زير را نام برد: پس انداز براي مخارج اضطراري، پس انداز براي زندگي دردوران بازنشستگي، ذخيره براي خريد خانه يا خودرو، پس انداز براي مسافرت، براي تحصيلات فرزندان، و در نهايت پس انداز براي به ارث گذاشتن براي بازماندگان.

نكته‌اي كه در تمام اين انگيزه‌ها نهفته است انصراف از مصرف امروز براي مصرف در آينده است. بدين معني كه افراد درآمد امروز خود را به فردا موكول مي‌كنند تا منابع مالي براي امكان يك يا چند انگيزه نامبرده بالا را تأمين كنند. بنابراين دو امر مهم را بايد توجه كرد. اول اينكه قدرت خريد پس انداز آنها از بين نرود و دوم اينكه رشد كافي نيز داشته باشد. بنابراين نرخ بهره‌اي كه هر دوي اين پيش فرض‌ها را تامين خواهد كرد بايد آلفا درصد از نرخ تورم (بتا) بالاتر باشد. يعني نرخ سود بانكي بايد آلفا به اضافه بتا باشد. بتا درصد قدرت خريد را تأمين مي‌كند و آلفا درصد رشد حقيقي پس انداز را تعريف مي‌كند. اگر ما به اين دو متغير، يعني به سرمايه‌گذاري و پس انداز، توجه كنيم مي‌بينيم كه نرخ سودبانكي دو اثر مختلف دارد. هر چه نرخ سود بانكي افزايش بيابد پس انداز بيشتر مي‌شود يعني مردم مصرف امروز را به فردا موكول مي‌كنند و پس انداز خود را در اختيار سرمايه گذاران مي‌گذارند. ولي هر چه نرخ بهره بيشتر باشد بار سرمايه گذاران سنگين‌تر مي‌شود و در نتيجه تعدادي از پروژه‌هاي خود منصرف مي‌شوند. براي هر دو طرف معادله يعني براي وام دهندگان و وام گيرندگان نرخ بهره حقيقي (آلفا در صد) مهم است و هيچكدام سودي از نرخ تورم نمي‌برند.

نرخ سود بانكي مانند چاقوي دو لبه است كه ميزان آن يكي از دو طرف معادله را صدمه مي‌زند. دولت مي‌تواند كه ميزان نرخ بهره را پايين نگه دارد و در اين منوال، منابع مالي حيف و ميل مي‌شوند و مردم پس انداز خود را در بازار سياه استفاده مي‌كنند و يا خود به سفته بازي مي‌پردازند. پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌هاي بزرگ توسط بانكها تبديل نمي‌شوند و به سرمايه گذاراني كه احتياج به منابع هنگفت دارند به هدف خود نمي‌رسند و دولت بايد هزينه كند و سرمايه گذاريها را تامين كند.

*  استاد اقتصاد كلان و بين الملل دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا