دکتر ابراهیم فتح‌الهی

صد روز از شکل گیری دولت تدبیر و امید سپری شده است و خوشبختانه از همان روزهای نخست، تیم اقتصادی دولت با اخذ رای اعتماد از مجلس شکل گرفته است. در شرایطی که مذاکرات هسته ای نیز به توافقات اصولی منجر می شود مردم ایران در انتظار اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی دولت یازدهم هستند. مروری بر اهمیت موضوع اقتصاد در زندگی اجتماعی مردم وشفاف سازی وضعیت اقتصادی کشور می تواند راهگشای مسیر باشد.

اقتصادمایة قوام اجتماع است. به همین دلیل، در تعالیم اسلامی ضوابط و شرایطی برای تنظیم امور اقتصای وضع شده است. از جمله این‌که کسب درآمد از طریق رشوه، احتکار، گران‌فروشی، دزدی و رانت‌‌خواری حرام است. هیچکس نمی تواندبدون کار و فعالیت اقتصادی مشروع، مالکیتی به دست آورد.اسلام اجازه نمی‌دهد عده‌ای خاص بر منافع اقتصادی جامعه مسلط باشند و اکثریت مردم فقیر و گرسنه باشند. گردش ثروت در دست عده‌ای خاص حرام است.( کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم/ حشر: ۷)

همة مردم باید از رفاه اقتصادی لازم برای یک زندگی مطلوب برخوردار باشند. لذا در تعالیم اسلامی همة انسان‌ها به کار و فعالیت اقتصادی دعوت می‌شوند و کسب روزی حلال از راه تلاش اقتصادی همانند جهاد در راه خدا شمرده شده است. چنانچه پیامبر اسلام(ص) فرموده است: الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل ا... (بحا‌ر‌الانوار/ ج ۱۰۳ـ ص ۱۳)

قرآن کریم نیز در آیة ۲۵ سورة حدید با عبارت: لیقوم الناس بالقسط؛ وظیفة اساسی پیامبران را برقراری زمینه‌های قیام مردم برای عدالت اقتصادی می‌داند. هرچند اقتصاد، هدف زندگی نیست اما اساسی‌‌ترین اصل زندگی است و اگر عدالت بر قرار نباشد جامعه دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.

بسیاری از مشکلات اجتماعی از دو چیز ناشی می‌شود: ۱. فقر مفرط ۲. ثروت بی حساب.
فقر مفرط انسان ضعیف‌الایمان را به اختلاس و دزدی و رشوه و گرانفروشی و کم‌فروشی وا‌می‌دارد. ثروت نیز اگر باد‌آورده و بی‌حساب باشد انسان را به اسراف و تبذیر و بی‌بند و باری اخلاقی می‌کشاند. برون‌رفت از اقتصاد ناسالم در گرو توانایی دولت‌ها در بر قراری عدالت اقتصادی، اجتماعی و تبیین دقیق نقش اقتصاد در سلامت اجتماع و آشنایی آحاد جامعه با مفهوم صحیح اقتصاد است.

علاوه بر آن، ثروت و منابع مالی جامعه باید در دست افراد شایسته و دارای اهلیت باشد تا با مدیریت صحیح منابع، میزان بهره‌وری افراد جامعه را پیشرفت دهند. امام صادق(ع) می‌فرمایند: یکی از شرایط بقای مسلمانان و دین اسلام این است که ثروت‌های جامعه به دست کسانی سپرده شود که نسبت به احکام آن معرفت داشته و توانایی انجام کار نیکو را به وسیلة آن داشته باشند.( کافی/ ج۲- ص۲۵)

البته به موازات همة تلاش‌های اقتصادی که در جهت بهبود وضعیت و معیشت مردم صورت می‌پذیرد باید در جهت ارتقای فرهنگ اجتماعی نیز کوشید و فرهنگ انفاق، همیاری، تعاون، نوع دوستی و احساس مسئولیت نسبت به محرومان جامعه را گسترش داد تا بهره‌مندی و برخورداری اقتصادی، همچون فرصتی برای خدمت به هم‌نوع تلقی شود.

تقویت فرهنگ تلاش برای کسب درآمد یکی دیگر از آموزه‌هایی است که باید در برنامه‌ریزی کلان مدنظر قرار گیرد. یکی از عوامل عقب‌ماندگی جوامع، روحیة تن‌پروری و تنبلی و گریز از کار و تلاش است. برخی به بهانة آخرت‌گرایی دنبال تلاش اقتصادی نمی‌روند و در نتیجه موجب پایین‌آمدن میزان بهره‌وری زندگی خود و جامعه می‌شوند.

اسلام دین ریاضت‌طلبی نیست و دینداری با رفاه اقتصادی منافات ندارد. این‌که در تعالیم دینی از دنیاطلبی نهی شده است به معنی ترک تلاش اقتصادی و روی آوردن به راحت‌طلبی و بی‌مسئولیتی و تنبلی نیست. بلکه هدف این است که در عین تلاش اقتصادی و به دست آوردن ثروت، دلبستة دنیا نباشیم و از اقتصاد، برای پیشرفت جامعه و اهداف الهی بهره بجوییم. پس همة مردم اعم از مرد و زن باید تلاش اقتصادی کنند تا جامعة شاداب و سرزنده و بدون وابستگی به دیگران داشته باشیم.

اما وظیفة دولت در قبال روند اقتصادی جامعه به مراتب سنگین‌تر است؛ چرا که دولت نمایندة اقتدار ملی است. لذا دولت‌هایی که منتخب ملت هستند باید خود را مدافع منافع جمعی بدانند و امکانات را به تساوی در اختیار آحاد جامعه قرار دهند. دولت‌ها باید از شکل‌گیری اختلاف طبقاتی در جامعه جلوگیری کنند. علت اصلی اختلاف طبقاتی، بهر‌ه‌مند‌شدن عده‌ای خاص در قبال محرومیت اکثریت جامعه است. در کشورهایی که به شیوة اقتصاد سرمایه‌داری اداره می‌شوند، دولت‌ها برای جلوگیری از فاصلة طبقاتی تدابیری به کار می‌گیرند. گاهی میزان مالیات بر درآمد در این کشورها به ۷۰ الی ۸۰ درصد می‌رسد.

جامعه کنونی ایران به دلیل شرایط خاصی که در جهان دارد دچار مشکلات اقتصادی بسیاری است که باید درمان شود. شفافیت اطلاعاتی وارائه آمارهای دقیق و بازگویی وضعیت اقتصادی کشور از سوی دولت به مردم یکی از راه حل هاست. دولت باید جهت گیری کلی اقتصاد را بطور شفاف با مردم درمیان بگذارد تا مردم در اتخاذ مشی اقتصادی خود تصمیم های درستی بگیرند.

باید به جامعه گفت روند کلی اقتصادی جامعه و شکل‌گیری آن به کدام سمت پیش می‌رود؟ آیا اقتصاد باز سرمایه‌داری و رقابت آزاد تجاری را پذیرفته‌ایم؟ در این صورت نقش دولت چیست؟ آیا دولت فقط نظارت کننده است؟ و یا وظیفة برنامه‌ریزی دارد؟ یا اینکه در مقام تقسیم ‌کننده منابع میان افراد عمل می‌کند؟ اکنون پاسخ روشنی برای این سؤالات وجود ندارد و چنانچه اقتصاد، دولتی است باید معلوم شود که مالکیت دولت چند درصد است و مالکیت مردم چقدر است و اگر اقتصاد مختلط داریم باز باید درصد جایگاه دولت و مردم را تعیین کرد و چنانچه پیرو اقتصاد اسلامی هستیم، باید الگوهای عملی و تعریف عملیاتی آن روشن شود و سرانجام باید حد ثروت در جامعه روشن باشد تا از تکاثر و تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص جلوگیری شود. رفع اختلاف طبقاتی و جلوگیری از عمیق‌تر شدن آن وظیفه اساسی دولت است. بنابراین دولت‌هایی که بر سر کار می آیند باید راه حل عملی برای رسیدن به اصلاحات اقتصادی را ارائه دهند. همچنین باید از طریق شفاف‌سازی نظام اطلاع‌رسانی در امور اقتصادی از رانت‌خواری برخی افرد متنفّذ جلوگیری کرد تا شرایط برای همه برابر باشد.

شرایط کنونی اقتضا می کند با یک طرح سازماندهی شده به اصلاحات و بازسازی اقتصادی کشوربپردازیم. کشور های دیگر غالبا در یک دوره ۲۰ ساله از عهده این مهم برآمده اند. قطعا ملت ایران با سابقه تمدنی کهن و در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامی باید بتواند این مرحله را در طی زمانی کمتر و با موفقیت طی کند.

برنامه اصلاحات اقتصادی کشور
طی موفقیت آمیز برنامه اصلاحات و بازسازی اقتصادی ایران نیازمند شرایطی است که به برخی از اهم آنها اشاره می کنیم:
۱ـ اهمیت دادن به توانمندی نسل جوان در باز سازی اقتصادی کشور
۲ـ کار را به کاردان سپردن و پرهیز از آزمون و خطا در طراحی اقتصادی کشور
۳ ـ خشکاندن ریشه های تبعیض و نابرابری اقتصادی
۴ـ رها کردن سیاستهای اقتصاد متمرکز دولتی برای رهایی از چند نرخی بودن کالاها
۵ـ مقابله با فساد اداری و رانت اطلاعاتی عناصر نفوذی در شبکه پولی،بانکی،اقتصادی،بازار سرمایه و بورس
۶ـ تقویت بخش خصوصی و بازار به معنی واقعی کلمه و نه از طریق رانت های دولتی
۷ـ درک ضرورت های اقتصاد جهانی و روی آوردن به بازارهای بین المللی
۸ـ تقویت زیر ساختهای مواصلاتی،بنادر و فرودگاهها برای تسهیل امر صادرات و واردات
۹ـ تعریف کشور به عنوان قطب ترانزیت اقتصادی منطقه و آسیای میانه وپل مواصلاتی آسیای دور به اروپا
۱۰ـ آشنا کردن تولید کنندگان و فعالان بخش اقتصادی با فنون بازار یابی بین المللی
۱۱ـ سوق دادن نسل دانشگاهی و رتبه های بالای کنکور به تحصیل در رشته های اقتصاد بازرگانی، تجارت بین الملل، بانکداری پیشرفته، بورس و بازار سهام و اعطای فرصت های مطالعاتی و تحصیلی خارج از کشوربرای تربیت مدیران اقتصادی آینده
۱۲ـ شفافیت اطلاعاتی در خصوص مقررات صادرات و واردات،اتخاذ سیلستهای ارزی ثابت و بلند مدت و پرهیز از شتابزدگی در تصمیمات مربوط به مقررات صادرات و واردات
۱۳ـ تشویق صادراتی و معافیت مالیاتی برای صادر کنندگان کوچک
۱۴ـ برقراری مالیات های جدی بر صنایع وکمپانی های بزرگ و حذف مالیات از خرده کاسبکاران
۱۵ـ حذف انحصارات دولتی و جلوگیری از نفوذ عناصر رانت خوار در شبکه اقتصاد دولتی و نظام بازرگانی کشور.
به نظر نگارنده، دولت باید طرح و برنامه ای روشن برای موارد مذکور ارائه دهدتا مردم نیز با لحاظ کردن ضرورت های اقتصادی کشور،بتوانند مطالبات خود را از دولت تنظیم کنند .
رئیس جمهور باید برنامه جامعی رابرای اصلاحات اقتصادی و برون رفت کشور از بحرانهای کنونی اقصادی ارائه دهد.همچنین تیم اقتصادی دولت و مدیران وزارتخانه های اقتصادی ،بازرگانی و نضام بانکی باید کاملا هماهنگ عمل نمایند. ناهماهنگی در تیم های اقتصادی دولتهای گذشته خسارات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور وارد ساخته است. تیم اقتصادی دولت به دور از گرایش ها و خط و خطوط سیاسی،صرفا باید به نجات اقتصادی کشور بیندیشد و با هماهنگی کامل با مجلس ،به فکر رفاه مردم و نسلهای آینده باشد. اگر غیر ازاین باشد،اعتماد عمومی به دولت سلب شده، روحیه فرد گرایی و منفعت طلبی شخصی در جامعه حاکم می شودوفرصت طلبی و سوءاستفاده از موقعیت شکل علنی به خود می گیرد. بر اساس اهداف انقلاب اسلامی که در قانون اساسی بدان تصریح شده است دولت مکلف به ایجاد رفاه عمومی و توزیع عادلانه ثروت وامکانات اقتصادی است. امید است که دولت تدبیر و امید زمینه چنین اصلاحاتی را فراهم کند ودر میدان عمل کارنامه روشنی را از خود به یادگار بگذارد.