دکتر امیر دبیری مهر: يكي از اصول دموكراتيك و فساد ستيز و اصلاح گر قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به يمن انقلاب شكوهمند اسلامي در خدمت مردم قرار گرفته است اصل ۷۶ است كه به مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور را مي‌دهد. اين اصل با جديت و همت مجلس در استفاده از اين حق قانوني مي‌تواند هم نقش پيشگيرانه از انحراف و فساد و ناكارآمدي در كشور ايفا كند و هم مي‌تواند زمينه ساز مجازات متخلفان توسط دستگاه قضايي باشد و تاكنون نيز بارها اين اتفاق مبارك رخ داده است هرچند براي قانون شكنان و مفسدان چندان گوارا نبوده است. چنانچه همواره اجراي حق براي حق گريزان تلخ و ناگوار است.

گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين‌اجتماعي حاوي اطلاعات مهم و بسيار تاسفباري است كه شايد مهم‌ترين فراز آن بذل و بخشش‌هاي خارج از عرف و قانون و هنجارهاي ارزشي نظام مقدس اسلامي به عده‌اي از نورچشمي‌هاي دولت گذشته و تبعيض‌هاي ناروا در اعطاي مالكيت شركت‌هاي ارزشمند وابسته به اين سازمان به برخي چهره‌هاي نه‌چندان خوش نام در افكار عمومي است. در اين نوشتار درخصوص ماهيت اين اقدامات و ميزان انحراف آنها از قانون قصد داوري و قضاوت نداريم كه نه صلاحيت آن را داريم و نه زمان آن مناسب است و قضات كاردان و متعهد و انقلابي اين وظيفه خطير را برعهده دارند. اما نكته مهم و كليدي در ميان نكات فراواني كه در اين خصوص مي‌توان مطرح كرد ضربه سهمگيني است که اين تخلفات و انحرافات به افكار عمومي و اعتماد ملي مي‌زند. آن هم وقتي كه مشخص مي‌شود بيشتر بهره مندان از اين مزاياي تبعيض آميز با رقم‌هاي ميلياردي نزديكان و دوستان و همكاران فردي و كساني هستند كه مدعي بودند پاك‌ترين دولت تاريخ جهان را اداره مي‌كنند!!! و آنچنان با چهره‌هاي مظلوم نمايانه و صداهاي نحيف فرياد پاك‌دستي و پاك‌زيستي سر مي‌دادند كه نستعيذ بالله به آستانه‌هاي معصوميت تنه مي‌زدند.

چنان همه مخالفان خود را با انگ و برچسب تجمل گرايي، فساد و تبعيض و غيرمردمي بودن و برج عاج نشيني از صحنه بيرون مي‌راندند كه گويي اينان عطيه آسماني در پاك دستي و ساده زيستي هستند. اين ادعاها با دريافت هديه‌هاي ميليوني و حقوق ميلياردي كه امروز اسناد آنها منتشر شده اصلا سنخيت ندارد. واقعيت اين است كه انجام فساد مالي و حيف و ميل اموال عمومي و حاتم بخشي از اموال بيمه شدگان تامين‌اجتماعي هرچند عملي وقيح و مجرمانه و مستوجب مجازات است و قانون بين مرتكبين هيچ فرقي قائل نيست اما وقيح‌تر و خطرناك‌تر زماني است كه مفاهيم و واژه‌ها با رفتارهاي متناقض مصادره شده و از معنا خالي مي‌شوند. به عبارت ديگر وجود فساد مالي به اعتماد مردم به مديران كشور خدشه وارد مي‌سازد اما كشف فساد در حلقه مدعيان پرسروصداي مبارزه با فساد بسيار ويرانگر‌تر و خطرناك‌تر است.

انتظار اين است كه قوه محترم قضائيه كه در پرونده فساد ۳ هزار ميلياردي نشان داد از اقتدار و عزم جدي براي برخورد با مفسدان برخوردار است و بحمدالله عملكرد خوبي از خود نشان داد در رسيدگي به اين تحقيق و تفحص نيز با جديت وارد عمل شده و مرتكبين خلاف را مجازات و احيانا متهمان بي‌گناه را مبرا كند.رسانه‌ها نيز وظيفه دارند در اين خصوص فارغ از تعلقات گروهي و حزبي و كينه‌هاي شخصي وباندي در مقام دفاع از حقوق ميليون‌ها بيمه شده سازمان تامين‌اجتماعي كه به نظر مي‌رسد بيشترين آسيب روحي را ازشنيدن نتايج اين تحقيق و تفحص متحمل شده‌اند عمل كنند. امروز وظيفه همه متعهدان به انقلاب اسلامي و ارزش‌هاي آن موضع گيري و رفتارهاي شجاعانه و بي‌ملاحظه‌اي است كه نشان دهد در نظام جمهوري اسلامي مثل هر نظامي امكان وقوع جرم و فساد و تخلف وجود دارد اما برخورد نظام با اين دست اقدامات، سنگين‌تر و جدي‌تر از آن است كه عده‌اي تصور وآن را تبليغ مي‌كنند و به اين نظام برآمده از خون پاك شهدا تهمت شيوع فساد را مي‌زنند. اميدواريم به زودي شاهد اقدامات اميدبخش در اين مورد خاص و بازگشت اموال بذل و بخشش شده و عايدات ناشي از تخلفات صورت گرفته باشيم.

بازنشر از فردا نیوز