ارایه کارت زرد به طیب نیا در جلسه علنی مجلس سبب شد تا وی اظهاراتی را در خصوص استعفا بیان کند اما حال باید که آیا نمایندگان در این زمینه از وزیر دلجویی کرده و مانع استعفای وی خواهند شد؟

مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم به علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد روحانی رای بی سابقه 96 درصدی داد تا بسیاری گمان برند زین پس رابطه‌ای بسیار دوستانه بین این وزارتخانه و نمایندگان مجلس آغاز خواهد شد.

این رای اعتماد بالا درحالی به طیب نیا داده شد که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت سابق پیش از این بارها مجبور شده بود برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات نمایندگان مجلس در صحن علنی حاضر شده و نسبت به آن‌ها پاسخگو باشد. سوالاتی که حتی به استیضاح نیز کشیده شد و وزیر پیشین تا پای خداحافظی با ساختمان وزارتخانه پیش برد.

با آغاز به کار طیب‌نیا در ساختمان خیابان باب همایون بسیاری حدس می زدند وزارت اقتصاد با توجه به رای بالای وزیرش مدت‌ها بدون چالش و حاشیه به کار خود ادامه خواهد داد.

در حالی که این مساله به هیچ عنوان عملی نشد و احضار وزیر به مجلس قبل از بسیاری از پیش بینی‌ها به خود رنگ حقیقت گرفت تا ماه عسل وزیر و مجلس خیلی زود به پایان رسد.

طیب نیا مجبور شد بارها در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شده و نسبت به بسیاری از مسائل اقتصادی کشور پاسخگو باشد.

سوالاتی که گاه با پاسخ‌های قانع کننده روبرو می‌شد و گاهی نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نمی‌شدند.

آخرین و شاید پر حاشیه‌ترین این سوالات پرسش قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس بود که وزیر اقتصاد را نسبت به اظهارات سیف رییس کل بانک مرکزی به چالش می کشید.

این سوال در حالی مطرح شد و از سوی نماینده مربوطه با قدرت پیگیری گردید که از نظر قانونی وزیر اقتصاد هیچ پاسخگویی نسبت به اقدامات و یا اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی ندارد.

به هر حال در جلسه علنی روز هفدهم آذر که مصادف با تحویل لایحه بودجه به مجلس بود سوال از وزیر اقتصاد نیز عملیاتی شد و وزیر در صحن علنی نسبت به این سوال نماینده بجنورد پاسخ‌هایی را به مجلس ارائه کرد. اصلی ترین ابهام مطرح شده دراین سوال در رابطه با نظر دولت درباره ارزش پول ملی بود.

طیب‌نیا با ابراز امیدواری نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز، اضافه کرد: این که آقای جعفری در سوال خود به محل طرح اظهارات آقای سیف اشاره کردند به این دلیل است که مجلس در قوانین متعددی دولت را مکلف به حضور در شورای گفت‌وگو و مذاکره مستمر با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کرده است؛ این حضور هم به دلیل شناسایی مشکلات بخش خصوصی و رفع محدودیت‌ها و صادرات است.

وی حفظ ارزش پول ملی را از وظایف دولت دانست و خاطرنشان کرد: آنچه موجب نگرانی تیم اقتصادی دولت بود تغییرات تند، سریع و موقت است وگرنه دولت از اعاده حیثیت پول ملی استقبال می‌کند و معتقد است همکاری با مجلس در این راستا کمک کار ما خواهد بود لذا امیدواریم مجلس به دولت اعتماد کند چرا که عملکرد دولت در این مدت کوتاه آثار مثبتی داشته و باعث شده اعتماد به بخش خصوصی به مردم بازگردد.

این پاسخ از نظر جعفری نماینده سوال کننده قانع کننده برداشت نشد از این رو مجلس به رای‌گیری در این باره پرداخت که در نهایت نتیجه رای‌گیری نشان داد اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از توضیحات وزیر در رابطه با این سوال قانع نشدند.

به این ترتیب مجلس به طیب نیا به عنوان نخستین وزیر کابینه یازدهم کارت زرد داد و در صورتی که این کارت به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد.

این مساله چندان به مذاق وزیر اقتصاد خوش نیامد و به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس وی قبل از خروج از صحن علنی به باهنر نایب رییس مجلس گفته است از سمت خود استعفا خواهد داد و دیگر در این سمت کار نخواهد کرد.

اظهارنظری که البته هنوز از سوی وزیر اقتصاد و یا مراجع رسمی این وزارت تایید نشده ولی به هر حال نشان می دهد اختلافات بین وزیر اقتصاد و مجلس آغاز شده و پس از آن رای تاریخی 96 درصدی در روز رای اعتماد با گذشت کمتر از چهار ماه طیب‌نیا و نمایندگان به چالشی بزرگ رسیده‌اند.