بدون شک نقش و جایگاه اجرایی وزارت کشور در جهت تبیین و اجرایی نمودن سیاستهای دولت به عنوان وزارتخانه مادر بر کسی پوشیده نیست بر همین اساس وظایف محوله بر حوزه استانداریها به عنوان کابینه استانی و استانداران به مثابه نمایندگان عالی دولت دراستان و همچنین فرمانداران و بخشداران به تبع از وزارتخانه متبوع حاکی از تاثیرگذاری شگرف و عمیق مسئولین کلان وخرد سیاسی در پیاده‌سازی منشور سیاسی رییس‌جمهور خواهندبود.

شاپور کریمی

اما این وزارتخانه مهم با چالشهای زیادی روبروست که استانداران منتخب دولت ناگزیر به انجام اصلاحات اساسی در راستای تقویت تاثیرگذاری سیاسی و اجرایی کابینه‌هاي استانی دولت درکشور خواهند بود. دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه وزارت کشور حافظ نظم و امنیت، مسئول سیاست عمومی، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی، محلی و مردمی درسطح استانها و شهرستان‌ها و فراهم کننده موجبات اجرای سیاست‌های عمومی دولت است اعلام کرد:

فعالیتها و ماموریتهای این وزارتخانه از تنوع و تاثیرگذاری زیادی برخورداراست. استانداران بایدبا اتخاذ راهبرد هایی مناسب، سبب ساز حل چالشهای موجود در کابینه‌هاي استانی شوند تا دولت یازدهم به نحو مطلوبی بتواند به خواسته‌هاي مردم پاسخ دهد و از این طریق موجبات افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد ملی، ثبات داخلی، انسجام و وحدت ملی و افزایش مشروعیت نظام سیاسی را فراهم آورد. مهمترین راهبردهای که استانداران باید در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند عبارتنداز:

1-مهره زدایی:
مهره چینی دولت دهم و حذف نیرهای کارشناسی وخبره و رسمی ستاد استانداریها با شکست جلیلی و پیروی جناب دکتر روحانی در انتخابات آغازشد کما اینکه باکمال تاسف شاهد تشدید این تغییرات و جایگزینی نورچشمان و وابستکان مدیران در پستهای کلیدی استانداریها بوده ایم و قربانیان این فرایند قریب به اتفاق نیروهای خبره و طرفداران دولت تدبیر و امید بوده‌اند لذا به گفته رییس‌جمهور محترم حذف بی بلیطها و بازگشت به کار نیروهای انتقالی اجباری از اولویتهای اساسی استانداران محترم خواهد بود شاید وجود کارشناسان نورچشمی و بی بلیط در راس ارگان‌های دولتی وسیله ارتباطی و پیام رسانی از رویدادها و تصمیمات سیاسی استان برای روسای اصول گرایان باشد که چند صباح دیگر باید میز مدیریت را ترک کنند

2- شایسته‌سالاری با رویکرد درون سازمانی:
رعایت شایسته‌سالاری در بحث انتصاب فرمانداران، مدیران ستادی وبخشداران، معتقدین به سیاستهای دولت تدبیر و امید و سعی در عدم استفاده از افراد دیگر ارگانها و سازمانها دیگر اولویت استانداران محترم خواهد بود. بزرگترین چالش کنونی وزارت کشور و استانداریها انتصاب نیروی‌هاي دیگر دستگاهها و عمدتا نظامي در پست‌های مدیریتی است که خود باعث بی‌انگیزه شدن نیروهای اصلی و کاهش سطح بهره‌وری خواهد بود. بارزترین مصداق در این خصوص مي‌توان به سیستم بانکی یا نهادهای نظامی را نام برد که به هیچ وجه امکان ورود دیگر نیروها در پست‌های مدیریتی میسر نیست که این امر منجر به امیدواری ارتقای سازمانی و نشاط شغلی و افزایش بهره وری رابه دنبال خواهدداشت.

با مطاله اجمالی دراین خصوص مي‌توان پی بردکه بیش از 80 درصد مناصب اجرایی استانداریها در اختیار نیروهای دیگر سازمان‌هاست. ضمن آنکه لحاظ نمودن تخصص در این خصوص را نباید از یاد برد زیرا تخصص گرایی منجربه تسریع فرایند توسعه پایدار خواهدشد و نیروهای متخصص جامعه از سرمایه‌هاي اجتماعی این کشور محسوب شده و بیش از70درصد توسعه‌یافتگی هر کشور منوط به بهره مندی از توان ونیروی متخصص آن جامعه است.

3-تقویت نهادهای مدنی و مردمی:
توسعه نهادهای مردمی و غیردولتی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در قرن بیست و یکم که بشر با چالشهای جدی زیستی و روانی سر در گریبان است از راهکاری انکارناپذیر دولتها دراین خصوص است. چه آنکه کشورهای توسعه یافته از این منظر دارای تجربیات و اندوخته‌هاي قابل انتقالی به کشورهای درحال گذرا داشته که از این مسیرمی توان بابومی سازی و بهره‌مندی از قوانین و دستورالعملهای ملی زمینه دستیابی به توسعه پایدار را فراهم ساخت. دراین میان مردم بزرگترین پشتوانه کشور نسبت به نیل توسعه کمی وکیفی محسوب گردیده که از طریق مشارکت پذیری درزمینه‌هاي عمرانی و اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی را ایفا خواهند نمود.

با عنایت به نقش و جایگاه نهادهای مدنی همانند احزاب وموسسات مردمی ومدنی در توسعه هماهنگ و همگون جامعه و چال‌شهای ایجادشده ازسوی مسئولین وقت، استانداران محترم بایددر این بخش اصلاحات اساسی را انجام دهند. عدم اعتقاد مدیران دولتهای گذشته به جامعه مدنی، امنیتی نمودن بستر فعالیت برای آنان، تعطیلی تشکلهای غیردولتی، اصرار بر تشکیل نهادهای مردمی خاص و......از معضلات این بخش می‌توان نام برد. انتخاب معاونین سیاسی و امنیتی و مدیران کل اجتماعی و فرهنگی معتقد به اصول و منشور دولت تدبیر و امید و با توجه به اصرار و اعتقاد جناب رییس جمهور بر ایجاد بستر مشارکت پذیری آحاد مردم، این بخش نیز از دیگر اولویتهای اساسی استانداران محترم خواهد بود.

4-آسیب‌های اجتماعی:
وضعیت سرمایه اجتماعی ایران بهتر از دیگر زمینه‌ها نیست. بحرانهای زیرپوست شهر و آسیب‌های اجتماعی که عواقب و پیامدهای ناگوار آن طی سالیان آینده گریبانگیر کشور خواهد شد دیگر مسایل اساسی در خور توجه استانداران مي‌باشد. عدم تخصص مدیران گذشته به مسایل اجتماعی وبی اعتمادی آنان به هشدارهای موسسات و کارشناسان دلسوزموجب افزایش میزان آسیبهای اجتماعی بخصوص طلاق و اعتیاد در کشورشده است. به طوری که هم اکنون درهرساعت تعداد 16 طلاق در کشور به ثبت مي‌رسد یا هزینه دولت درحوزه مبارزه با اعتیاد برابر با کل بودجه سلامت کشور می‌باشد بحران‌های حوزه بهداشت عمومی، سوانح جاده‌ای و بزهکاریهای اجتماعی دیگر مسایلی است که باید با اهتمام ویژه ای با آنها مقابله کرد. به جرات می‌توان گفت که جامعه ما در حال حاضر با آنتروپی اجتماعی مواجه مي‌باشد.

5-معضلات زیست محیطی:
بدون شک نیل به توسعه پایدار بدون رعایت موازین زیست محیطی میسر نخواهدبود. بستر محیط زیست کشور در دولتهای گذشته دچار بیشترین صدمات و تهدیدات انسانی و طبیعی قرار گرفت. خانم دکتر ابتکار صریحا اعلام مي‌نماید که بحران‌هاي زیست محیطی امروز کشور را فرا گرفته و اگر علاجی برای آن نشود به نقطه حاد مي‌رسیم چرا که علاوه بر خسارت‌هاي سنگین از هر شکست، بازگشت به دوران تعادل نیز هزینه‌هاي بالایی را در بر خواهد داشت. یکی از عوامل دیگر تخریب عرصه محیط زیست کشور مصوبات غیرکارشناسانه و احساسی دولت قبل در سفرهای استانی بوده که منجر به اعتراض خیلی از موسسات زیست محیطی وکارشناسان دلسوز گردید.

سرنوشتی که هم اکنون دریاچه ارومیه، تالاب بختگان، زاينده‌رود، كارون و....به آن مبتلا شدند. دغدغه صیانت از منابع طبیعی درمیان دولت مردان سابق تابدانجا کمرنگ شد که با وجود اجرای طرح خروج دام از جنگل از سوی کلیه کشورهای توسعه یافته وزیر وقت تعاون و رفاه و اجتماعی صریحا از مخالفت دولت در اجرای این طرح خبر داد و جنگل نشینان را مالکان اصلی منابع طبیعی معرفی نمود. وضعیتی که باید در کمترین زمان ممکن به آن سامان داد و استانداران آن را دیگر اولویتهای اساسی خود بپذیرند.

6-تورم و بیکاری
در حالی که دولتمردان کابینه احمدی‌نژاد ادعای اشتغال 700هزار نفری درسال را داشتند که موج بیکاری و اخراج از واحدهای تولیدی در هرخانه و کاشانه ای مشهود است. تحصن مستمر کارگران اخراجی مقابل استانداری‌ها و ارسال طومارهای اعتراضی از عدم دریافت طویل المدت حقوق و دستمزد نشان از عملکرددست اندرکاران دولت گذشته دراین حوزه دارد.

ذکر این مطلب لازم است که نعمت‌زاده وزیر صنایع در آخرین سخنانش از نفسهای آخر صنعت کشور خبرداد و نسبت به شکل گیری بحران دراین بخش هشدار داد. نزدیک به یک چهارم ازنیروی کار ایران فاقد اشتغال و بیکار است. حدود 70درصد جمعیت ایران زیر 35سال سن دارند و میزان بیکاری جوانان هم اکنون 8/21درصد است. شاید مبارزه با بحران بیکاری و توجه به اشتغال زایی مهمترین اولویت استانداران دولت یازذهم تلقی گردد.

7-تامین حقوق شهروندی
با توجه به تنظیم و تدوین اصول حقوق شهروندی ازسوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری در استانها از سوی استانداران لازم است. عملکرد 8ساله دولت مردان گذشته مبین این واقعیت بود که حفظ حریم و حرمت شهروندان در نزد آنان حایز اهمیت نبوده و فعالیت گروههای فشار، برهم زدن مجالس و همایشهای تخصصی، سانسور شدید بر تالیف کتب و نشریات، لغو کنسرتهای موسیقی و ممانعت از اکران فیلم‌های سینمایی مجوزدار به بهانه مصوبه شورای فرهنگ عمومی و....نزد آنان امور دون پایه و کم ارزش محسوب مي‌گردید.
با توجه به تاکید جناب روحانی و اقدامات تحسین برانگیز وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در حوزه آزادی اندیشه و فرهنگ، تبدیل شدن افراد ممنوع القلم به سریع‌القلم امید است زمینه‌هاي حضور همه هنرمندان و نویسندگان در این حوزه فراهم گردد.