همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاون اول رئیس جمهوری سابق بر سر زبان‌ها افتاد.

بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به این فرد نسبت دادند.

در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی سوال پرسیده شد.

مسئولان در پاسخ به این سوالات خبر از در جریان بودن این پرونده می‌دادند اما هیچ‌کدام اطلاع روشنی از روند رسیدگی در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند.

تا اینکه عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که در آن مواردی از اظهارات مجرمانه علی مطهری را منعکس کرده بود آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی را تشریح کرد.

در این اطلاعیه دادستان تهران می‌نویسد: هم‌چنین ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر این‌ که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده‌ بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است.

جعفری دولت آبادی ادامه می‌دهد: زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.