حجت الاسلام غلامحسین اژه ای روز دوشنبه در پنجاه و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه  اظهار داشت: هیچ تغییری در احکام متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی به ویژه احکام اعدام صورت نگرفته است. ضمن اینکه در مورد این پرونده درخواست اعمال ماده 18 شده بود که پذیرفته نشد.

وی ادامه داد: روند اعاده دادرسی مشخص است و اگر پذیرفته شود رسیدگی مجدد انجام شده و حتی ممکن است حکم دیگری صادر شود.

به گفته اژه ای احکام این فساد در حال اجرا است و بخش عمده وقت صرف وصول مطالبات و مسایل مادی شده است. ضمن اینکه افرادی هم که محکوم به حبس شده اند حبسشان را تحمل می کنند.

وی با اشاره به نحوه حبس متهمان گفت: ممکن است فردی دارای شرایط باشد و مشمول عفو شود که این عفو دارای استثنائاتی از جمله داشتن شاکی خصوصی و پرونده های اختلاس است. برخی عفوها نیز بر اساس نظامات انجام شده و پس از اینکه در کمیسیون ویژه تایید شد عفو به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می شود و در صورت تایید وی این عفو از سوی رئیس دستگاه قضا به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود.

وی در  مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: فساد در هر بعد چه اقتصادی، فرهنگی و اداری مشکلات سنگینی برای جامعه به وجود می آورد و باید از بروز آن جلوگیری کرد. همه ما باید به سهم خود با هر نوع فسادی برخورد کنیم. مردم از طریق امر به معروف و نهی از منکر باید با این پدیده برخورد کنند و دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز با جدیت این موضوع را پیگیری و در جهت پیشگیری و برخورد با آن اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: امیدواریم همانطور که دولت اعلام کرد برای مبارزه با فساد و مراقبت و اصلاح گلوگاه های بروز فساد اراده جدی وجود داشته باشد. در پرونده اخیر-بابک زنجانی- یکی از اولویت های ما بازگرداندن پول به دولت است. این فرد لیست اموال خودرا نوشته و ارائه داده است و ادعا کرده هراقدامی نیاز باشد برای ادعای وزارت نفت انجام می دهم. بعد از بازگرداندن اموال اگر جرم یا قصوری از سوی فرد یا افرادی رخ داده باشد به آن رسیدگی می شود. در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی آسیب شناسی صورت گرفت و مشخص شد بانک مرکزی در ال سی های داخلی و نظارت برآن وظایفی بر عهده دارد.باید مشخص شود بانکها دراین خصوص اعتبار سنجی کرده اند یا اینکه تسهیلات در جای خودش مصرف شده است؟ بعد از این پرونده اصلاحاتی در ال سی های داخلی صورت گرفت، یکی از مواردی که در پرونده های مشابه به آن برخورد می کنیم رعایت قوانین در گمرک است. دولت اراده جدی به وجود آمده را عملیاتی کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر گمرک نیاز به نظارت بیشتر یا اصلاح قوانین دارد این کار را انجام دهد تاپرونده های فساد که مبنای آن از گمرک است اتفاق نیفتدد. نظارت بانک مرکزی و خود بانکها نیز باید افزایش یابد. البته دستگاههای نظارتی دیگر نیز می توانند نظارت کنند اما نظارت بانک مرکزی و بانک ها مهم تر است زیرا دستگاههای نظارتی دیرتر متوجه این موضوع می شوند.

محسنی اژه ای ادامه داد: همانطور که وزیر دادگستری اعلام کردند تعدادی از افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف شده بودند شناسایی و با آنها برخورد شد این اتفاق با کمک هر دو قوه صورت گرفت. برخی از این افراد مرتکب جرایم سنگین شده اند.

*از فرار خاوری اطلاعی ندارم

خبرنگاری در خصوص فرار خاوری از کانادا پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند تا به امروز این فرد را دستگیر و تحویل ایران ندادند.  این موضوع از سوی قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و ناجا در حال پیگیری است و از فرار وی به خارج از کانادا اطلاعی ندارم.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تقیق و تفحص از تأمین اجتماعی پرسید که وی در پاسخ گفت: این پرونده به بازپرس ارجاع شده و در حال رسیدگی در دادسرا می باشد. پرونده در دادسرای جرایم کارکنان دولت است که قضات این مجتمع از قضات با تجربه و متخصص هستند.

خبرنگاری پرسید یکی از مسئولان سابق قضائی مدعی شده سلول انفرادی حرام است در این باره چه توضیحی دارید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: من از این صحبت بی اطلاع هستم اما در قانون پیش بینی شده در چه مواردی و به اذن قاضی متهم به سلول انفرادی منتقل شود.

خبرنگار مهر درباره مرگ دو نفر در صف های توزیع سبد کالا و سوء استفاده رسانه های بیگانه از این موضوع پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: رسانه های ضد انقلاب از هر مطلبی علیه نظام استفاده می کند و مطالب خلاف واقع را انتشار می دهد. اما امیدواریم دولت در این خصوص یک تدبیر خوبی داشته باشد و شیوه فعلی بهتر از آنچه تا کنون رخ داده ادامه یابد. شایسته مردم نیست در دهه فجر در صف های طولانی بایستند. این موضوع با عزتمندی مردم جور در نمی آید.

پرسش دیگر خبرنگاران درخصوص نقش مشاورین املاک و خودرو در ایجاد تورم در این حوزه بود که وی در پاسخ گفت: در هر صنفی می تواند ایراداتی وجودداشته باشد. اگر مواردی جنبه عمومی داشته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می کند.

سوال دیگر خبرنگاران درباره ظهور شرکتهای جدید هرمی بود که محسنی اژه ای گفت: وظیفه رسانه ها است که اگر در جامعه اتفاقی رخ می دهد و برخی افراد ندانسته دچار مشکل می شوند برای آگاهی هموطنان اطلاع رسانی کنند.

مردم باید توجه داشته باشند که کلاهبرداران بعضاً ادعاهایی را مطرح می کنند که با واقعیت تناقض دارد، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی با فعالیت شرکتهای هرمی برخورد می کنند و مردم اگر در این خصوص اطلاعاتی دارند به پلیس و دستگاه قضائی اطلاع دهند.

خبرنگاری درباره ورود جریان های تکفیری به کشور پرسید که وی درپاسخ گفت: امروز جریان های تکفیری در کشورهای همسایه مرتکب جنایتهایی می شوند که اگر مراقبت لازم صورت نگیرد در کشور ما هم می توانند ایجاد تشنج کنند. البته درایران مردم و نیروهای اطلاعاتی هشیارند و نباید اجازه داد این جریان به داخل کشور ورود پیدا کند، بعضاً برخی افراد دستگیر و برخی پس از رفع سوء ظن آزاد خواهند شد. برخی نیز در این خصوص اقداماتی انجام دادند که با آن ها برخورد می شود.

هیچ یک از سران فتنه رفع حصر نشدند

سوال دیگر خبرنگاران درخصوص رفع حصر کروبی و بازگشت وی به خانه بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: این فرد رفع حصر نشده است. در سال 88 یک فتنه بزرگ و عظیمی در کشور رخ داد که ظلم بزرگی به مردم و نظام بود. در این فتنه به اموال مردم و عمومی خسارت وارد شد که دشمن از آن حمایت کرد. افرادی که مرتکب این فتنه شدند به عنوان مباشر یا مسبب باید تاوان پس بدهند و مردم درخواست دارند و در این باره طومار امضا می کنند که با این افراد برخورد شود. نظام رفعت زیادی را نسبت به سران فتنه داشته است و امروز اتفاق جدیدی رخ نداده است. تغییر منزل چند بار اتفاق افتاده به خصوص درمورد فردی که سوال شد. تغییر منزل به معنای تغییر سیاست نیست.

وی افزود: هر فردی که مرتکب جرمی شده باشد، چه دستگیر بشود یا نشود اگر جبران و توبه کند از لحاظ قانون و شرع با وی برخورد متفاوتی صورت می گیرد. خیلی موارد دیده شده فرد قبل از دستگیری توبه کرده که وی قابل تعقیب نیست. توبه یکی از نعمت های پروردگار است که هر کسی موفق به آن نمی شود گاهی عجل مهلت نمی دهد و گاهی خود فرد موفق به توبه نخواهد شد.

اژه ای در ادامه پنجاه و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت:  رسیدگی به پرونده های مقامات در قانون شکل خاصی دارد و اگر  این فرد در مظان اتهام تخلف از قانون باشد پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و اگر جرم عمومی باشد دادگستری به صورت مستقیم به آن رسیدگی کرده  و دیگر پرونده به دادسرا ارسال نمی شود. این پرونده در مرحله  تحقیقات اولیه است که تحقیقات اولیه در دادگاه رسیدگی می شود.

افراد مغرض را به کشور راه نمی‌دهیم

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا ایران اجازه می دهد احمد شهید گزارشگر حقوق بشر به کشورمان سفر کند، گفت: کار برخی از کشورهای غربی افتضاح است و آنهایی که مدعی حقوق بشر هستند علیه بشر جنایت انجام می دهند. حقوق بشر امروز دستاویزی برای برخورد با برخی کشورهایی که با این کشورها درگیر هستند شده است. در اینگونه موارد باید بی طرف بود و بر اساس مستندات واقعی عمل کرد. گزارشهای این گزارشگر ویژه مستند نیست و این فرد بر خلاف ضوابط عمل می کند. وی از  کسانی که با مردم و نظام ما اعلام جنگ کرده و در تضاد هستند گزارش می گیرد و استناداتش بر اساس گفته های یک سازمان تروریستی است. او نمی خواهد به واقعیت برسد و ما افرادی که مغرض هستند را به کشور راه نمی دهیم چرا که ورود آنها سودی ندارد.

نباید با حقوق شهروندی سیاسی برخورد کرد

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از در خصوص همکاری قوه قضائیه با دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی پرسیده بود گفت: هر نهادی بخواهد از حقوق مردم دفاع کند قوه قضائیه به او کمک می کند اما برخی مقاطع با موضوع حقوق شهروندی سیاسی برخورد شده است. سیاسی کاری صحیح نیست و دولت هم در بحث حقوق شهروندی نیز به دنبال کار سیاسی نیست. هیاتهایی در داخل و خارج قوه قضائیه وظیفه نظارت بر اجرا و رعایت حقوق شهروندی را بر عهده دارند و باید بگویم که قوه قضائیه آمادگی همکاری با دولت و تدوین منشور حقوق شهروندی را دارد.

آخرین وضعیت پرونده مرتضوی

اژه ای با اشاره به اینکه بخشی از اتهامات مرتضوی رسیدگی شده و حکم هم صادر شده است افزود: به حکم صادر شده اعتراض شده و پرونده هم اکنون در دیوان عالی کشور است. در بخش  دیگری از اتهامات نیز دفاعیه این فرد اخذ شده است تا تحقیقات انجام گیرد. در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز تازه ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

پرونده مطهری در حال رسیدگی است

وی با اعلام اینکه پرونده اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در حال رسیدگی است تاکید کرد: علی مطهری مسایلی را مطرح کرده بودند که دادستان علیه وی اعلام جرم کرد. نماینده مجلس حق دارد در خصوص انجام وظیفه آزادانه حرف بزند اما در مواقعی که سخنان فردی توهین باشد مدعی العموم می تواند وارد پرونده شود.

رسیدگی به پرونده حادثه خیابان جمهوری

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه تعدادی آتش نشان برای تحقیق احضار شده اند افزود: از سوی دادستانی علاوه بر آتش نشان ها افرادی که دوک های نخ را در آنجا قرار داده بودند نیز احضار شدند. تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

رسیدگی به اتهامات متهمان فراری فتنه پس از بازگشت به کشور

اژه ای با اعلام اینکه کمیته ویژه تسهیل بازگشت ایرانیان از دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شده بود گفت: قوه قضائیه از اصل موضوع استقبال می‌کند و ما هیچ تبعه ایرانی را ممنوع الورود نکرده ایم. اما آنچه که مهم است این است که افرادی که اتهامی متوجه آنها است در صورت بازگشت باید به اتهاماتشان رسیدگی شود تا حدی که هیچ اتهامی به او وارد نیست نباید نگرانی از ورود به کشور داشته باشد. اگر اتهامی متوجه فردی است بهتر است به کشور برگردد و به اتهاماتش رسیدگی شود حتی اگر این افراد کوتاه مدت به زندان بروند نیز به نفعشان است. این در حالی است که افرادی هم که در مظان اتهام قرار دارند به اتهاماتشان رسیدگی می شود. برخی افراد در زمان فتنه غیرقانونی از کشور خارج شدند که در صورت ورود دستگاه قضا و نیروهای امنیتی معترضشان می شوند.

وی ادامه داد: ممکن است فردی از  ایران خارج شود و در کشور مرتکب جرم نشده باشد اما در خارج علیه ایران اقداماتی را مرتکب شود این فرد نیز قابل تعقیب است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد درخواست وزارت امورخارجه برای تغییر دبیر ستاد حقوق بشر گفت: این ستاد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور فعالیت می کند که رئیس قوه قضائیه ریاست آن را برعهده دارد. در این ستاد برخی از وزارتخانه ها و روسای دستگاهها حضور دارند تا زمانی که این مصوبه اجرا می شود دبیر ستاد تغییر نمی کند و اگر روزی مصلحت باشد که مصوبه تغییر کند بر اساس مصوبه جدید اقدام می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد دستگیریهای اخیر در حوزه اعتراضات کارگری گفت: هیچ تغییر رویه ای در حوزه برخورد با اعتراضات صنفی کارگران رخ نداده است و اگر افراد با عنوان صنفی خلاف قانون عمل کرده نظم عمومی را برهم زده و خسارت وارد کنند و دست به اقدامات مجرمانه بزنند با آنها برخورد می شود.

وی با اشاره به اینکه پرونده اتوبوسهای اسکانیا همچنان در دادگاه است افزود: هنوز حکم صادر نشده و پرونده در مرحله نهایی است. برخی از زوایای این پرونده نیاز به اظهارنظر کارشناسان متخصص دارد که این امر زمان بر است.

خبرنگاری از اژه ای پرسید که مقامات غربی اعلام کردند در صورت رفع حصر با ایران وارد مراودات مالی می شوند با رد این موضوع تصریح کرد: کسی حق دخالت در امور داخلی کشورمان را ندارد. در مورد افراد در حصر نیز تاکنون سیاست جدیدی اتخاذ نشده است./ مهر