نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه سال آینده با درآمد 59 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها در سال 93 موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان از بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه روز دوشنبه نمایندگان قرار گرفت.

در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه 93 مبنی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده، نمایندگان مجلس اصلاحیه کمیسیون تلفیق در مورد تبصره 21 را به تصویب رساندند.

بر اساس این تبصره مقرر شد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 همان قانون تعیین می گردد.

ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان و برق و سایر کالاها و خدمات به شرح زیر هزینه می گردد:

1- مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2- مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت

3- تا مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها

4- مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.

علاوه بر این در بند (ج) این تبصره مقرر شد جابه جایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است.

نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص یابد.

همچنین در بند (ه) این تبصره مصوب شد در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیات وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیفی در این قانون واریز شود.

صد در صد مبالغ وصولی تا سقف 11 هزار میلیارد ریال به جدولی از این قانون واریز شده و به نسبت وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می گیرد علاوه بر این در بند (و) مقرر شد یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس با 118 رای موافق، 74 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند.

پیش از تصویب این تبصره احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طی تذکری عنوان کرد: «خطر این مصوبه بسیار زیاد است و ما نباید مساله را کوچک بگیریم زیرا این مصوبه افزایش 71 درصدی قیمت‌ حامل‌های انرژی را به دنبال خواهد داشت که عواقب زیادی دارد.»

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در تذکری مستند به بند 11 ماده 24 اظهار کرد: «در سال گذشته درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در مصوبه کمیسیون تلفیق 48 هزار میلیارد تومان برای سال 93 پیش‌بینی شده و این به این معناست که تفاوت 20 هزار میلیاردی را مردم باید پرداخت کنند.»