در این میان بیمه ها، سهمی 17 درصدی از پرداخت هزینه های درمان را تقبل کرده اند و بقیه این سهم 30 درصدی ، را دولت از طریق وزارت بهداشت می پردازد .

این آمارها ، گواهی بر آن است که بیمه تا کنون به کارکرد واقعی خود که دستگیری از بیمه گذاران ، در شرایط بحران است، نزدیک هم نشده و به همین علت بر اساس آمارهایی که حدود دو سال پیش اعلام شد و احتمالا حالا چند برابر شده است، هر سال دستکم 4 میلیون ایرانی ، با پرداخت هزینه های درمان زیر خط فقر می روند.

فردا تعرفه های پزشکی سال آینده رسانه ای می شود و گرچه بنا بوده مسئولان تا زمان اعلام رسمی این ارقام ، سکوت کنند اما در هفته های اخیر ، بارها ابراز نظرهایی در این باره رخ داده است که افکار عمومی را نگران کرده و به واکنش واداشته است برای نمونه امروز محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت احتمالا سال آینده هزینه های خدمات بستری در بخش خصوصی 25 درصد و در بخش دولتی بیش از این مقدار است .

در بهمن امسال هم محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از افزایش 40 تا 100 درصدی تعرفه پزشکان در سال آینده خبر داد و البته هر دو مسئول به مردم دلگرمی دادند که قرار نیست با این افزایش، فشاری به مردم بیاید و بار اصلی این افزایش هزینه را دولت و بیمه ها تحمل می کنند. با این همه اما این خبر هنوز هم برای مردم نگران کنند ه است چرا که آنها در سال های گذشته هم وعده هایی از این دست شنیده اند اما سرانجام ، فشار اقتصادی درمان را خودشان تحمل کرده اند .

با این وجود اما وعده اخیر مسئولان، از حقیقت دور نیست و امکان محقق شدن آن به شرط اجرای کامل قوانینی که برای تامین بودجه این برنامه در نظر گرفته شده است، وجود دارد. نخستین منبع تامین اعتبار برای افزایش سهم بیمه ها و دولت از هزینه های درمان ، افزایش حق بیمه هاست که هر سال با افزایش حقوق و دستمزد، بیشتر می شود. منبع دوم ، اختصاص بخشی از اعتبار ناشی از درآمد هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت است و منبع سوم ، سهم یک درصدی نظام سلامت از افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که از سال آینده به 8 درصد می رسد.

با این همه اما پیش بینی کارشناسان این است که سرجمع همه این منابع ، اگر واقعا بر اساس قانون تامین شود، سهم بیمه ها را از 17 درصد هزینه های درمان به رقمی حدود 25-30 درصد برساند که گرچه جهشی در عملکرد چند ساله بیمه به حساب می اید اما می شود تخمین زد که سهم مردم از پرداخت هزینه ها در بهترین حالت ثابت می ماند اما چندان کم هم نخواهد شد. حال آنکه هزینه های درمان هم همین حالا هم برای مردم به شدت سنگین است و آنها را زیر خط فقر می فرستد اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که فرایند کاهش سهم بیمه ها از هزینه های درمان و افزایش فشار بر مردم ، روالی چندین ساله بوده است و مسلما تلاش برای تغییر آن هم به زمانی چند ساله نیاز دارد ، هرچند این دوره زمانی ناگزیر حتما شمار زیادی از بیماران و خانواده های شان را به زیر خط فقر تبعید خواهد کرد.

توجه به این مساله هم ضروری است که تغییر سهم بیمه ها، نیاز به تامین منابع مالی دارد و تامین این منابع مالی، نیاز به اجرای دقیق و کامل قوانین مصوب کشور و اگر قرار باشد برخی سازمان ها یا نهادها از اجرای کامل قوانین سرپیچی کنند، سهم بیمه ها افزایش نمیابد و مردم در سال آینده ، فشاری اقتصادی بی سابقه ای را در حوزه درمان تحمل می کنند.

مریم یوشی زاده - خبرنگار جام جم آنلاین