دعوا البته مال امروز و دیروز نیست، اما حاشیه‌های قرارداد صدور گاز ایران به ترکیه در سال گذشته میلادی، احتمالا دامن قراردادهای بعدی را هم خواهد گرفت.

قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، سال گذشته برای ایران یک دعوای بین المللی به بار آورد، در شرایطی که به دلیل تحریم های بانکی و بیمه ای صادرات نفت ایران به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، ترکیه، مهم‌ترین خریدار انرژی خام ایران، از قرارداد واردات گازش از ایران ابراز نارضایتی کرد، ترک‌ها مدعی بودند که قیمت گازی که از ایران می‌خرند در مقایسه با قیمت گاز کشورهای دیگر به ویژه روسیه بیشتر است.

همچنین گاز صادراتی ایران به خصوص در فصل‌های سرد دچار افت فشار می‌شود و در نتیجه حجم صادرات کاهش می یابد.

این دو موضوع باعث شد که ترکیه از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند، حالا دادگاه رسیدگی‌هایش را تمام کرده و اعلام کرده که تا سه ماه دیگر رای خود را اعلام خواهد کرد. اما موضوع هنوز تمام نشده است.

در یکی دو ماه گذشته تعداد رفت و آمدها بین ایران و ترکیه افزایش یافته است، هم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به ایران آمده است و هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در سکوت خبری سفری به ترکیه داشته است.

اوایل اسفند ماه، عالی ماجدی، معاون بازرگانی و امور بین الملل وزیر نفت با تایید موضوع اختلافات بر سر قیمت گاز صادراتی به ترکیه گفت «مساله قیمت و مقدار باید با هم متناسب باشد، بنابراین اگر سهم ما در بازار انرژی ترکیه افزایش یابد، آنکارا می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت‌های ما نیز نسبت به قیمت گاز روسیه رقابتی شود»

وزیر نفت هم قبلا در این مورد گفته بود که «براساس پیشنهاد ترک‌ها مذاکره‌هایی برای افزایش حجم صادرات گاز ایران از ١٠ به ٢٠ میلیارد مترمکعب انجام شده که در صورت توافق حجم صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه تا دو برابر افزایش خواهد یافت»

افزایش دو برابری واردات گاز ایران توسط ترکیه، البته به همین راحتی هم محقق نمی‌شود، ماجدی تاکید می کند که افزایشی در این حد نیازمند افزایش خط لوله‌ها برای انتقال گاز است که به زمانی بین سه تا چهار سال نیاز دارد.

همزمان با این‌ها، رسانه‌های اقتصادی در تحلیل‌هایی نوشته‌اند که افزایش دو برابری واردات گاز از ایران توسط ترکیه، قطعا مازاد بر نیاز آن کشور خواهد بود. برخی کارشناسان به دنبال همین تحلیل‌ها صادرات گاز خریداری شده از ایران را توسط ترکیه نامحتمل ندانسته‌اند؛ آن هم در شرایطی که امنیت انرژی اروپا به دلیل تحولات اخیر اوکراین که مسیر اصلی صادرات گاز روسیه به اروپا است به شدت در معرض خطر است.

حسین امیری خامکانی، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ضمن تایید این موضوع که ترکیه به خرید گاز مازاد بر نیاز خود از ایران به دنبال اهداف صادراتی و جا باز کردن در بازار انرژی اروپا است می گوید «اگر بخواهیم گاز را به اروپا هم صادر کنیم باید یک حق ترانزیت به کشوری که خط لوله‌ها از آن عبور می‌کنند بپردازیم، اگر بخواهیم گاز خود را مستقیما به اروپا هم صادر کنیم مسیر آن به احتمال بسیار زیاد از ترکیه خواهد بود و بنابراین باید این موضوع را در مبادلات تجاری خود لحاظ کنیم.»

حسین نجابت نماینده مردم تهران و دیگر عضو کمیسیون انرژی هم با صراحت می گوید «صادرات انرژی به هر کشوری برای کشور صادر کننده، می تواند اهرم اقتصادی و سیاسی باشد، اما با وجود این که ما صادرات گاز به اروپا را در اهداف خودمان داریم، این امکان فعلا وجود ندارد؛ چرا که ما خط لوله‌ای به سمت اروپا نداریم و تولید گاز مایع ما هم آن قدرها نیست که بتوانیم با آن در بازارهای اروپا نقشی ایفا کنیم.»

تا همین جا هم روشن است که ایران کانالی به اروپا ندارد و با وجود این که علی مروی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون انرژی مجلس که در یک دوره‌ای هم معاون وزیر نفت بوده است تاکید می کند که اگر ترکیه می‌خواهد گاز را از ایران بخرد و به کشورهای دیگر صادر کند این موضوع باید در قراردادهای صادرات گاز ایران لحاظ شود از گفته‌های آگاهان پیداست که گاز ایران هنوز راهی به اروپا ندارد، حتی در شرایطی که اروپا به دنبال جایگزینی برای تنها منبع تامین گازش از روسیه است، هم ایران این شانس را ندارد که در کوتاه مدت بتواند نقشی در بازار گاز اروپا بازی کند.

فعلا مشخص است که ترکیه، شریک تجاری که به گفته امیری خامکانی «در سخت ترین شرایط تحریم‌ها و وقتی که هند و پاکستان هم در پروژه خط لوله صلح سرانجام مجبور به کناره گیری شدند، ما را تنها نگذاشته است و با مقاومت در برابر تحریم کندگان ایران قراردادهای تجاری واردات گاز را ادامه داده است» حالا قرار است با منابع ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی در جهان بعد از روسیه، جایگاه جدیدی در بازار انرژی اورپا برای خودش فراهم کند.

البته همیشه می‌شود امیدوار بود که توصیه نجابت و بسیاری دیگر از کارشناسان مسائل تجاری و امنیتی مورد توجه قرار بگیرد که «بهتر است قراردادهای صادرات منابع تا حد امکان کوتاه مدت باشد، تا ایران بتواند کنترل منابع خود را همواره در دست داشته باشد و در نقاط عطف، تصمیم های هماهنگ با منافع ملی کشور اتخاذ کند.»