علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره برنامه این وزارتخانه پیرامون اقتصاد مقاومتی به بیان اظهاراتی پرداخت که اهم آن در ادامه می آید:

 

وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرای بندهای 1 و 2 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به مسئله تامین شرایط و منابع در جهت تسهیل کارآفرینی و رشد اقتصاد در استان‌ها اشاره دارد برنامه‌های کمی‌ای را در نظر دارد.

یکی از اهداف ما این است که تا سال 96 جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار 40 رتبه ارتقا پیدا کند.

افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی 7 بانک دولتی و اجرای طرح تحول سیستم بانکداری کشور از اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه فضای اقتصاد کشور است. برنامه راهبردی دولت در زمینه اصلاح سیستم بانکی با کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی محقق می‌شود.

یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت اقتصاد تقویت نظام مالیاتی کشور است و ما ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را تشکیل دادیم.

افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش اظهارنامه‌های الکترونیکی، افزایش سهم شرکت‌ها از مالیات و همچنین نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات‌های مستقیم از 30 درصد به 10 درصد از دیگر برنامه‌های دولت در این زمینه است.

گسترش سیستم‌های اطلاعاتی و الکترونیکی می‌تواند از فساد جلوگیری کند و دولت مکانیزه‌کردن اقتصاد را به عنوان مهمترین راهکار در زمینه جلوگیری از فساد انتخاب کرده است.

استقرار سیستم‌های یکپارچه در بانکداری، بیمه و گمرک از مهمترین برنامه‌های دولت در زمینه جلوگیری از فساد است.

دولت در مورد شناسایی دهک‌های غیرنیازمند به یارانه بنا را بر اعتماد مردم گذاشته است. خوشبختانه آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند.

حدود 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم است.

دولت تلاش کرد فرایند حذف پردرآمدها با حداقل تنش صورت گیرد تا اهداف مجلس نیز محقق شود. افزایش حامل‌های انرژی نیز به علت رکود تورمی که از گذشته حاکم بود، با حداقل میزان صورت خواهد گرفت و حتی از حدی که مجلس نیز به ما مجوز داده بود کمتر خواهد بود.

ما نخواستیم با یک تصمیم نامناسب درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شیب تند آثار منفی روی تورم به وجود بیاوریم.

هدف بسته سیاست‌های پولی، مالی و تجاری دولت خنثی‌سازی آثار احتمالی تعدیل قیمت‌ها است.

سال گذشته یارانه‌ها بدون هیچگونه استقراضی از خزانه پرداخت شده است و بودجه‌های عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. علیرغم اینکه سال سختی را پشت سر گذاشتیم، ولی انشاءالله آثار مطلوب تلاش‌های دولت در ماه‌های بعد خود را نشان خواهد داد.