به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در بند ۱۹ این ابلاغیه بر موضوع شفاف سازی و مبارزه با فساد تاکید شده که لازم است ستاد با جدیت بیش از پیش این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هم اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می کنند.

جهانگیری اظهار داشت: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و این موضوع ایجاب می کند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم نمودن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدین اقتصادی و سواستفاده گران محقق سازد.

جهانگیری افزود: ستاد باید تدابیری بیندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم گردد.

در این جلسه حجت الاسلام رییسی معاون اول قوه قضائیه نیز بر لزوم انضباط اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: اگر مرزبانی و نظارت در بخش‌های مختلف تقویت شود و فعالیت بانکها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه همچنین خواستار اصلاح نظام بانکی و فرایندهای اقتصادی کشور شد و افزود: تا وقتی ارتباطات و فرایندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه های تخلف از بین نخواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است، گفت: گاهی عده ای با زد و بند و سوء استفاده، فضای اقتصادی و سرمایه گذاری کشور را آلوده می کنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند باز گردد.

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت تبیین و تعین دقیق محدوده‌های فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: مفسده و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع از توسعه و پیشرفت کشور هستند بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری در مجامع بین المللی تنزل می دهند و فضای مناسب برای فعالیتهای سالم اقتصادی را مختل می نماید .

وی هماهنگی مطلوب دولت یازدهم و مجلس نهم در مقطع فعلی را فرصتی طلایی برای همکاری در جهت ارتقای سلامت اداری توصیف کرد و افزود: خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفکر و همگرا هستند که باید از این فرصت استفاده کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.

حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری نیز با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این مدت گفت: با تقویت و تشکیل دولت الکترونیک و توسعه و بهره گیری از نظام های ارتباطی نوین، کارهای مهمی در زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اتفاقات مثبتی در بخش های مختلف همچون گمرک، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و اسناد و نظم دهی به امور ملکی و املاک بوقوع پیوسته است.

در این جلسه که رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، اصلاح و بهبود برخی قوانین و رویه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاداتی برای ادامه کار ستاد مطرح شد.