قاسم نوده فراهانی در رابطه با افزایش قیمت برخی کالاها به بهانه تغییر در نرخ حامل های انرژی گفت: با افزایش نرخ سوخت تغییر قیمت برخی محصولات طبیعی است، اما واحدهای تولیدی و عرضه کننده حق افزایش قیمت محصولات بدون اخد مجوز را ندارند.

رییس شورای اصناف کشور افزود: به طور مثال نرخ کرایه حمل و نقل نیازمند تغییرات است، اما در اینباره شورای شهر باید نرخ های جدید را اعلام و اعمال کند تا مسافر و راننده متحمل ضرر نشوند، اما راننده خودرو به تنهایی حق دریافت بیش از نرخ مصوب را ندارد.

وی تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز باید با تشکیل کمیته کارشناسی، کالاهایی که نیازمند افزایش قیمت هستند را شناسایی و نرخ های جدید را اعلام کنند تا عرضه کننده و متقاضی دچار سردرگمی نشوند.

وی به خانه ملت گفت: باید توجه داشت که افزایش نرخ حامل های انرژی، قیمت تمام شده برخی کالاها را افزایش داده، از این رو اگر نرخ برخی محصولات افزایش نیابد تولیدکننده توان تولید و رقابت را نخواهد داشت.

نوده فراهانی با یادآوری ضرورت افزایش قیمت برخی کالاها، گفت: کارشناسان بر این باورند که تولید کالا باید توجیه اقتصادی داشته باشد، در غیر این صورت تولید کننده دست از عرضه برداشته و با کمبود محصول، شاهد عرضه زیر زمینی و تشکیل بازار سیاه خواهیم بود، از این رو تولیدکنندگانی که کالای آنها وابسته به حامل های انرژی است باید با مراجعه به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به اعلام نرخ جدید و اخذ مجوز اقدام کنند.

وی ادامه داد:امیدواریم که محصولی بدون اخذ مجوز تغییر قیمت نداشته باشد، چراکه در غیر اینصورت بازرسان شورای اصناف این موضوع را پیگیری و شخص متخلف را جریمه خواهند کرد، البته بازهم امیدواریم که شاهد چنین وقایعی نباشیم.

رییس شورای اصناف همچنین با هشدار به افرادی که دست از عرضه کالا برداشته اند، اظهار داشت: پیشنهاد می دهیم که اگر تولید محصول، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداشت، قبل از کوتاهی در عرضه، به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مراجعه و درخواست تغییر قیمت دهد، چرا که  در غیر اینصورت با او برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: مردم نیز در صورت مشاهده تخلف می توانند با سامانه 124 تماس گرفته و پس از دریافت کد رهگیری تا پایان پرونده پیگیر شکایت خود باشند.

نوده فراهانی در رابطه با بازرسی های صورت گرفته نیز گفت: اکنون بازرسی ها طبق روال در حال انجام است، همچنین 50 هزار دیده بان شامل روسای اتحادیه ها و اتاق های اصناف، بازار را پایش و کنترل می کنند و هرجا که کمبودی حس شود از طریق اتاق اصناف ایران به دولت منعکس و اجازه تغییر خودسرانه قیمت ها را نمی دهند.

رییس شورای اصناف کشور همچنین با هشدار به احتکارکنندگان کالا گفت: در فصل هشتم قانون نظام صنفی مجازات های سنگینی برای محتکرین در نظر گرفته شده، از این رو اگر عرضه کننده ای جرات احتکار را پیدا کرد باید منتظر عواقب سخت آن باشد و مردم نیز با مشاهده این تخلفات حتما از طریق سامانه 124، بازرسان شورای اصناف را در جریان قرار دهند.