حامد رحیم پور/ الف: اواخرآذرماه سال۸۹ بود که مرحله اول هدفمندی یارانه ها با فرمان رییس جمهور وقت، اجرایی شد.

طبق قانون قرار بود طی مدت پنج سال قیمت حامل های انرژی در کشور به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد (امسال سال چهارم قانون هدفمند کردن یارانه ها است)اما عوامل مختلفی مانند کاهش ارزش پول ملی به یک سوم ارزش زمان اجرای مرحله اول و همچنین تورم افسار گسیخته ای که از نیمه سال ۹۰شروع به خودنمایی کرد، سبب شد که در شرایط فعلی ،دوباره شاهد اختلاف شدیدقیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی باشیم.

از سوی دیگر توزیع همگانی یارانه ها به تمامی اقشار(ثروتمندان و نیازمندان) به صورت یکسان و ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کردند(بیش از ۶۰۰هزارنفر از ایرانیان خارج از کشور در مرحله اول هدفمندی یارانه نقدی می گرفتند) وبه تبع آن کسری ۱۴هزارمیلیارد تومانی سالانه ای که بر دولت فشار می آورد فاصله قابل توجهی با فلسفه وجودی یارانه ها که کمک به اقشار ضعیف وحمایت از معیشت آن ها داشت، ایجاد کرد بنابراین می توان گفت هم اکنون دولت روحانی میراث دار حجم انبوهی ازمشکلاتی است که درنتیجه عملکرد نامناسب دولت گذشته در اجرای این قانون پدیدار گشته است اما از طرف دیگر ضرورت های غیرقابل کتمان پیش روی اقتصاد ایران اجرای کامل هدفمند کردن یارانه ها را گریز ناپذیر ساخته بود.

از مهم ترین سوالاتی که دولت یازدهم در اوایل روی کار آمدن خود وبرای اجرای کامل قانون هدفمندی با آن روبروشده بود، نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین چگونگی شناسایی افرادی از جامعه بود که نیازمند واقعی یارانه نقدی باشند. فقدان بانک های اطلاعاتی جامع و به روز نبودن آمارهای موجود از یک سو و تجربه ناموفق خوشه بندی خانوارها در دولت قبل، دولت فعلی را برآن داشت تا به روش انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه روبیاورد.ازاین رو دولت فرصتی ده روزه را برای ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه در نظر گرفت.

پس از اتمام فرآیند پر از حاشیه ثبت نام یارانه ها که با کوله باری از وعده ها،توصیه ها،تشویق ها و بعضا تهدیدهایی همراه شده بود، میزان افرادی که ازیارانه ها انصراف دادند،به هیچ عنوان مطابق میل دولت نبود.

از جمعیت۷۷میلیون نفری ایران فقط ۲میلیون و۴۰۰هزارنفر،یعنی حدود۴درصد از مردم به تعبیر آقای روحانی دست رد به سینه یارانه نقدی زدند.

با این وجود،می توان گفت منابعی که از محل انصراف از یارانه نقدی برای دولت ایجاد خواهد شد چیزی حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان است.

پر واضح است با این مبلغ،دردی از دردهای کهنه اقتصاد کشور دوا نخواهد شد. از طرف دیگر، همانطور که دولت بارها وعده آن را داده بود،شیب افزایش قیمت حامل های انرژی را به نحو ملایمی (نسبت به افزایش ۵۵۰درصدی در مرحله اول)تغییرداد که با این وضعیت، بازهم به هدف نزدیک شدن قیمت سوخت به قیمت های جهانی که در اول نوشته بدان اشاره شد دست پیدا نمی کنیم.

باید یادآورشدگرچه سیاستی که دولت برای افزایش ملایم قیمت سوخت درنظر گرفته، نوعی انتظارات تورمی مستمر را به اقتصاد تحمیل می کند و باعث بلاتکلیفی وایجاد ابهام در فضای سرمایه گذاری و کسب وکار کشور خواهد شد امابا توجه به وضعیت اقتصادی کشور به نظر می رسد راهی جز اجرای این روش باقی نمی گذاشت.

به هرحال، اجرایی شدن اصلاح قیمت انرژی باشیبی کم واز طرفی میزان کم انصرافی ها دو گزاره ای است که به ما نشان می دهد ،برای دستیابی به اهداف قانون هدفمندی، دولت چاره ای جز شناسایی وبه تبع آن جداسازی افراد پردرآمد ونیازمندان ندارد،تا با قطع یارانه پردرآمدها، منابع مالی ایجادشده را صرف بخش های تولید، حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد کند و البته این موضوع نیاز به تدبیر و شجاعت دولت دارد چرا که برای حذف پردرآمدها باید به اطلاعات بیشتری از عملکرد اقتصادی افراد دست پیدا کرد.

مردم عادی هیچ گاه نگران این نیستند که دولت عملکرد اقتصادی آن ها اعم از حساب های بانکی شان یا دیگر موارد را مورد بررسی قرار دهد اما مسلما عده ای از پردرآمدها که اتفاقا اندک هستند ولی توان به پا کردن هیاهوی زیاد را دارند، راضی نخواهند بود که فعالیت های اقتصادی شان از ابهام دربیاید. آیا دولت تدبیر، شجاعت این کار مهم را خواهد داشت؟