گروه سياسي: اینکه دولت اعتدال، قدرت اجرائی کشور را در اختیار دارد و جناب دکتر روحانی هم به شخصه و فارغ از شأن حقوقی شان از مقبولیت عمومی بالائی در بین اکثر لایه های اجتماعی کشور برخوردار است، ولی طرفداران دولت تقریباً در هیچ نقطه‌ائی از کشور اجازه برگزاری گردهمائی و همایش ندارند و اين هم از عجایب روزگار معاصر ايران است!

از سوی دیگر، جناح رقیب که دستش از اجرا و مدیریت سازمانها و نهادهای اجرائی کشور هم کوتاه است، هر زمان که اراده کند و عمدتاً بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به برگزاری همایش، سخنرانی و حتی راهپیمائی خیابانی و تجمع و غیره مي‌نماید. رقبا علیرغم همه این اقدامات، باز هم در رسانه های خود راجع به تلاش دولت برای بستن دهان منتقدین نوحه سرائی مي‌کنند و یا در اجتماعاتشان به نشانه وجود خفقان در کشور، چسب بر دهان مي‌زنند.

گرچه به نظر مي‌رسد توجیه عمده دولتیان در ندادن مجوز برگزاری اجتماعات و گردهمائی به گروههای همسو و نیز عدم سختگیری در قبال اقدامات فراقانونی رقیب، حفظ آرامش جامعه و عدم دادن بهانه به دست گروههای موسوم به خودسر برای متشنج نمودن فضای کشور باشد لیکن ادامه این وضع، عوارض سوئی هم به دنبال خواهد داشت که ابتدائی ترین عارضه آن، سرخوردگی علاقه مندان و گروههای همسو با دولت مي‌باشد.

تشکل های استانی و شهرستانی که در پیروزی جناب دکتر روحانی نقش داشته اند، وضع خود را با سال 1384 و گروههای هوادار دکتر احمدی نژاد مقایسه مي‌کنند که بلافاصه پس از استقرار دولت، نه تنها آزادی عمل مطلق پیدا نمودند که همه مناصب اجرائی را هم در اختیار خود گرفتند. بعنوان مثال کسی که پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی و تا قبل از انتخابات 1384 به کار حسابداری یا فروشندگی در یک فروشگاه مشغول بود، بلافاصله پس از پیروزی کاندیدای مور حمایتش، در منصب فرماندار و یا مدیرکل در استان خود گمارده شد اما امروز، رؤسای شهرستانی و حتی بعضاً استانی ستادهای دکتر روحانی هم نه تنها در مناصب مدیریتی بکارگیری نشده‌اند که گاهاً برای برگزاری یک همایش صنفی هم به دیوار فرمانداران بازمانده از دولت قبل بر مي‌خورند!

اما از همه این موارد که بگذریم، آنطور که از خبرها شنیده مي‌شود، جناح اقتدارگرا و افراطی رقیب که عموماً کار تبلیغاتی و نشست‌های خود با عناوین دلواپسان، نگران‌ها و مضطربین و غیره را بدون محدودیت‌های حداقلی برگزار مي‌کند، به مرور به سمت تبلیغ نافرمانی مدنی پیش مي‌رود. بدون شک چنانچه اخبار این‌چنینی صحت داشته باشند، ضروریست است تا لااقل مراجع ذيربط، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از اقدامات احتمالی اتخاذ نمایند.