در دو ماه گذشته تعداد بخشش محکومان به اعدام توسط اولیای دم افزایش یافته است. در همین راستا برخی ناظران این مسئله را در راستای گسترش فرهنگ بخشش می دانند، برخی دیگر آن را تحت تاثیر جوسازی رسانه ای و عده ای نیز این موضوع را "تجارت عفو" می خوانند.

اما دکتر علی‌اکبر گرجی، از منظر یک استاد حقوق اساسی به موضوع می نگرد. او معتقد است که حتی پدیده "تجارت عفو" نیز به خاطر ارزش بنیادین حیات، در هر صورت آن قابل دفاع است. او  بر این باور است که «اگر جان انسان نجات پیدا کند مسئله تجارت عفو فرعی و حاشیه‌ای است».

این استاد و مولف برجسته حقوق اساسی در دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار فرارو بر این نکته تاکید می‌کند که فارغ از انگیزه گردانندگان کمپین‌های عفو محکومان به قصاص، کار آن‌ها ستودنی است چرا که «کوشش برای عفو و بخشش ارزشمندتر از بهانه‌جویی برای اعدام است». او در عین حال می‌خواهد کنش‌گران مدنی و رسانه‌ای به قدر کافی به اعدام‌های ناشی از جرایم امنیتی و مواد مخدر نیز توجه نشان دهند و بزرگ بودن اتهامات محکومین، این کنش‌گران را از مراقبت بر حق حیات افراد غافل نکند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سکوت رسانه‌ای پیرامون وجه‌المصالحه‌های مبادله‌شده در جریان عفو قصاص گفت: «رسانه‌ها مکلف به واقع‌نمایی هستند و بنابراین رسانه‌ای که از واقع‌نمایی پرهیز کند یا قلب واقعیت کنند، مرتکب فعل غیراخلاقی شدند». وی تاکید کرد: «اگرچه بهتر است رسانه‌ها مردم را به سمت وجوه اخلاقی و انسانی‌تر عفو و بخشش سوق دهند و این بخشش‌ها را به امری در راستای حق حیات سوق دهند؛ اما وجود تبادلات مالی به منظور عفو و قصاص ایرادی ندارد».

دکتر گرجی در تبیین این موضع خود افزود: «به نظر من نفس گرفتن پول نمی‌تواند عمل قبیحی به شمار برود. بالاخره در برخی قضایا خانواده مقتول، ‌امید آینده خودش را از دست داده است و با این خون‌بها و وجه‌المصالحه جبران می‌کند. در حالی که تمامیت جسمانی (یعنی حیات) و تمامیت روحانی انسان (که در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود) با هیچ ما به ‌ازای مالی قابل مقایسه نیست. اگر مبلغی هم در این ماجرا پرداخته می‌شود، هر چه قدر هم که باشد در عالم واقع نمی‌تواند جایگزین عزیز دست از رفته گردد».

وی درباره تاثیر پایین بودن مجازات قتل عمد در صورت گذشت اولیای دم بر شکل گرفتن نرخ‌های میلیاردی در وجه‌المصالحه‌های ناشی از عفو یا کاهش گذشت از قصاص در پرونده‌های قتل عمد اظهار داشت: «نمی‌توان این امر را نادیده گرفت که سه تا ده سال حبس برای مجازات قتل عمد کافی نیست. اتفاقاً قانون‌گذار باید بدون این که به سمت مجازات‌های سالب حیات پیش برود، مجازات های مالی و سایر مجازات‌ها تجویزشده از سوی جرم‌شناسان را تشدید کند و بر جنبه بازدارنده مجازات‌ها تاکید کند تا میزان جرم را کاهش دهد. اتفاقاً امر مجازات‌گذاری برای قتل عمد نباید به نحوی باشد که امید قاتل به رهایی از مجازات در صورت عفو اولیای دم زیاد باشد، ضعیف بودن مجازات جنبه عمومی جرم خود می‌توان عامل رشد جرم باشد».

دکتر گرجی درباره چاره‌جویی برای انگیزه‌های تجاری و  سیاسی کمپین‌های عفو قصاص و آسیب‌های ناگزیر رسانه‌ای شدن پرونده‌های قصاص اظهار داشت: «در مورد کمپین‌ها باید با این اصل کلی را در مد نظر قرار دهیم که تجارت حیات به هر حال با ارزش تر از تجارت مرگ است. اگر بخواهیم بین کوشندگان مجازات اعدام با کوشندگان عفو و بخشش مقایسه‌ای کنیم، کار دسته اخیر با هر نیتی که باشد ارزشمندتر از کار کسانی است که برای سلب حیات بهانه می‌جویند».

این استاد حقوق اساسی سپس اضافه کرد: «هرکدام از این کمپین‌ها را به صورت موردی بررسی کرد. اما پویندگان این کمپین‌ها باید هوشیار باشند که حق ندارند معادله پرونده قتل وارونه کنند. یعنی افکار عمومی نباید چنان فشاری بیاورد که خانواده مقتول مجبور به اینکار شود. با توجه به این که قصاص حقی است که کتاب الله به خانواده مقتول داده اینجا ما بین یک ارزش اخلاقی یعنی بخشش و یک حکم قانونی یعنی قصاص قرار داریم. وجهه همت کمپین‌ها باید این باشدکه قاعده اخلاقی برای قاعده موضوعه حاکم گردد وخانواده مقتول گمان نکند که اگر نبخشد از جامعه طرد می‌شوند، بلکه اولیای دم باید به این نتیجه برسندکه بخشش بهتر از قصاصاست».

مدیر مسئول مجله حقوق اساسی با تاکید بر این که ترویج فرهنگ عفو موثرتر از تغییر قانون است، گفت: «باید برای جامعه توضیح دهیم  که آیا قصاص قاتلی که در شرایطی خاص و ناشی از فشار بیرونی دست به جنایت زده، به کاهش خشونت می‌انجامد؟ یا بر اساس اصل مصلحت و مراعات کامل موازین شرعی نگاهی به تجربه دیگر کشورها بکنیم و ببینیم آیا کاهش اعدام به افزایش خشونت انجامیده است؟»

وی افزود: «مسئله حق حیات فقط در قصاص که از منصوصات شرعی است خلاصه نمی‌شود. کنش‌گران حق حیات به مجازات‌های سالب حیات تعزیری نظیر اعدام‌های مواد مخدر باید حساسیت بیشتری نشان دهند. به نظر می رسد مجازات اعدام همیشه راهگشا نیست. مثلا این همه قاچاقچی اعدام شده، آیا حجم تجارت مواد افیونی در کشور ما کاهش یافته؟ اگر کاهش قابل توجهی در این زمینه وجود نداشته، چگونه می‌توان پاسخ اعدام‌هایی را داد که خدای ناکرده با سهل‌انگاری انجام شده است؟»

به اعتقاد دکتر گرجی برای تضمین‌ حق حیات، باید حق‌های رویه‌ای را به نحوی جدی‌تر در دادرسی‌ها تدارک دید: «احکام سنگین نه با قاضی واحد که با قضات متعدد صادر شود. حضور وکلا در جریان رسیدگی و همه مراحل پرونده تضمین شود و به مرحله تجدیدنظر اهمیت بیشتری داده شود».

او ادامه داد: «ممکن است در پرونده‌های امنیتی و به خصوص پرونده‌های مواد مخدر اشتباهات فاحشی رخ بدهد و حیات انسانی سلب شود؛اما به خاطر سنگین بودن اتهام انتسابی، جامعه مدنی و رسانه‌ای انگیزه‌ای برای دفاع نداشته باشند. گاهی هیچ ادله محکمی در این قبیل پرونده‌ها وجود ندارد. متاسفانه در بعضی از پرونده‌هایی که از نزدیک شاهد آن بودم، راننده‌های آژانس و باربری به دلیل شغل خود مورد سو استفاده ترانزیت‌های مواد مخدر قرار گرفتند و به اعدام محکوم شدند».

استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: «اینجا مسئله دفاع از قاچاقچیان نیست، در بحث مواد مخدر برخورد شدید الزامی است؛ اما پیش از آن باید به مجرمیت این افراد یقین کنیم؟»

دکتر گرجی در پایان گفت: «امیدوارم مسئولین قوه قضائیه به این اظهارات با سعه صدر بنگرند و مبادا نقدهای حقوقدانان را هجمه‌ای به دستگاه قضایی تلقی کنند».