ایران اُنا/ ذبیح الله اصغری: نکته غم انگیز داستان آن جاست که برای گرفتن وام ازدواج چند میلیونی زوج های جوان باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارند که در نهایت نیز بدلیل و مصائب بی شمار قید آن چند میلیون را می زنند/ روال کار این گونه است که زوج های برای دریافت وام ازدواج باید بعد از مراسم عقد، در سامانه بانک مرکزی ثبت نام و ضمن دریافت کد رهگیری برای گرفتن این تسهیلات تشکیل پرونده دهند.

به گزارش خبرنگار ما این در حالی است که / بسیاری از زوج ها با مراجعه به بانک های عامل و تشکیل پرونده در انتظار دریافت وام ازدواج خود مانده اند و با پاسخ منفی به درخواست خود روبه رو شده اند.
این در حالی است که بدون شک یکی از دلایل توقف پرداخت وام ازدواج جوانان را می توان سوء استفاده بانک‌ها از منابع سپرده قرض‌الحسنه دانست. در واقع همان طور که معاون وزیر عنوان کرده بانک ها به جای اینکه این منابع را به وام ازدواج و دیگر کارهای ضروری اختصاص دهند آن را برای سود بیشتر به صورت تسهیلات مدت‌دار ارایه می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اغلب افرادی که به صورت کلان به سیستم بانکی بدهکار هستند حاضر به پرداخت حق و حقوق بانک‌ها نیستند و مشکلاتی را برای بانک‌ها به وجود آورده‌اند. اکنون نیز قوای سه‌گانه درگیر شدند تا این افراد دانه درشت را شناسایی کرده و آنها را ملزم به پرداخت بدهی‌های بانکی کنند.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی به‌عنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه می افزاید: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه‌ و به‌صورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نه‌تنها در تولید سرمایه‌گذاری نشده‌اند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد به‌کار گرفته شده‌اند.

وی همچنین خاطر نشان ساخت : جوانان در اوج تشکیل خانواده برای وام ازدواج  که  هفت خوان رستم را رد می کنند متاسفانه باز هم موفق به در یافت آن نمی شوند بدلیل اینکه بدهکارران دانه درشت وام ازدواج جوانان را می بلعند

لازم به یادآوری است بانک مرکزی در آخرین گزارش خود بدهی‌های معوقه را ۸۰ ‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰‌میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰‌میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.
در نهایت اینکه ضروری است دولت، قوه قضائیه و مجلس تا به سرانجام رسانیدن وصول مطالبات چند صدمیلیاردی بدهکارن دانه درشت به طور جدی پیگیر موضوع باشند و بانک ها نیز در پی تحقق اهداف اسلامی و رفع مشکلی از مردم باشند.