معاون میراث فرهنگی تأکید کرد: عرصه و حریم شوش همان است که باستانشناسان آن را تأیید کردهاند.
این جمله را معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - محمدحسن طالبیان - در پاسخ به خبرنگارانی عنوان کرد که نسبت به صحبتهای مدیران شوش و خوزستان مبنی بر کاهش عرصه و حریم محوطهی تاریخی شوش ابهام داشتند.
در بازدیدی که افشین حیدری - مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان - دهم خردادماه امسال از محوطهی تاریخی شوش داشت، عنوان شد «بررسی میدانی این محوطهی 400 هکتاری در انتظار تصمیمگیری نهایی برای عرصه و حریم است.»
پس از آن و در هشتم تیرماه، محمدحسین ارسطوزاده - مدیر پایگاه میراث فرهنگی شوش - اعلام کرد «براساس گمانهزنیها و مطالعات باستانشناسان 400 هکتار مشخصشده عرصه محسوب میشود.»
این در حالی است که به گفتهی «محمدتقی عطایی» سرپرست هیئت گمانهزنی تعیین عرصه و حریم مجموعهی باستانی شوش، محدودهی 400 هکتاری شهر شوش در اواخر سالهای جنگ تحمیلی و از سر اضطرار، توسط مهدی رهبر - از کارشناسان و پیشکسوتان باستانشناسی - تعیین شد و چندی بعد، او کشفیات جدیدی در بیرون از این محدودهی 400 هکتاری بهدست آورد که به تجدید نظر در آرای گذشته دربارهی عرصه و حریم شوش منجر شد.
در سال 1387 نیز گروهی از باستانشناسان از سوی پژوهشکدهی باستانشناسی کشور برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم مجموعهی باستانی شوش از تهران به خوزستان اعزام شدند که نتیجهی کار این هیئت که مستند به دادههای باستانشناختی بهدست آمده از گمانهزنی در مجموعهی باستانی شوش بود، نشان میداد که محدودهی عرصهی مجموعهی باستانی شوش بسیار گستردهتر از محدودهای است که بهعنوان «محدودهی 400 هکتاری» معروف شده است.
حدود پنج سال پیش نیز هیئت باستانشناسی تعیین عرصه و حریم مجموعهی باستانی شوش، در جلساتی که در تهران و اهواز برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد، شرکت کرد و با ارائه و تشریح دستاوردهای علمی این برنامه، تلاش کرد از هویت و موجودیت میراث باستانی شوش و حقوق باستانشناختی آن دفاع کند.
در آن جلسات که تعدادی از متخصصان باستانشناسی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور در آنها حضور داشتند، چندبار پروندهی عرصه و حریم مجموعهی باستانی شوش تا مرحلهی تصویب نهایی پیش رفت، ولی هربار به دلایل نامعلوم ناکام ماند.
اما این روزها که بحث ارائهی پروندهی ثبت جهانی شوش به یونسکو برای سال 2015 مطرح شده و قطعا برای تکمیل پروندهی آن باید عرصه و حریم این محوطهی تاریخی نیز تصویب شده باشد، اختلاف نظرها دربارهی عرصه و حریم این محوطه که از گذشته نیز مطرح بود، باز هم جنجالبرانگیز شده است، چون برخلاف صحبتهای مسوولان استانی دربارهی عرصه و حریم شوش که وسعت آن را 400 هکتار میدانند، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور - طالبیان - این حرف را قبول ندارد و در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد: «مدیر پژوهشکدهی باستانشناسی و تعدادی از باستانشناسان باسابقه در جلسهای، حریم شوش را تصویب کردهاند، اما نمیدانم آن حریم چه میزان تعیین شد.»
البته مسوول تدوین پروندههای ثبت جهانی قول داده است که با برگزاری نشستی در کمترین زمان ممکن برای خبرنگاران، این موضوع را برای همه روشن کند.
پیش از این، در 15 مهر 1391 آتوسا مومنی - مدیر وقت دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - در پاسخ به این پرسش که عرصهی 400 هکتاری شوش مصوب خواهد شد یا عرصهی 1200 هکتاری آن، به خبرنگار ایسنا گفته بود که «آن عرصه و حریمی که برای ثبت جهانی در نظر گرفته شده است، مصوب خواهد شد.»
البته طالبیان چند روز پیش، تأکید کرد که محوطهی تاریخی شوش در پروندهی ثبت ملی، عرصه و حریمی گستردهتر از پروندهی ثبت جهانی دارد.
همانطور که سرپرست هیئت گمانهزنی تعیین عرصه و حریم مجموعهی باستانی شوش - محمدتقی عطایی - دو سال پیش ابراز نگرانی خود را دربارهی این محوطهی جهانی مطرح کرده بود، آن نگرانی امروز هم در میان باستانشناسان پیشکسوت، بخصوص کسانی که حتی مدتی کوتاه را در محوطههای تاریخی مانند شوش کاوش کردهاند، دیده میشود.
از حدود هفت سال پیش، بهدلیل تصویب و ابلاغ نشدن عرصه و حرایم شوش، تخریبها و آسیبهای جبرانناپذیر بسیاری متوجه این شهر و مجموعهی مهم باستانی شده است. حال باید پرسید که چرا امروز با وجود جریان داشتن تلاشها برای ثبت جهانی شوش، هنوز عرصه و حریم این محوطه مبهم است؟
اگر عرصه و حریم 400 هکتار باشد، تکلیف بقیهی آثار مهمی که بیرون از آن محدودهی 400 هکتاری هستند، شامل صدها هکتار بسترهای باستانشناختی (مانند گورستان هخامنشی حسینآباد یا تپهی عیلامی موسوم به پمپ بنزین) چه خواهد شد و چه نهادی مسوولیت حقوقی و قانونی حفاظت از آن را عهدهدار است؟
البته ثبت شهر و مجموعهی کهن شوش در فهرست میراث جهانی هرچند اتفاق بسیار خوبی دست کم برای این محوطهی تاریخی محسوب میشود، ولی حفاظت و صیانت از این محوطه که در حریم قرار نمیگیرند، در چه چارچوبی انجام خواهد شد؟