مطلب پیش رو توسط "عزیز اله احمدی"  در مرکز بررسی های اجتماعی تهیه و پس از ویرایش و تائید نهایی "استاد جعفر دیناروند" رئیس این مرکز، جهت انتشار در اختیار تحریریه شبکه اطلاع رسانی ایران آنلاین (ایران اُنا) قرار گرفته است.

مقدمه:

قانون گریزی به عنوان یک پدیده اجتماعی قابل بررسی درابعادمختلف سیاسی،اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی است.وجودچنین زمینه های وسیع،یافتن وتبیین قانون گریزی رانیزمتفاوت وبعضاً  دشوارکرده است.قانون گریزی مختص قشرخاصی نیست ودامنه آن می تواندتمام گروه های اجتماعی ازتحصیلکرده وبیسواد،مسئولان نهادهای رسمی وغیررسمی،مرفهین وفقرا،و...رادربربگیرد.کم کاری ها،استراحت های طولانی حین کاردرادارات ،کارشکنی های مختلف درامورمربوط به جامعه ومردم،هدیه های غیرقانونی توسط مدیران به افرادی خاص،واگذاری های غیرقانونی امتیازات به نزدیکان یا بانفوذان ،فرارهای مالیاتی،تقلب ها،رشوه ها،جعل ها،درآمدهای نامشروع،تبعیض دراجرای قوانین،قاچاق ،تقلب های دارویی وغذایی،گواهی های عدم خلاف یا تبعیض درفروش یاکاهش نرخ تراکم ،مناقصه های صوری و... همه نشان وعلائمی از"قانون گریزی"درجامعه است.

هدف مادراین بحث بررسی "قانون گریزی"ازچشم انداز فرهنگی است . اما ضرورت دارد قبل ازطرح مساله ،ارائه تعریفی از قانون،ویژگی ها ،انواع وابعادآن  رابدست داد تامشخص شود اولاً قانون گریزی چیست  ومربوط به کدام قسم از قانون هاست ؟ ثانیاً علل ایجادکننده آن چیست وآیا عامل فرهنگ درخلق واستمرارآن درجامعه نقش داردیاخیر؟

چیستی قانون وقانون گریزی

قانون ازنظر لغوی،گاه  به معنای "مقیاس هرچیز" و گاه" رسم وقاعده"، معنا شده است .این واژه  راازنظراصطلاحی می توان به دوگونه ی"عام "و"خاص" نیزتعریف کرد. فرهنگ درمفهوم عام ، مجموعه قواعدی است كه نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آنها در جامعه  رامشخص مي سازد ودرمفهوم "خاص" ،تنظیم قواعدی  مصوب توسط نهادهای رسمی قانونگذار، برای به نظم درآوردن روابط ورفتار مردم در جامعه دانست که عدم التزام به آن ،پیامدها ومجازات هایی برای خاطیان به دنبال دارد. مانند: جریمه ی ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی،"قوانین مدني"  ، "قانون نظام وظيفه عمومي " و...

دریک تقسیم بندی کلی انواع قوانین حاکم بر یک جامعه رامی توان به بخش های عمده ای تقسیم کرد که درذیل به آنهااشاره می کنیم:

1- قوانین اجتماعی که اعضای جامعه براساس قراردادهای رسمی یا اخلاقی ،برای ثبات نظم واستحکام مناسبات وروابط اجتماعی خود وضع می کنند واین قانون ها پابه پای زیست اجتماعی افراد وهمراه با تحول جامعه گاه به شکل اولیه ی خود وگاه درصورتی تازه وثانویه درجامعه استمرارمی یابند وحتی ممکن است درقالب والگو های فرهنگی وعرفی ازنسلی به نسل های بعدمنتقل گردند.

2- قوانینی که نشات گرفته از تثبیت نهادهای تمدنی ومدرن مانندمجلس یا سایرنهادی های رسمی قانونگذاری درجامعه اند وهمانگونه که قبلاً متذکرافتاد رعایت آن برای نظم اجتماعی ضروریست.
3- قوانینی که به نسبت دیندار بودن یانبودن یک اجتماع قابلیت ظهورمی یابند ورعایت آن توسط افرادجامعه واجب ،ودارای حرمت و احتجاجات شرعی است.

باتوجه به این تقسیم بندی می توان گفت :اولاً قانون عصاره ای از تکالیف ،ضوابط وقواعدی اخلاقی یا مصوبی است که تضمین کننده ی آرامش وامنیت درجامعه است وثانیاً "قانون گریزی" (ضمن داشتن ابعادمختلف)،می تواند طیف گسترده ای،ازعدم رعایت وزیرپانهادن  یک یا تمامی بخش های یادشده راشامل شود.بنابراین "قانون گریزی" رامی توان،نقض ،دورزدن یا عدم پذیرش تکالیف ،ضوابط وقواعد مصوب واخلاقی دانست که فرد (یاافراد )وحتی نهادی های رسمی جامعه به زعم تحقق منافع شخصی وسازمانی خود، به آن مبادرت می ورزند. ازاین منظر،قانون گریزان دراجتماع، هم می توانند افرادباشند وهم نهادهای مدنی ورسمی !!.

بااین توصیف می توان به این نتیجه رسیدکه به همان نسبتی که قانون مداری ،می تواند حافظ پویایی ،سلامت،عدالت وتحرک منطقی وعقلانی افرادوسازمانهای اجتماعی باشد ، "قانون گریزی"مآلاً جزمتلاشی شدن جامعه درمناسبات خود،پیامدی به دنبال نخواهدداشت. این مهم، افرادمسئول وعادی جامعه را ملزم می کند تافرایند قانون وقانون گذاری را از چنان وجهه ی عقلانی ومنطقی برخوردارکنند که درتناسبی کامل باساختارهای اجتماعی،اقتصادی ونیزارزشهای فرهنگی جامعه باشد تاازاین رهگذر،هیچ دستاویزی برای قانون گریزی دراختیار افراد جامعه  قرارندهند.زیراعدم رعایت چنین اصلی ازجانب قانون گذاران، عملاًالتزام واجباررا برای اجرای قوانین به دنبال خواهدداشت وهمین مساله باعث می شودافرادی ازجامعه با سرپوش گذاری، قانون گریزی های خودرا با تملق،چاپلوسی،تظاهرگرایی و رابطه مندی جبران  وحل وفصل نمایند.

 زمینه های قانون گریزی

 برای فهم زمینه های قانون گریزی درجامعه باید دست کم چهارعامل را دخیل بدانیم که درنظمی سلسله مراتبی می توان شامل موارد ذیل باشند:

1-تدوین کنندگان قانون
2- محتوای قانون
3-مجریان قانون
4-تابعان قانون(مردم)

 اگرواضعان قانون که هم می توانندافرادوهم دستگاه های قانون گذارباشند، نخست متخصص و سپس از فرایندهای انتخابی مدنی برگزیده شوند،می توان قانون گریزی افرادجامعه راتاحدبسیاری کاهش داد.بدیهی است وقتی قانون گذاران از دالان های روابط ،برمسندقانون گذاری تکیه زنند، شکافی میان آنان با مردم  ایجادمی شودکه جز باقانون گریزی پرنمی شود.

ناقص ونامربوط بودن محتوای قانون هم می تواندزمینه ی قانون گریزی رادرجامعه فراهم کند.ازآنجا که فلسفه وضع قوانین تثبیت نظم وامنیت اجتماعات انسانی است بنابراین چنانچه این قوانین نتوانند چنین هدفی راتضمین کنند ومهم ترازآن، تبعیض آمیز و با ارزشها وفرهنگ عمومی جامعه درتضادباشند طبیعی است که با بی اقبالی درجامعه مواجه خواهندشدودرنتیجه افرادبا زیرپانهادن یا دورزدن،ازآن رویگردان وگریزان خواهندشد.

ازدیگرسو ،تابعان یعنی تمامی افراد ی که با باورداشت ها یا پیش باورهای خود که نشات گرفته از فرهنگ فردی وجمعی جامعه ای که درآن زندگی می کنند،می توانند درقانون گریزی (یاقانون مداری)موثرمواقع شوند.

 درنهایت بی اعتنایی مجریان قانون به قوانین مصوب درجامعه،عامل دیگری برای قانون گریزیافرادجامعه است.بی شک نقض وبی احترامی به قوانین، ازجانب متولیان،ماموران ومجریان قانون، اثرروانی بسیاری بر رعایت کنندگان آن ودرنتیجه قانون گریزی خواهدداشت.بنابراین پدیدآیی قانون گریزی همیشه مختص نارسایی وناقص بودن قوانین نیست بلکه دربسیاری از موارد ناتوانی ،ناکارامدی وتخلف مجریان و دستگاه های اجرایی نیزمی تواند تشدیدکننده قانون گریزی باشد که درذیل نمونه هایی ازاین قبیل اشاره می گردد.

 نمونه ها:

 - نقض قوانین راهنمایی ورانندگی ازجانب مجری وخاطی  قانون،باعث شده تا بسیاری به بهانه ی عدم تطابق تخلف ومیزان جریمه اقدامات نوآورانه ای !!!برای تخفیف یا نپرداختن جریمه  خودکشف کنند!! درموارددیگری، گاه اتفاق افتاده کسی  که دارای گواهینانه ی رانندگی نیست حادثه ای جانی یاخسارتی مالی  برای دیگری بوجودآورده اماباروابطی ! برای فرارازپیامدهای قانونی این عمل غیرقانونی خود،فرددیگری راکه دارای گواهینانه ی رانندگی است به مراجع تصمیم گیرمعرفی می کنند.

-  درحوزه نیروهای انتظامی نیز گاه به دلیل عدم تناسب فضاوامکانات بازداشت گاه ها با ناقضان حریم قانونی ونظم وامنیت جامعه ،باعث شده تا نیروهای انتظامی  عملاً  دراعمال کامل قانون، باسرگردانی هایی مواجه گردندکه همین امر زمینه قانون گریزی رابرای طرفین مسئول وخاطیان فراهم آورده است.

 - جعل وسندسازی های غیرواقعی  که گاه باهماهنگی مسئولان بانک ها به منظوردریافت تسهیلات یا اختلاس هایی که صورت می گیردنمونه دیگری است که علاوه برلطمات بسیاربه حقوق عمومی ،خسارات فراوانی رابه بیت المال وارد کرده است.

  - دربحث قضایی ،نیزتناقض دراعمال قانون برای کسانی که جرم های مشابهی انجام داده اند،باعث شده تا به دلایل مختلف!!!،بطوریکسان باقطعیت وقاطعیت قانون روبه رونباشند.به عبارت بهتر ازیک طرف، داشتن روابط یانفوذ های خاص،وازطرف دیگر وجودگریزگاه های شخصی  وغیر قانونی ،قدرت چانه زنی برای قانون گریزی های مخفیانه رابرای تقلیل یا نادیده گرفتن مجازات های قانونی  بالابرده است که خودبه خود،التزام افرادبه قانون مداری را درجامعه ،کاهش وقانون گریزی راافزایش داده است.

 -  واگذاری  غیرقانونی یا صوری  صنایع دولتی ازجانب مدیران اجرایی به بخش خصوصی!
 - تخلفات وقانون گریزهای مختلف درثبت نام  دانش آموزان مدارس خاص وبرخوردار وعمل به راهکارهای  پیشنهادی پیش رو!! و... همه نشان ازصورت های مختلف قانون گریزی های مجریان قانون اند.

  تاثیر فرهنگ درقانون گریزی

ازآنجاکه هدف این بحث ،تاثیرگذاری عامل فرهنگ برقانون گریزی است بنابراین تامل بیشتری دراین زمینه  خواهیم کرد.

فرهنگ ازنظر واژه شناسی ،دانش،تربیت،ادب،تدبیر ،آداب دانی ،فرهیختگی ،تمدن و.... معناشده است واز نظر اصطلاحی یاکثرت استعمال، مجموعه ای به هم پیوسته از دانش ها، آگاهی ها، باورها،ارزش ها، هنجارها، و مهارت های لازم و ضروری برای زندگی اعضای جامعه  تعریف می شود. توسّع معنایی "فرهنگ "به گونه ای است که هرصنف یا حرفه ای به جز"فرهنگ عمومی"، فرهنگ خاصی رابرای خودنیز تعریف کرده است.بنابراین فرهنگ ،هماهنگ کننده ی فردیاافرادبا محیط وارزشها ی اخلاقی  وزیست اجتماعی است.

درزمینه ی ارتباط فرهنگ با قانون می توان گفت میان آن دو،رابطه ای خطی وموازی برقرارنیست از این رو "فرهنگ" همیشه  جایگاهی برتر و فراتر از"قانون"رابه خوداختصاص داده است به گونه ای که گاه فلسفه وجودی بسیاری ازحکومت هارا، استقراریا پاسداشت فرهنگ،تشکیل می دهد. البته پذیرش این واقعیت به این معنانیست که همه ی فرهنگ ها قابل ستودن اند.فرهنگ همانندیک موجود زنده ،خوب وبد،زشتی وزیبایی ،وجاهت وناسختگی ها ، راستی ها و  اِعوِجاج هایی  دارد.ازآنجا که بخش مهمی از فرهنگ، متشکل از باورداشت هایی است که به زندگی افراد معنامی بخشد واین باورهادراصل نقش هدایتگر فرد درمواجه با انواع مسائل زندگی واجتماعی راایفامی کنندبنابراین می توان گفت فرهنگ هویت بخش تمام، افراداجتماع است.

باری سوال این است که  ازمنظر فرهنگ وجنبه های فرهنگی ، افرادچگونه رویارویی با مقوله "قانون" وقانون مداری" دارند یامی توانند داشته باشند؟ متاسفانه یافته های تحقیقی، نشان داده است که افرادجامعه،تمایل چندانی به رعایت قانون درخویش احساس نمی کنند.این واقعیت باعث گردیده تاماشاهدآشفتگی ها ،بی نظمی ها، بی انصباطی های بسیاری درسطح اجتماع خودباشیم وعملاً مشاهده کنیم بسیاری افراد، توجه والتزامی به قانون مداری درخودنمی بینند.براستی علل چنین قانون گریزی ها چه می تواندباشد وچراافرادتمایل به رعایت قانون ندارند؟

صرفنظراز علل اقتصادی،سیاسی وتقنینی که بعضاً به آنها اشاره شد، ریشه این قانون گریزی هارامی توان در"فرهنگ"وبنیادهای فرهنگی حاکم براذهان،روابط وتعاملات افرادجامعه جستجوکرد.زیرافرهنگ، شخصیت ساز ِفرد وبه تبع افرادجامعه است.بنابراین برای شناخت علل قانون گریزی باید فرهنگ رفتاری وشخصیتی افرادرابررسی کردتا ببینیم برکدام مبانی ،ابتناء یافته اند.

وجود و دیرپایی خصلتهای فرهنگی چون:تقلب،چاپلوسی،اختلاف افکنی،منفعت خواهی های شخصی،خویشاوندسالاری،دوست گرایی،باندبازی،انعام گیری،خودبرتربینی،قلدرمآبی،و... متاسفانه ازجمله ترجیحات پنهان یا آشکار مسلط بر شخصیت بسیاری ازافرادجامعه ی ماست که باعث شده تا اولاً قانون گریزی رانوعی "زرنگی" وثانیاً راه "میان بری"برای دستیابی به منافع خودقلمدادکنند.

بنابراین افرادباتوجه به باورها،تحلیل ها،توجیه ها که ماحصل فرهنگ پذیرفته شده ی فردی واجتماعی آنان است دست به رفتارهای قانون گریزانه می زنند .نفوذ وقدرت الگوهای فرهنگی  رفتار،اعمال آنان رابه گونه ای هدایت می کند که به جای تقبیح قانون گریزی ،توجیه گر آن می شوند.!

توجیه گرهای فرهنگی، افراد راقانع کرده است که انجام امورازمجاری قانونی،جزسرگردانی وزیان دهی حاصلی نخواهدداشت لذاآنان قانون گریزی راحق خودمی پندارند که باعث کوتاهی رسیدن به خواسته هاونیازهایشان می شود.متاسفانه این ترجیحات  و توجیه گرهای فرهنگی به قدری قوی هستند که نه تنها افرادعادی وعامی ،بلکه دربسیاری موارد،خواص وحتی دین باوران رانیزدربرمی گیرد. تقلب یا ندادن مالیات باتوجیه ،دادن "خمس" شرعی اموال  در زمره ی چنین اغواگری های فرهنگی حاکم براذهان برخی دین باوران  برای قانون گریزی یا دور زدن قانون است.پس این عامل فرهنگی است که باعث می شود فرد حتی اگرعامدانه قانون گریزنباشداما به فرض درست پنداشتن عمل خود،آن را قانون گریزانه تلقی نکند!درمثالی دیگر، وقتی مسئولی درمواجه بااستخدام نیروی های اشتغال خواه،به جای معیارهای قانونی،ملاک های خویشاوندی وسفارش شده هارا دراولویت قرارمی دهد،طبق ارزش های فرهنگی وقومی که بر افکاراومستولی است ،هیچگاه عمل خویش را قانون گریزانه فرض نخواهدکرد. بنابراین قانون گریزی های مبتنی برباورهای فرهنگی،برای ناقض کننده آن، به غلط،اعتقادات سودباورانه ای راایجادمی کند که هم به رشدفرهنگ بی اعتنایی به قانون منجرمی شودوهم به قانون گریزمی باوراندکه هزینه ی عمل به قانون بیش ازستانده هایی است که حاصل می کند.!

 درپایان این بحث نمی توان  به یکی دیگراز اثرات فرهنگی تاثیرگذاربرقانون گریزی درجامعه اشاره ای نکردوآن رواج "کدخدا"محوری درحل وفصل  وتخلفات غیرقانونی است. این شیوه با وجود برخی آثارمثبت و داشتن تاریخی دیرپا درفرهنگ اجتماعی ما،متاسفانه به دلیل امکان چانه زنی بالا ،ازقاطعیت وصلاحیت لازم برخوردارنیست ودربسیاری موارد به نتایجی منتهی می شودکه نه عادلانه ونه از وجاهت وحرمت قانونی برخوردار است بلکه درنوع خودنمونه ای روشن ازقانون گریزی  است.

   نتیجه گیری

باتوجه به آنچه بیان شد درقانون گریزی  علاوه بر بی نظمی هایی که  درتدوین ضوابط ،عدم تناسب محتوا باارزشها و نیازهای اساسی مردم ونیز نادیده گرفتن قانون ازجانب مجریان موثراست ،عامل فرهنگ وباورهای فرهنگی که سازنده شخصیت افرادجامعه اند ، اثزگذاری بیشتری می توانندداشته باشند.تبدیل شدن قانون گریزی به عنوان زرنگی یا ارزش ،نشان دهنده وجودخصلت های مُعوَجِ فرهنگی است که انگیزه یا نفع شخصی را در گریزازقانون برای بسیار توجیه پذیرکرده است.استمراراین قبیل ناهنجاری فرهنگی درهرجامعه ای می تواند تزاحم، ناراستی ها ،ناهمبستگی ها وبی اعتمادی های جدی را درسطح جامعه برای داشتن روابط انسانی فی مابین بایکدیگروبه تبع با دولت ومسئولان ،ایحادنماید.بنابراین اگر با بسترسازی وتاثیرگذاری مولفه های فرهنگی ،بتوان  به تصحیح فرهنگ شخصیت ساز افراد در ارتکاب اعمال قانون گریزانه دست زد می توان حتی فهم وجود قانون به مثابه ی"دست بندزدن" برای کنتزل  کردن رابه رویکرد ابزاری ، به منظورافزایش کیفیت زندگی  وتامین نظم ،امنیت ورفاه  فردی واجتماعی  تغییرداد  وازاین طریق به کاهش قانون گریزی ها درجامعه کمک کرد.

راهکارهای پیشنهادی

- تناسب وهماهنگی نمودن قوانین باشرایط جامعه به منظورجلوگیری ازبی ثباتی قوانین
- دخالت دادن مردم ونخبگان جامعه درخلق امرقانونی به منظورکمتربه چالش کشیده شدن قوانین و مشروعیت بخشی به قانون گذاران ومجریان قانون
-ترویج عدالت وعدم تبعیض دراجرای ومجازات های قانونی درمقابل رواج زورو اجبار
- معنادارکردن تعدد قوانین (کاهش کثرت )،ابهام زدایی و آگاهی صحیح ازقانون به منظور قابل رویت کردن آن برای افرادجامعه  ونیز ممانعت از تفسیرپذیری وچندچهرگی واعمال ذوقیات وتمایلات فردی ، نزدمجریان وتابعان(مردم)قانون
 - شفاف کردن امور مربوط به مراجعات افرادجامعه به سازمان ها بعلاوه ی کاهش فرایندهای کاغذبازی های دیوان سالارانه باهدف دریافت های عینی وصادقانه ی پیامدهای امور
-ایجادزمینه های مناسب برای جلوگیری ازسلب اعتمادعمومی نسبت به مسولان ومجریان قانون ازطریق عدم مشاهده قانون شکنی ها ازجانب آنان
- کارامدی،تقویت وقاطعیت نهادهای نظارتی درپی گیری قانون وعدم تسامح  و تبعیض مسلکی در مجازات قانون شکنان وقانون گریزان
-ازبین بردن جسارت قانون گریزی ،تقویت روحیه ی التزام به رعایت حریم قانون وحقوق انسانی  وممانعت ازقبح زدایی ازقانون گریزی با ترویج وتصحیح فرهنگ  فردی واجتماعی...