فیلترینگ یا محدودیت دسترسی به محتوای فضاهای مجازی و فناوری های جدید ارتباطی، راهکاری نه چندان دلچسب و مقبول برای پیشگیری از آسیب های ناشی از تحولات فناورانه و نو قلمداد می شود. اگر چه هم اکنون در بیشتر کشورها از فیلتر برای ایجاد محدودیت در مسیر استفاده از برخی فضاهای مجازی و تارنماها استفاده می شود، اما چند و چون استفاده از این راهکار موضوعی بسیار مهم و حایز اهمیت است.

اینکه بر اساس چه معیارها و مصداق هایی یک فضای مجازی مشمول فیلتر شود، اصلی ترین نکته در فیلتر تارنماها، شبکه های اجتماعی یا نرم افزارهای ارتباطی است که باید از طرف تصمیم سازان و متولیان امر فیلترینگ در همه جای دنیا در نظر گرفته شود.

در ایران تعیین مصداق ها و معیارهایی که بر اساس آن ها کارکرد یک فضای مجازی مجرمانه تلقی شده و آن فضا را مشمول قانون فیلترینگ می کند، بر عهده ی کارگروهی به همین نام، یعنی «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» قرار دارد.

این کارگروه در سال 1388 و در پی تصویب قانون جرایم رایانه یی در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از طرف شورای نگهبان، بنیان گذاری شد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کند متشکل از 13 نفر است که عبارتند از: دادستان کل کشور (رییس کارگروه)، وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش، فرمانده ی نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و نماینده ی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

بر اساس قانون جرایم رایانه یی، اعضای این کارگروه هر 2 هفته یکبار موظف به تشکیل جلسه، بحث و تبادل نظر و در آخر رای گیری در خصوص فیلتر شدن یا نشدن تارنماها و دیگر فضاهای مجازی هستند.



***آیین نامه ی جدید فیلترینگ

تاکنون اما بحث ها و نقدهای جسته و گریخته یی درباره ی عملکرد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داشته است. محدود کردن دسترسی به فضاهای اینترنتی و فناوری های جدید ارتباطی که به دلیل فراگیری و خاصیت جهانی خود اکنون در همه جای دنیا میلیون ها کاربر دارند، یکی از مهم ترین نقدهای مطرح از طرف افکار عمومی در ارتباط با عملکرد کارگروه مذکور است؛ چراکه به اعتقاد منتقدان ایجاد چنین شرایطی با اصل گردش آزاد اطلاعات در تناقض است.

در مقابل اعضای کارگروه یاد شده که در خصوص فیلتر شدن یا به گفته ی خودشان برداشتن فیلتر از سایت ها و فضاهای مجازی تصمیم گیری می کنند!، انتقادها درباره ی عملکرد خود در محدودیت زایی در فضای مجازی و نرم افزارهای ارتباطی جدید را نمی پذیرند و معتقدند هرگونه اعمال فیلتر در این فضاها به نفع جامعه و در خدمت اخلاقیات جامعه است و به طور کامل کارشناسی شده است.

به تازگی و در اواخر تیر ماه 1393 «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی از تدوین آیین نامه یی خبر داد که بر اساس آن به تصمیم گیری های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سر و سامان داده خواهد شد. به گفته ی وی با تصویب نهایی این آیین نامه فیلتر یا رفع فیلتر هر صفحه و سایتی با نظر اکثریت اعضای این کمیته انجام می شود.

جنتی در این زمینه گفت: در گذشته مسوولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت ها از اختیارات خاصی بود که به هیاتی پنج نفره سپرده شده بود که در این باره تجدید نظر شد.

به گفته ی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از این پس اما فیلتر یا رفع فیلتر هر نوع صفحه یا سایتی باید با اخذ نظر 13 عضو یا اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه انجام شود.



*** وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چیست؟

بر اساس ماده ی 22 قانون جرایم رایانه یی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تشکیل و مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

به اعتقاد «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا کارگروه مذکور تاکنون این وظیفه را به درستی و بدون کم و کاست به انجام رسانده است.

این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کاربران فضاهای مجازی که اکثریت منتقدان به عملکرد کارگروه یاد شده را نیز تشکیل می دهند، این کارگروه تاکنون عملکردی که بتواند اقبال و نظر عمومی را به خود جلب کند نداشته است. به نظر می رسد طرح تدوین آیین نامه یی برای سر و سامان دادن به فعالیت های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از طرف وزیر فرهنگ، موید این مطلب است که عملکرد کارگروه مذکور تاکنون در نقاطی با ابهام رو به رو بوده است.



*** آیا در رای گیری ها اکثریت مطلق در نظر گرفته می شود؟

تصمیم گیری در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای فیلتر شدن یک سایت، باید طبق نظر اکثریت اعضا صورت گیرد تا بتواند از وجاهت قانونی برخوردار باشد.

اما آن گونه که از سخنان اخیر علی جنتی بر می آید تا پیش از این مسوولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت ها از اختیارات خاصی بود که به هیاتی پنج نفره سپرده شده بود که باید در این باره تجدید نظر شود و از این پس در رای گیری ها اکثریت مطلق آرای هر 13 عضو کارگروه در نظر گرفته شود.

محمدعلی اسفنانی اما در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا این سخن را نپذیرفت و ضمن ابراز بی اطلاعی از سخنان اخیر جنتی گفت: تاکنون من صحبت های وی را نشنیده ام اما آن چه قانون مشخص می کند این است که تصمیم گیری در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس اکثریت آرا و نه بر اساس نظر یک یا چند نفر است.

اسفنانی افزود: از زمانی که من عضو کارگروه هستم تاکنون جلسه ها با نظر اکثریت اعضا تشکیل شده است و با اکثریت آرای حاضران تصمیم گیری شده است. طبیعی است که اگر جز این بود عنوان کارگروه مفهومی نداشت و امر را به یک نفر می سپردند و می گفتند اگر نظری برای فیلتر یک سایت یا شبکه دارید آن را فیلتر کنید.

اسفنانی این سخنان را در حالی مطرح کرد که مدتی قبل، وقتی پژوهشگر ایرنا به بهانه ی فیلتر نرم افزار ارتباطی «وی چت» با «رمضانعلی سبحانی فر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تماس گرفت، وی از دلایل اعمال فیلتر بر وی چت و جزییات این تصمیم گیری ابراز بی اطلاعی کرد!



*** درخواست فیلتر از درون کارگروه است یا از خارج از آن؟

اگرچه در مواردی که امنیت ملی و عفت عمومی به صورت جدی و آشکار در عرصه ی مجازی به خطر بیافتد، فیلترینگ امری لازم و مهم به شمار می رود، اما اعمال نظرهای غیر کارشناسی و در برخی موارد شخصی می تواند با اعمال محدودیت های بی مورد در مسیر گردش آزاد اطلاعات چالش ایجاد کند و کاربران اینترنت را بیهوده به دردسر بیاندازد.

در همین چارچوب علی جنتی در سخنانی درباره ی آیین نامه ی جدیدی که در ارتباط با عملکرد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال تصویب است گفت: درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از این پس به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی منجر نخواهد شد و اگر اکثریت مطلق اعضای این کمیته رای به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی بدهند این رای اعمال خواهد شد.

این سخنان شاید بیانگر این مطلب باشد که تا پیش از این درخواست فیلتر از ناحیه ی یکی از اعضای کارگروه می توانست به فیلتر شدن یک تارنما منجر شود.

به اعتقاد محمد علی اسفنانی اما چنین پیش فرضی درست نیست؛ چراکه درخواست نظارت بر یک فضای مجازی یا فیلتر آن می تواند از طرف هر شخصی چه از داخل و چه از بیرون کارگروه مطرح شود. اگرچه به گفته ی این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این درخواست ها بیشتر از خارج مطرح می شوند و اعضای کارگروه به جز موارد جدی بنای چندانی بر فیلتر ندارند.

اسفنانی در توضیح این مطلب که نمی توان یک فرد چه از بیرون و چه از داخل کارگروه را از ارایه ی درخواست فیلتر محروم کرد و پذیرش بررسی درخواست وی را منوط به همراه شدن عده یی دیگر با او دانست، گفت: درخواست فیلتر کردن یا رفع فیلتر نه از ناحیه ی اعضای کارگروه بلکه از ناحیه ی هر شخصی امکان پذیر است. وقتی یک فرد از ناحیه ی سایتی مورد هجمه واقع شود یا در یک فضای مجازی علیه فردی اقدامی صورت گیرد، از طرف آن فرد می تواند درخواست فیلتر فضای متخلف مطرح شود.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وقتی در فضای مجازی علیه یک نفر جرمی صورت گرفته باشد ما نمی توانیم حق دادخواهی را از او سلب کنیم و بگوییم شما باید تعداد دیگری را با خودت همراه کنی تا درخواستت مورد قبول واقع شود. این امر موجهی نیست زیرا قانون اساسی به ما اجازه می دهد که اگر ظلمی در حق ما یا هر یک از آحاد مردم شد تظلم خواهی کنیم و تظلم خواهی در فضای مجازی در قانون پیش بینی شده است. اگر استنباط ما از صحبت های آقای جنتی این باشد که افراد حق طرح درخواست فیلتر را نداشته باشند، به اعتقاد من این با اصول قانون اساسی و با اصول کلیه ی حقوق مطابق نیست.

اسفنانی در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا در خصوص انواع درخواست هایی که برای فیلتر شدن یک تارنما یا فضای مجازی یا برداشته شدن فیلتر از آن به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارجاع می شود گفت: در برخی موارد درخواست فیلتر از طرف شاکی خصوصی مطرح می شود. این درخواست گاهی نیز به صورت گزارش مطرح می شود؛ مثلا افراد جامعه در برخورد با عنوان های مجرمانه یی که در برخی سایت های اجتماعی وجود دارند از طریق ایمیل یا از طریق تماس تلفنی به کارگروه اطلاع می دهند که کدام سایت یا کدام فضا مرتکب اعمال مجرمانه شده و باید بررسی شود. گاهی هم خود کارشناسان کارگروه در بررسی اتفاقی تارنماها یا فضاها متوجه عنوان های مجرمانه می شوند و از این بابت موضوع را مطرح می کنند.



*** فیلتر در خدمت اخلاق یا سیاست؟

این موضوع که فیلتر باید در خدمت اخلاقیات جامعه و حفظ امنیت ملی باشد، امری قابل دفاع و غیر قابل انکار است؛ اما به اعتقاد کارشناسان گاهی اعمال فیلتر از مرزهای تعریف شده ی آن عبور می کند.

محمد مهدی فرقانی مدرس دانشگاه و صاحبنظر در عرصه ی ارتباطات در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در این زمینه گفت: در بعضی موارد محدود کردن امکان دسترسی به سایت ها و فضاهایی که به لحاظ اخلاقی مستهجن هستند قابل قبول است، زیرا کمک به نسل جوانی است که در معرض این پدیده ی بد قرار می گیرد. اما این که مصادیق این سایت ها و موارد مستهجن کدام ها هستند و آیا این سایت ها واقعا به لحاظ اخلاقی مستهجن هستند یا مستهجن بودن دستاویزی برای برخورد سیاسی با آن ها قرار می گیرد، بحثی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

به اعتقاد وی گاهی مرز بین برخورد سیاسی با دستاوردهای فناورانه با برخورد اخلاقی با این دستاوردها از بین می رود. به باور فرقانی اگرچه جنبه های اخلاقی در بسیاری از موارد اعمال فیلتر در نظر گرفته می شود، اما فیلترینگی که تا به حال صورت گرفته به صورت عمده کارکرد سیاسی داشته است.

این صاحبنظر ارتباطات و رسانه در توضیح این مطلب افزود: به طور طبیعی در هر کشوری که فیلترینگ صورت می گیرد خواسته یا ناخواسته حوزه ی سیاسی هم مد نظر قرار می گیرد. در این کشورها سایت ها و فضاهایی که به لحاظ سیاسی با گفتمان حاکم مغایرت داشته باشند یا از نگاه گفتمان حاکم مطلوب نباشند در نهایت فیلتر می شوند.



*** فیلتر کنیم؛ با فیلتر شکن چه کنیم؟

در حالی که اکنون تعدادی از تارنماهای اینترنتی، شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی در ایران فیلتر شده اند، اما باز هم آن گونه که شواهد نشان می دهد این فضاها کاربران زیادی دارند. فیلترشکن ابزاری است که دستیابی به فضاهای فیلترشده را برای کاربران امکان پذیر کرده است.

در این جا این سوال مطرح است که وقتی کاربران فضاهای مجازی برای دسترسی به فضاهای مورد علاقه ی خود به خصوص شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی جدید با استفاده از فیلتر شکن، فیلترینگ را دور می زنند، نباید رویه های بهتری پیش بینی کرد که به ترویج قانون گریزی در جامعه و مقاومت مدنی منجر نشود؟

در این ارتباط محمدعلی اسفنانی در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا که آیا فکر نمی کنید به جای برخورد سلبی که به مقاومت و صرف انرژی منجر می شود، بهتر است از راهکارها و ایده های سازنده و جدید استفاده کنیم؟ گفت: در برخی موارد کارگروه لاجرم به اعمال فیلتر است و چاره یی جز فیلتر ندارد.

به گفته ی وی دولت و به طور اعم حاکمیت تکلیفی بر عهده دارد تا برای حفظ امنیت اخلاقی جامعه اقدام کند. وقتی متولیان تمام تلاش خود را می کنند تا جامعه دچار مشکل اخلاقی نشود ولی افراد به آن بها نمی دهند و بر اشتباهات خود اصرار دارند، دیگر دولت و مسوولان تکلیفی دراین زمینه ندارند. دولت تمام تلاشش را می کند افراد، مرتکب جرم نشوند؛ حال اگر فردی تمامی تمهیدات را بشکند و مرتکب جرم شوند چه می شود کرد؟

اسفنانی تاکید کرد: در کارگروه اصل بر این است که تا جای امکان هیچ فضایی فیلتر نشود مگر این که از لحاظ قانونی هیچ راه باقی نمانده باشد.

محمد مهدی فرقانی اما فیلتر را راهکار موفقی نمی داند؛ وی به پژوهشگر ایرنا گفت: سیاست محدودسازی، منع و جلوگیری از دسترسی، به طور اصولی سیاست موفقی نیست؛ زیرا همان فناوری که فیلترینگ را ایجاد کرده، راه های خنثی کردن و دور زدن آن را هم با خود آورده است. پس بهتر است برای رویارویی با آسیب های ناشی از فضاهای مجازی راهکارهای بهتری اندیشیده شود.



*** راهکارهای جایگزین فیلترینگ

در حالی که اکنون در کشور از فیلتر به عنوان نخستین راه حل برای مقابله با آسیب های ناشی از فضاهای اینترنتی و برنامه های ارتباطی جدید استفاده می شود، این پرسش مطرح است که آیا می توان راهکارهایی دیگری را جایگزین آن کرد و فیلتر را در آخرین مرحله و آن هم برای مقابله با آسیب های جدی در فضاهای مجازی به کار برد؟

محمدعلی اسفنانی در ادامه ی گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا، از ایجاد نظام فیلترینگ هوشمند به عنوان راه حل پیشنهادی برای کم شدن انتقادها و حرف و حدیث ها درباره ی فیلتر فضاهای مجازی در کشور یاد کرد. به گفته ی وی، اگر نظام فیلترینگ هوشمند داشتیم فضا به سمتی نمی رفت که یک عده این گله مندی را داشته باشند که چرا کل یک فضا فیلتر می شود.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در توضیح این سخنان افزود: وزارت ارتباطات قول هایی را برای افزایش توان نرم افزاری خود داده بود تا بتواند فیلترینگ هوشمند ایجاد کند. اگر چنین اتفاقی بیافتد شاید نیاز نباشد که کل یک فضا فیلتر شود؛ ولی وقتی چنین امکاناتی وجود ندارد، چاره یی جز فیلتر کل نیست. امنیت اخلاقی جامعه آن قدر برای نظام اهمیت دارد که گاهی ممکن است محدودیتی در یک فضا ایجاد شود اما آسیب ناشی از این محدودیت در مقابل خطری که از آن فضا متوجه جامعه می شود به مراتب کمتر است.

فرقانی اما راهکارهای بیشتری برای جایگزینی فیلترینگ در نظر دارد. این مدرس علوم ارتباطات در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا در خصوص این راهکارها گفت: در کنار فیلتر، امکان دور زدن و خنثی کردن آن نیز وجود دارد؛ بنابراین مهم این است که با فراهم کردن امکان دسترسی های مناسب، نوعی مصونیت فرهنگی و فکری ایجاد کنیم. هر چه سطح آگاهی های مردم ارتقا پیدا کند، قدرت انتخاب و تصمیم گیری شان در تمام زمینه ها بالاتر می رود و خودشان بین محتواهای مفید و غیر مفید تمایز قایل خواهند شد.

به اعتقاد فرقانی، مهم ترین و کارآمدترین راه مقابله با محتواهای غیر اخلاقی در فضای مجازی، ارتقای آگاهی، بینش و شعور اجتماعی و در نتیجه افزایش قدرت تصمیم گیری و انتخاب است. شکل گیری چنین بینشی در جامعه در نهایت به ایجاد نوعی مصونیت طبیعی در مقابل آفت ها و عوارض پدیده های نامطلوب فرهنگی منجر می شود.

فرقانی سر و سامان دادن به تصمیم گیری ها در نهادهای متولی فیلترینگ را یکی از مهم ترین راهکارها عنوان کرد و گفت: اگر قرار است که فیلترینگ صورت گیرد، خوب است که شورا و گروهی که در این زمینه تصمیم گیری می کنند، به نوعی منتخبان افکار عمومی باشند و به طور حقیقی منویات افکار عمومی را نمایندگی کنند تا بیشترین برخورد با محتواهای غیر اخلاقی باشد تا این که بخواهند گرایش های سیاسی را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: ما در جهانی به سر می بریم که حق دسترسی به اطلاعات حرف اول را می زند و جزو مهم ترین حقوق شهروندی است؛ در نتیجه سیاست منع و محدودسازی در دراز مدت راه به جایی نمی برد، بلکه سیاست مصون سازی فرهنگی باید دنبال شود. در مواردی که نیاز هست دسترسی به محتواهای غیر اخلاقی محدود شود، باید گروهی تصمیم بگیرند که نمایندگی افکار عمومی را دارند و برخورد اخلاقی و نه سیاسی با محتواها صورت گیرد و آن چیزی فیلتر شود که از نگاه عرفی و در افکار عمومی پدیده یی غیر اخلاقی تصور می شود.