کرم محمدی/ فرماندار اسلام آباد غرب

سرانجام بعد از کش و قوس‌هاي متعدد، جلسه استيضاح وزير علوم و تحقيقات و فناوري در روز چهارشنبه بيست و نهم مرداد ماه برگزار شد و آقاي دکتر فرجي‌دانا تنها با سابقه «9» ماه حضور در کابينه و با 145 راي از ادامه کار در کسوت وزير با هيات دولت يازدهم بازماند.

البته که سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح حق قانوني و مسلم مجلس شوراي اسلامي است و راي اکثريت آنان لازم‌الاجرا مي‌باشد.

اما آحاد مردم حق دارند تا به تصميمات آنها نقد وارد کنند و نظرات خويش را صراحتا بيان نمايند.

برخورد با دولتي که هنوز يکسال از عمر آن سپري شده و مملکت را در ميان مشکلات عديده اقتصادي، اجتماعي و همچنين سياست خارجي تقريبا به بن‌بست رسيده، تحويل گرفته است، جدا جاي تامل دارد.

در موقعيت کنوني کشور که نتيجه و دست آورد عملکرد اصولگرايان است، انتظار عمومي اين است که همه براي رفع مشکلات به ياري دولت بشتابند. بديهي است مجلس در اين زمينه اولي‌تر مي‌باشد.

اما دادن نزديک به چهار هزار تذکر تنها در يک سال به دولت يازدهم و صدور کارت‌هاي زرد به وزرا و برکناري وزير علوم، به هيچ وجه نمي‌تواند نام «کمک» به دولت را با خود يدک بکشد.

از جمله سياست‌هاي راهبردي آقاي دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهور محترم، اهتمام جدي در راستاي هماهنگي دولت و مجلس است؛ موضوعي که بارها بر آن تاکيد کرده است. در آستانه هفته دولت، يکي از مهمترين وزارتخانه‌هاي کشور را بدون وزير گذاشتن پاسخ خوبي به تلاش‌هاي رياست محترم جمهوري نبود.

اکثريت مردم شرافتمند ايران اسلامي حامي برنامه‌ها و سياست‌هاي آقاي روحاني هستند. اينان مي‌دانند دولت برآمده از رايشان در صحنه داخلي و خارجي با چه مشکلات ريز و درشتي دست به گريبان است و اولين انتظارشان از مجلس همراهي با اين دولت است اقدام اصولگرايان محترم مجلس در برکناري آقاي فرجي‌دانا، بازتاب مناسبي در جامعه به دنبال نخواهد داشت.

اگرچه روز چهارشنبه، دولت يکي از نيروها و همراهان ارزشمند و انديشمند خود در بخش آموزش عالي را از دست داد، اما نبايد ترديد نمود که جلسه استيضاح وزير علوم نتايج و برکاتي را نيز در پي داشت.

اول اينکه افکار عمومي از زبان آقاي فرجي‌دانا شنيدند که: «222 نفر با معدل پايين‌تر از حد لازم ليسانس بورسيه شدند، 222 نفر نيز معدل ارشدشان کم بوده و اگر فرمول‌هاي الحاقي را در نظر بگيريم 314 نفر فاقد معدل لازم هستند و 506 نفر شرايط سني کافي ندارند و از اين تعداد برخي همپوشاني دارد و در مجموع 703 نفر فاقد شرايط لازم هستند. همين بورسيه‌هاي غيرقانوني باعث دلسردشدن مغزها و خروج آنان از کشور مي‌شود.

اين سخنان وزير نشان از عزم و همت والا و سياست جدي دولت تدبير و اميد براي مبارزه با رانت‌خواري در مجموعه آموزش عالي کشور دارد.

سخنان فرجي‌دانا در جلسه استيضاح بيانگر اهتمام دولت در دفاع از حقوق ملت در اين بخش بود.

حق هم همين است زيرا مردم به برنامه‌هاي آقاي روحاني راي داده‌اند و يکي از برنامه‌هاي ايشان نيز شفاف‌سازي بود. دستاورد مثبت دوم استيضاح وزير علوم، موضع‌گيري رياست جمهور بود. ايشان علي‌رغم علاقه و احترامي که براي دکتر فرجي‌دانا داشتند و اين روزها بارها آن را بر زبان جاري نموده‌اند، اما بعد از اعلام نتايج صراحتا اعلام نمود که:«اصل استيضاح يک وزير طبق قانون اساسي جزو حقوق مجلس شوراي اسلامي است و نظر نمايندگان مجلس و راي اکثريت آنان، براي ما محترم است.» اين مهم به خوبي نشان از قانونمداري و التزام دولت تدبير و اميد و شخص آقاي روحاني به حفظ شان جايگاه قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد.

مردم اين سرزمين خوب به ياد دارند که قبل از روي کار آمدن دولت يازدهم، قوانين مصوب مجلس که به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده بود، گاها يا اجرا نمي‌گرديد يا دور زده مي‌شد و حتي سخن از در راس امور بودن«دولت» به ميان مي‌آمد. اما دولت تدبير و اميد، دولت قانونمداري و حفظ احترام قوا و نهادهاي قانوني کشور است.

زيرا يکي از علل عقب ماندگي‌هاي امروز جامعه ما، عدم توجه به رعايت اين کن مهم قوام و دوام حکومت‌ها و ضامن پيشرفت بوده است. سومين دست آورد مثبت استيضاح آقاي فرجي دانا نمايان شدن هرچه بيشتر تفاوت شخصيت و منش دکتر حسن روحاني با مخالفانش است.

روحاني با مشخص شدن نتيجه استيضاح، با متانت آن را پذيرفت و از هيچ چيز گله نکرد و آن را حق بديهي و قانوني نمايندگان مجلس دانست.

اما مخالفانش بر همان رويه قديم خود حرکت کردند و از اينکه رئيس‌جمهور آقاي محمد علي نجفي را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرده است، سخت نگران و عصباني شده‌اند.

مخالفان دولت بعد از سپري شدن يکسال از انتخابات بيست و چهارم خرداد ماه، همچنان فکر مي‌کنند که دولت گذشته سکان امور را در دست دارد. اينان فراموش کرده‌اند و يا خود را به فراموشي سپرده‌اند که ملت در بيست و چهارم خرداد سال 1392 دست رد به برنامه‌ها، افکار و نحوه مديريت آنها در قوه مجريه زده است.

دکترحسن روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي با مردم عهد بسته است.

او نمي‌تواند به وعده‌هايش عمل نکند. او نمي‌خواهد به راي اکثريت بي‌اعتنا باشد.

رئيس قوه مجريه نمي‌تواند سکانداري امر حساس «آموزش عالي» مملکت را به کساني بسپارد که نتيجه عملکردشان اعطاي بورسيه‌هاي خلاف قانون باشد. وزير علوم با فرهيختگان اين کشور سرو کار دارد، با کساني که در امروز و آينده موتور محرکه بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... هستند.

دانشجويان، مديران آينده اين کشور مي‌باشند، مسووليت ارتباط با اين قشر پيشرو و هدايت وزارتخانه علوم، آموزش و تحقيقات به هرکسي نبايد سپرده شود و آقاي روحاني اين مهم را به خوبي دريافته است.

دولت با پافشاري بر تعهد به وعده‌هايش، در مسير خواست ملت حرکت مي‌کند.

اين مسير بدون شک، مسير ترقي و تعالي کشور و تداوم عزتمند اصول و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و تقويت کننده تعامل بين قواي مختلف و همگرايي و نزديکي هرچه بيشتر بين ملت – دولت است.