به گزارش ایران آنلاین(اُنا)، مهرنوش سروش - دانشجوی مقطع دکتری مطالعات جهان کهن در دانشگاه نیویورک و عضو هیئت مدیره‌ی جامعه‌ی باستان‌شناسان ایران - در یادداشتی با عنوان «روند ثبت جهانی محوطه‌های باستانی وسیع درون شهری،‌ مروری بر تجربه‌ی شوشتر و شوش» به اظهار نظر درباره‌ی روند تهیه‌ی پرونده‌ی ثبت جهانی «شوش» براساس تجربه‌اش در تهیه‌ی پرونده‌ی ثبت جهانی «شوشتر» پرداخته است.

در یادداشت او آمده است: «پرونده‌ی ثبت میراث جهانی شوش و موضوع تعیین عرصه و حریم این محوطه‌ی باستانی مهم، توجه و نگرانی اهل میراث و به‌طور خاص باستان‌شناسان را برانگیخته است. دلیل این حساسیت اهمیت فوق‌العاده‌ی این محوطه در باستان‌شناسی ایران است.

از هنگام شکل‌گیری سکونت در هزاره‌ی پنجم پیش از میلاد تا امروز، سکونت در شوش تداوم داشته و این شهر به‌تنهایی بازگوینده‌ی هفت‌هزار سال تاریخ سکونت و شهرنشینی در سرزمین ایران است. از سوی دیگر، تاریخ باستان‌شناسی ایران نیز با سرنوشت این محوطه‌ی استثنایی پیوند خورده است.

از نیمه‌ی قرن نوزدهم که هیئت‌های فرانسوی کاوش در شوش را آغاز کردند، 150 سال تاریخ باستان‌شناسی ایران و تحولات علمی و سیاسی آن، در این محوطه و در اهداف و روش‌های گروه‌های باستان‌شناسی مختلفی که در آن فعال بوده‌اند، تجسم شده است. گزاف نیست اگر شوش را مظهر تاریخ تمدن و شهرنشینی در سرزمین ایران و مظهر تاریخ باستان‌شناسی ایران بدانیم.

با این مقدمه‌ی کوتاه، درک حساسیتی که جامعه‌ی باستان‌شناسی کشور به کم و کیف ثبت جهانی شوش دارد دشوار نیست. آنچه نگرانی آن‌ها را برانگیخته، آن است که مبادا پیچیدگی‌های اجرایی و مصلحت‌اندیشی‌های مدیریتی باعث نگاه حداقلی مسوولان میراث و دست‌اندرکاران پرونده‌ی ثبت جهانی به این مجموعه شود و به‌ این‌ ترتیب سرنوشت بخش‌های کمتر شناخته‌شده و کاوش‌نشده‌ی این محوطه‌ی مهم، تخریب و نابودی تدریجی آن در فرآیند توسعه‌ی شهری باشد.

محوطه‌ی باستانی مشهودی که در میان شهر جدید شوش قرار دارد و برای همگان کم‌وبیش شناخته‌شده است، مساحتی حدود ۴۰۰ هکتار دارد؛ اما به گمان باستان‌شناسان و به شهادت آثاری که هر از چند گاه به‌واسطه‌ی فعالیت‌های عمرانی در بخش‌هایی از شهر بیرون می‌آید، تپه‌های مشهود شوش تنها حدود یک‌سوم از مساحت واقعی محوطه‌ی باستانی را تشکیل می‌دهند.

در سال ۱۳۸۷ در پروژه‌ی تعیین عرصه و حریم شوش که به درخواست پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی انجام شد، مساحت واقعی محوطه ۱۲۰۰ هکتار تخمین زده شد؛ اما این مطالعات هرگز به سرانجام لازم، یعنی به تعیین عرصه و حریم ملی این محوطه‌ی مهم منجر نشد، چون تمام ۸۰۰ هکتاری که تفاوت میان آثار آشکار و مدفون است، عملا در زیر محوطه‌ی شهری شوش قرار گرفته است. به این دلیل، ثبت کل مساحت تخمین زده‌شده به‌عنوان عرصه، یعنی محدوده‌ای که هر نوع ساخت‌وساز در آن باید محدود به موارد بسیار حیاتی و متضمن حفظ آثار تاریخی باشد، مسوولیت مدیریتی سنگینی بر شانه‌ی میراث فرهنگی کشور و بخصوص میراث فرهنگی استان خوزستان و شهرستان شوش خواهد گذاشت.

اما از آنجا که ثبت جهانی یک اثر محوطه، مستلزم ثبت عرصه و حریم آن در سطح ملی است، بحث قدیمی عرصه و حریم شوش دوباره در جریان افتاده و لازم است که تصمیم نهایی درباره‌ی آن گرفته شود.

حکایت ثبت جهانی شوش با این بحث‌ها و دغدغه‌ها، برای نگارنده یادآور مراحل مقدماتی ثبت جهانی حلقه‌ی آبی شوشتر در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ است. شوشتر، البته بسیار کمتر از شوش شناخته‌شده بود و مقدمات آماده‌سازی پرونده‌ی آن که شامل تعیین عرصه و حریم می‌شد، به این اندازه حساسیت‌برانگیز نشد.

از این تفاوت که بگذریم، «شوشتر» و «شوش» با معضل واحدی روبه‌رو بودند: خواست میراث فرهنگی برای ثبت یک مجموعه‌ی تاریخی وسیع و کم‌نظیر در دل یک شهر، مجموعه‌ای که آن‌چنان با بافت شهری مدرن عجین شده است که عرصه‌ی آن عملا خود شهر یا دست‌ کم کل هسته‌ی تاریخی آن است، مانند شوش. حلقه‌ی آبی شوشتر نیز عرصه و حریم مصوب ملی نداشت. از ابتدای دهه‌ی ۸۰ شمسی، موسسه‌ی گنجینه‌ی ملی آب ایران و سازمان میراث فرهنگی، مطالعات شناخت و حفاظت آثار آبی تاریخی شوشتر و تعیین عرصه و حریم این آثار را به یک بخش خصوصی (شرکت لار) واگذار کردند. کارشناسان مسوول طرح بر این موضوع تأکید کردند که عرصه‌ی این آثار قابل ‌تفکیک از بافت تاریخی شهری شوشتر نیست و درست مانند حکایت شوش، زمانی که به‌ضرورت تدوین پروند‌ه‌ی‌ ثبت جهانی، عرصه و حریم ملی این آثار باید تصویب می‌شد، سازمان میراث فرهنگی ناگزیر بود با چالش میان صیانت حداکثری از نفایس ملی و واقعیت‌های اجرایی روبه‌رو شود تا خطوط عرصه و حریم را نهایی کند.

به‌عنوان کارشناس، هر دو پروژه‌ی «شرکت لار» برای شناخت و حفاظت حلقه‌ی آبی شوشتر، مسوولیت ترسیم این خطوط و تهیه‌ی نقشه‌های نهایی عرصه و حریم ملی و ثبت جهانی از سوی کمیته‌ی ثبت جهانی شوشتر و اداره‌ی میراث فرهنگی استان خوزستان (به معرفی پایگاه سازه‌های آبی شوشتر) به نگارنده واگذار شد. به‌جرأت می‌توانم آبان تا دی‌ماه ۱۳۸۶ را از سخت‌ترین روزهای زندگی حرفه‌ایم به‌شمار آورم. علاوه بر کار طاقت‌فرسای شبانه‌روزی عملا در مقابل خیل عظیم مسوولان کشوری، استانی، شهری، میراث فرهنگی و نهادهای مدیریت شهری شوشتر قرار گرفته بودم که از پذیرش این خطوط واهمه داشتند.

خطوطی که دست و پای مدیران شهری را در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی شهری محدود می‌کرد و میلیاردها تومان هزینه‌ی مالی و دورنمای هزاران مناقشه با مسوولان شهری شوشتر و مردم محلی را پیش‌ روی مسوولان میراث قرار می‌داد. البته ناآگاهی مدیریت وقت اداره کل ثبت میراث هم نقش پررنگی در تلخ‌تر کردن آن روزها داشت. به‌خاطر دارم که به‌زعم آن‌ها حتی زمین روی تونل‌های آب‌رسان تاریخی را هم نباید جزو عرصه می‌آوردیم. استدلال می‌کردند که تونل آبی زیر زمین جزو عرصه است، چه دلیلی دارد سطح زمینی که روی تونل قرار دارد هم جزو عرصه باشد؟!

بی‌شک آقای ارسطوزاده هم که آن زمان مدیر پایگاه آسیاب‌های تاریخی شوشتر و علاقه‌مند به ثبت جهانی این آثار بود، به‌خوبی آن روزها را به‌خاطر دارند. وی که از پذیرفتن این خطوط واهمه و ابا داشت، استدلال می‌کرد که عاقبت همه‌ی شما کارشناسان می‌روید دنبال زندگی‌تان و مسوولیت‌های اجرای این ضوابط برعهده‌ی من می‌ماند. پاسخ من به او این بود که «متولی پرونده‌ی ثبت جهانی حلقه‌ی آبی شوشتر، شخص وی، پایگاه فقیر آسیاب‌ها یا حتی شهر شوشتر نیست. از نظر یونسکو متولی پرونده‌ی ثبت جهانی یک اثر، یک کشور است و دولت هر کشور تعهدات مالی و اجرایی حفظ و صیانت از آثار را متقبل می‌شود. نیت ما از ثبت جهانی چیست؟ آیا اضافه کردن یک رقم در یک فهرست است، یا شناخت بیشتر و صیانت بهتر از مواریث فرهنگی‌مان؟ اگر دولت ایران، توانایی پذیرش چنین تعهدی را در خود نمی‌بیند باید از ثبت این پرونده بگذرد، نه این‌که کارشناس طرح بر آگاهی خود نسبت به ماهیت یک میراث ملی چشم بپوشد و از مسوولیت خود در قبال آیندگان که این میراث متعلق به آن‌هاست غفلت کند.»

خوشبختانه در آن روزها، حمایت بی‌دریغ مسوولانی مانند آقایان طالبیان و قلی‌نژاد و تعدادی از کارشناسان صبور میراث فرهنگی از من به‌عنوان کارشناس طرح باعث شد، خطوط کارشناسی‌شده با کمی جرح‌وتعدیل نهایی شود. البته نگرانی آقای ارسطوزاده و کارشناسان میراث شوشتر، خلاف واقع نبود و بعد از خاتمه‌ی شادی و شعف ناشی از ثبت جهانی، حالا میراث شهرستان شوشتر، با منابع مالی و انسانی محدود، با هزاران مشکل مالی و اجرایی روبه‌روست و منفعت مستقیمی هم، آنچنان که مورد انتظار بود، از ثبت جهانی عاید شهر یا میراث فرهنگی شوشتر نشده‌ است.

کماکان همه‌ی این کارشناسان متفق‌القول هستند که این دردسر را شخص بنده برای شهر شوشتر به ارمغان آوردم، نه این‌که در ذات پروژه‌ی ثبت جهانی شوشتر چنین مشکلی نهفته بوده باشد. متأسفانه همین دورنما برای شوش نیز احتمالا در سطحی وسیع‌تر، متصور است.

درک غالب مردم و بسیاری از مسوولان میراث از مقوله‌ی ثبت جهانی، درکی مبهم و غیرواقعی است و تجربه‌ی بیش از یک دهه ثبت آثار، کمک چندانی به افزایش آگاهی عمومی نسبت به نیت از ثبت جهانی نکرده است. به‌نظر می‌رسد دست‌ کم یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، نبود اطلاع‌رسانی مناسب درباره‌ی روندها و فعالیت‌های ثبت جهانی در عرصه‌ی عمومی جامعه باشد. تصور مسوولان شهری و استانی آن است که ثبت جهانی مدال افتخاری خواهد بود از اهتمام نسبت به صیانت از میراث ملی و استانی و تصور مردم محلی این است که پس از ثبت، کمک‌های مالی بین‌المللی و خیل انبوه توریست به شهر سرازیر خواهد شد و ثبت جهانی علاوه بر افتخار فرهنگی، رونق اقتصادی نیز برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد.

اغلب کارشناسان میراث و بخصوص متولیان و دست‌اندرکاران ثبت جهانی بر نادرستی این تصور واقف هستند. امضای پرونده‌ی ثبت جهانی، بیش و پیش از هر چیز، سند تعهد یک کشور، دولت آن و مسوولان شهری به حفظ شایسته‌ی میراث ملی‌شان است. کمک‌های یونسکو به محوطه‌های ثبت جهانی، بیش از آن که مالی باشد، حقوقی، علمی و مشورتی بوده و کمک‌های مالی محدود به موارد خاص است. البته آثار ثبت جهانی، اگر به‌درستی نگهداری و معرفی شوند، جاذبه‌های توریستی مهمی هستند، اما این ظرفیت‌ها خودبه‌خود و تنها با ثبت یک اثر بالفعل نمی‌شوند و باید امکانات و ساختارهای مناسب شهری و کشوری متناسب با آن تعریف و ایجاد شود.

با این مقدمات، امید است که شوش نیز مانند شوشتر به شکلی که تمامیت و اصالت آن خدشه‌دار نشود به ثبت برسد. علاوه بر آن‌که شوش،‌ بسیار بیشتر از شوشتر شناخته شده و در معرض توجه مستقیم جامعه‌ی میراث فرهنگی و باستان‌شناسی است. مسوولان کنونی کشوری میراث فرهنگی کارنامه‌ی علمی و حرفه‌ای درخشانی دارند و انتظار بر آن است که نگاهی حداقلی به ثبت نخواهند داشت.

اما از بحث بر سر این پرونده‌ی مهم که بگذریم، شایسته‌تر‌ آن است که تجربه‌ی فرآیند ثبت جهانی دو محوطه‌ی باستانی درون شهری شوشتر و شوش، منجر به بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای ثبت شود تا به نگرانی‌های دائمی کارشناسان از قربانی شدن تمامیت آثار در فشار مصلحت‌های مدیریتی پایان داده شود.

از سوی دیگر، سازوکارهای شفاف‌تر و روشن‌تر می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی از اهمیت نفایس ملی و دلایل ثبت آن‌ها در فهرست میراث جهانی و تعدیل انتظارات و تصورات عمومی از منافع و مسوولیت‌های پیامد ثبت کمک کند و به‌ این‌ ترتیب، راه برای ثبت جهانی آثار مشابه بعدی در آینده هموارتر شود.

برای این منظور، شایسته است پیش از هر چیز، فرآیند آماده‌سازی و تدوین پرونده‌ی ثبت جهانی محوطه‌های تاریخی شفاف و قانونمند شود و کارشناسان متخصص هر حوزه، از آغاز روند انتخاب محوطه و تصمیم‌گیری‌های اولیه تا نهایی شدن پرونده، به‌طور «مستقیم» و «رسمی» در این فرآیند مشارکت داده شوند.

مثلا می‌توان تهیه‌ی پرونده را به شیوه‌ی معمول مناقصه و با در نظر گرفتن همه‌ی استانداردهای علمی و فنی، به متخصصان واجد شرایط واگذار کرد. از آنجا که «نیت» اصلی از ثبت جهانی، از منظر یونسکو، آگاهی‌بخشی درباره‌ی ارزش‌های اثر است، این مهم بدون کمک گرفتن از کارشناسانی که به سبب تحقیقات‌شان بیش از هر کسی نسبت به اثر و محوطه‌ی تاریخی «معرفت» دارند، حاصل نخواهد شد.

کارشناسانی که زندگی خود را صرف شناختن و شناساندن آثار و محوطه‌های تاریخی کرده‌اند، امین میراث فرهنگی و جامعه در صیانت از تمامیت این آثار هستند. دوباره به تجربه‌ی خود از شوشتر برمی‌گردم، اگر مسوولیت ترسیم خطوط عرصه و حریم، به یکی از کارشناسان طرح مطالعات چندین ساله‌ی شوشتر واگذار نشده بود، بسیار محتمل بود که در فشار تردیدها و دل‌نگرانی‌های اجرایی، طرح نهایی کوچک‌تر از محدوده‌ی کارشناسی شده تعیین می‌شد.

در علم مدیریت شهری توجه به موضوع افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ رکنی اساسی است. شایسته است گروه ثبت جهانی، علاوه بر مسوولان کشوری و شهری که دغدغه‌ی اصلی‌شان مشکلات مالی و اجرایی موضوع است، متخصصان مستقل و شناخته‌شده‌ای را که ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آثار دغدغه‌ی اصلی‌ آن‌هاست به‌طور رسمی به کار گیرد.

چندین فایده از این کار به‌دست می‌آید: «نخست، نتیجه‌ی سال‌ها و اغلب دهه‌ها پژوهش در مورد یک اثر و سرمایه‌های مالی و انسانی صرف شده در امر پژوهش، به هدر نرفته و در حفاظت از آثار تاریخی به کار گرفته خواهد شد. دوم، در بین بحث‌هایی که میان کارشناسان و مسوولان صورت می‌گیرد، شناخت و آگاهی کارشناسان از ارزش‌ها و حساسیت‌های موضوع به مسوولان، و دغدغه‌های اجرایی مسوولان به کارشناسان منتقل و همدلی بیشتری میان کارشناسان و مسوولان برای چاره‌اندیشی در حفظ آثار ایجاد خواهد شد. سوم، اگر همین بحث‌ها، به شکل شایسته در فضای عمومی جامعه مطرح شود، آگاهی مردم محلی و کل جامعه‌ی ایران از اهمیت موضوع، از معنی ثبت جهانی و از مسوولیت‌ها و مقتضیات صیانت از اثر بیشتر خواهد شد.»

اگر کمیته‌ی ثبت جهانی و سازمان میراث فرهنگی به‌شکل مناسب درباره‌ی فعالیت‌ها و پرونده‌های ثبت اطلاع‌رسانی کند، چه‌بسا رسانه‌ها در خلال فرآیند آماده‌سازی پرونده‌ها، به جای انتقال نگرانی‌ها و تردید‌های کارشناسان، بیشتر به آگاهی بخشی عمومی و هم‌فکری و نقد سازنده برای حفاظت از نفایس ملی بپردازند. البته شفاف‌سازی روند ثبت جهانی و مشارکت دادن کارشناسان امر، ممکن است روند ثبت آثار را کندتر کند یا حتی امکانات کشور برای حفاظت شایسته از یک اثر، در صورت ثبت در فهرست جهانی، مورد تردید واقع شود.

اما اگر «نیت» فراموش نشده باشد، این احتمالات نباید مسوولان را از مشارکت دادن کارشناسان و اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه که صاحب اصلی این مواریث است، بازدارد. اگرچه پشت سر گذاشتن تجربه‌ی ثبت جهانی پرونده‌های پیچیده‌ای مانند شوش و شوشتر می‌تواند افتخاری برای دست‌اندرکاران و متولیان کشوری و محلی باشد، اما به‌کارگیری این تجربه‌ها برای ساختن بنیانی صحیح و اصولی برای فرآیند ثبت جهانی در ایران که بتواند سبب همدلی بیشتر میان کارشناسان، مسوولان و مردم برای صیانت شایسته از نفایس ملی شود، بی‌شک افتخاری بزرگ‌تر و ماندگارتر برای متولیان امر خواهد بود.»