مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری و از شاکیان مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، با اشاره به آخرین جزئیات پرونده شکایت از سعید مرتضوی که در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است، گفت: بنده به اتفاق دو تن از همکارانم لایحه‌ای را تنظیم و پیشنهاد دادیم که به موجب قانون، ادامه تحقیقات در این پرونده به وزارت اطلاعات محول شود.

وی اضافه کرد: علت پیشنهاد ما این بود که اینگونه جرائم جزو جرائم کلان اقتصادی بشمار می‌آید و به موجب قانون مبارزه با مفاسد اداری مصوب سال 90، وزارت اطلاعات ضابط این‌گونه پرونده‌ها شناخته شده است.

ترک همدانی خاطرنشان کرد: بنده به همراه پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی پیشنهاد خودمان را در دادسرا ثبت کردیم و منتظر پاسخ آن هستیم.