«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد، در آستانه اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه ای از 2 نامزد انتخابات خواست درباره تشکیل دولت وحدت ملی به توافق برسند.

این درخواست پس از آن مطرح شد که «عبدالله عبدالله» یکی از 2 نامزد دور دوم انتخابات افغانستان، بار دیگر خود را پیروز انتخابات خواند و امیدها برای توافق درباره تشکیل دولت وحدت ملی را کمرنگ کرد.

به نوشته هجدهم شهریور خبرگزاری «فرانسه»، بان کی مون از عبدالله عبدالله و «اشرف غنی احمدزی» دیگر نامزد ریاست جمهوری افغانستان، خواست توافق بیست و یکم تیرماه درباره دولت وحدت ملی را نهایی کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد رویارویی با چالش های افغانستان را نیازمند «مشارکت واقعی» دانست و اعلام کرد این سازمان نتایج نهایی بازشماری آرا را که در تاریخ 13 شهریور به پایان رسید، به زودی منتشر می کند.

این در حالی است که بیم و نگرانی از به خشونت کشیده شدن تظاهرات خیابانی از طرف هواداران نامزدهای انتخابات وجود دارد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آن به بحران کشیده شد که عبدالله عبدالله نخستین نتایج اعلام شده از دور دوم انتخابات را که بر پایه آن احمدزی پیشتاز بود، نپذیرفت و مدعی شد تقلب گسترده ای در انتخابات روی داده است.

وی تهدید کرد اگر آرا بازشماری و بازرسی نشود، حکومت موازی تشکیل خواهد داد.

2 نامزد ریاست جمهوری پس از میانجیگری سازمان ملل متحد و معاونان رییس جمهوری افغانستان و وزیر امورخارجه آمریکا موافقت کردند تمام آرا زیر نظر سازمان ملل، نمایندگان 2 نامزد، ناظران بین المللی و رسانه ها بازشماری شود.

بر پایه این توافق پس از بازشماری، نفر نخست رییس جمهوری و نفر دوم رییس اجرایی دولت خواهد شد و پس از 2 سال با فراخوانی لویه جرگه (مجلس بزرگان محلی) و اصلاح قانون اساسی، سمت ریاست اجرایی دولت به نخست وزیری تغییر می یابد.

مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شانزدهم فروردین برگزار شد، اما با توجه به اینکه هیچ یک از نامزدها نتوانستند بیش از 50 درصد آرا را به دست آورند بر پایه ماده شصت و یکم قانون اساسی دوره دوم انتخابات بیست و چهارم خردادماه میان 2 نامزدی برگزار شد که بیشترین رای را به دست آورده بودند.

با وجود گذشت بیش از 2 ماه از زمان برگزاری انتخابات، هنوز مردم افغانستان در انتظار اعلام نتایج رسمی هستند.

** بحران و علت ها

هنگامی که نخستین نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و دولت کنونی را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کرد.

با اینکه سازمان ملل و آمریکا برای میانجیگری وارد عمل شدند، اما همچنان بحران و اختلاف بر سر این انتخابات وجود دارد.

درباره علت این اختلاف ها عواملی گوناگونی به چشم می خورد که تارنمای مرکز مطالعات «الجزیره» هفدهم شهریور طی گزارشی به برخی از آنها اشاره کرده است:

1- طرح ادعای تقلب گسترده در انتخابات

انتخابات در شرایطی برگزار شد که فضا برای تقلب از سوی همه طرف های شرکت کننده در انتخابات فراهم بود و آنان می توانستند از این شرایط سوء استفاده کنند.

وخامت اوضاع امنیتی، مستقل نبودن برخی اعضای کمیسیون انتخابات، دخالت برخی مسوولان اداره ها و نهادها و نظامیان در مساله انتخابات و هواداری آنان از یک نامزد فرصت تقلب در انتخابات را فراهم می آورد.

تارنمای «رادیو صدای» آمریکا نهم شهریور نوشت: کمیسیون مستقل انتخابات به سود برخی شخصیت ها عمل کرد.

با این همه، دبیرکل این کمیسیون مانند یکی از نامزدهای مرحله دوم انتخابات (عبدالله)، اتهام تقلب در انتخابات را به رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات وارد دانسته است.

این نامزد از «حامد کرزی» رییس جمهوری افغانستان خواست وی را از سمت خود برکنار کند.

البته بر پایه گزارش دهم شهریور خبرگزاری «بخدی» افغانستان، اتهام تقلب فقط به رهبران کمیسیون مستقل انتخابات محدود نشد، بلکه برخی نمایندگان ایالتی این کمیسیون نیز مورد اتهام قرار گرفته اند.

کمیته مستقل انتخابات طی دوره برگزاری انتخابات، پنج هزار و 388 تن از کارمندان خود را به سبب متهم شدن به تقلب از کار برکنار کرد.

بر پایه گزارش خبرگزاری بخدی افغانستان، از آنجا که گرایش های حزبی و طایفه ای در پایه ریزی بسیاری از نهادهای دولتی و اداره ها نقش داشته و آنها بر پایه اصول شکل نگرفته اند بنابراین هر یک از مدیران به هواداری از یکی از نامزدها برخاست.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز با توجه به این موضوع، اعلام کرد نام استانداران، فرماندهان پلیس و شهردار های متهم به تقلب در انتخابات، در فهرستی به رییس جمهوری داده شده و از دولت خواسته است آنان را از کار برکنار کند.

حتی شماری از اعضای امنیتی و نظامی که در مناطق دور سلاح در اختیار دارند برخی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب وادار کردند.

در این پیوند، تارنمای رسمی تلویزیون «نورین» افغانستان، نهم شهریور گزارش کرد: نیروهای مسلح و فرماندهان ارتش در بسیاری از استان ها کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را برای تقلب در فشار قرار دادند.

2- وخامت فضای برگزاری انتخابات

کسانی که اوضاع افغانستان را دنبال می کنند به خوبی می دانند انتخابات در شرایط امنیتی ناگواری برگزار شد؛ به طوری که در برخی مناطق امکان گشایش مرکزهای رای گیری وجود نداشت.

بر پایه گزارش هشتم شهریور تارنمای «خامه پرس»، از 6 هزار و 236 مرکز رای گیری 908 مرکز در روز برگزاری انتخابات بسته بود. صندوق های بسیاری از مناطق که مردم پای صندوق های رای حضور نیافتند، با آرای تقلبی انباشته شد و به سبب اوضاع امنیتی ناگوار نظارت بر این مراکز امکان پذیر نبود.

البته رسانه های غربی حضور مردم افغانستان پای صندوق های رای در هر 2 مرحله را گسترده می خواندند که این تارنما درباره دلیل آن می نویسد: آمریکا می خواست با این تبلیغات اینگونه وانمود کند که در حالی از افغانستان عقب نشینی خواهد کرد که کشوری با دولت مردمسالار وعده داده شده بر سر کار آمده و میزان مشارکت حتی از کشورهای باثبات بیشتر است.

** نپذیرفتن اصول بازی مردمسالاری

بازی مردمسالاری دارای اصول و ضوابطی است و اگر طرف های سیاسی در شرایط استثنایی مانند افغانستان این شرایط را پذیرفته و در آن مشارکت کنند باید نتیجه آن را هرچه باشد، بپذیرند.

آنچه امروز در افغانستان رخ می دهد بر خلاف اصول این بازی است.

اصول مردمسالاری اقتضا می کند که پیروز و بازنده موقعیت خود را بپذیرند اما طرف های شرکت کننده در انتخابات افغانستان فقط خود را پیروز کارزار می دانند و تهدید می کنند اگر نتیجه انتخابات برخلاف خواسته آنان باشد تلاش خواهند کرد دولت را از پای در آورند یا دولت موازی تشکیل می دهند.

** آمریکا و بحران آفرینی

از برجسته ترین علت های بروز بحران سیاسی کنونی در افغانستان گرایش و منافع آمریکا است؛ زیرا این کشور می توانست برای برگزاری انتخابات، تامین امنیت آن و اعلام نتایج قطعی همکاری هایی با دولت داشته باشد.

اما واشنگتن با پرهیز از ورود به موضوع، رقبا را به ادامه طرح خواسته های خود تشویق کرد.

از دید کاخ سفید بحران تازه سبب می شود فرصت تحمیل اراده آمریکا بر افغانستان فراهم شود.

مورد پسند این کشور است که افزون بر ریاست جمهوری، جایگاه اجرایی دیگری در افغانستان به وجود آید تا مراکز قدرت گوناگون، از تکرار دوباره تجربه واشنگتن با کرزی جلوگیری کند.

واشنگتن در دوران ریاست جمهوری کرزی، در موضوع هایی مانند توافق نامه امنیتی به نتیجه نرسید.

بنابراین آمریکا با بحران انتخابات را فرصتی می بیند که با چانه زنی با نامزدها به خواسته خود که نزدیک به پنج سال برای رسیدن به آن تلاش کرده است، دست یابد.

** آثار ناشی از بحران انتخابات

آثار برخاسته از بحران انتخابات ریاست جمهوری بر جامعه افغانستان ویرانگر بوده است. این کشور از جنبه اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی زیان های فراوانی دید.

1- آثار اقتصادی

بحران سیاسی کنونی بر اقتصاد افغانستان تاثیر ویرانگری داشته است. گردش کالا در بازار متوقف شد و درآمد گمرکی دولت کاهش یافت.

ثروتمندان در حال بیرون بردن سرمایه از کشور هستند و بیکاری بیشتر شد زیرا اندک کارخانه های فعال تعطیل شده اند.

بر پایه گزارش سوم شهریور تارنمای شبکه «بی. بی. سی»، وزیر امور مالی افغانستان گفته است کشور به سبب تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات، پنج میلیارد دلار زیان دیده است.

بر پایه این گزارش، پس از بروز این بحران 6 میلیارد دلار ثروت های شخصی از کشور خارج شده و درآمدهای دولت نسبت به سال پیش 25 درصد کاهش داشته است.

وزیر امور مالی افغانستان درباره بحران مالی گسترده ناشی از تاخیر بیشتر در اعلام نتیجه انتخابات هشدار داده است.

به دلیل کسری بودجه، پرداخت حقوق کارمندان با مشکل روبرو شده و در صورت ادامه وضعیت ممکن است برخی کارمندان برکنار شوند که تنش های بزرگی را به دنبال خواهد داشت.

2- آثار امنیتی

اوضاع امنیتی افغانستان در ماه های پس از انتخابات وخیم تر شده است.

برخی اعضای نهادهای نظامی و امنیتی که در موضوع انتخابات زیر سوال هستند. همچنین بیشتر نهادهای امنیتی دولت و شخصیت های برجسته سرگرم پیش بینی ترکیب دولت آینده هستند.

در چنین شرایطی کشتار، سرقت و چپاول مردم افزایش می یابد. اوضاع حتی در مناطق دوردست و مکان های در اختیار طالبان ناگوارتر خواهد شد.

3- آثار سیاسی

درگیری سیاسی گسترده بر سر پست های دولتی و تاخیر اعلام نتایج انتخابات سبب شده است اعتماد مردم افغانستان به دستگاه های انتخاباتی متزلزل شود.

مردم تصور می کنند برای تصمیم گیری و تعیین سرنوشت پای صندوق های رای می روند؛ اما اگر قرار باشد نتایج حاصل از انتخابات با دخالت عوامل دیگری رقم بخورد هیچ امیدی برای آنان باقی نخواهد ماند.

از این رو، به نظر می رسد باید هر چه زودتر نتایج این انتخابات اعلام شود تا دولتی سر کار آید که برای 2 سال آینده و تا زمان اصلاح قانون اساسی و تصمیم لویی جرگه، ثبات و امنیت را به افغانستان برگرداند.

همچنین برای جلب اعتماد مردم و تثبیت پایه های سیاسی و اقتصادی باید تمهیدی اندیشیده شود؛ تمهیدی که برآمده از خواسته مردم و تضمین کننده آرامش و منافع آنان باشد نه اینکه سود طرف های خارجی و کشورهای غربی را تامین کند.