فاطمه دهقان نیری: نگاه بی رمق خود را به لبخند کودکانی که تصویرهایشان بر دیوار آویخته شده، می دوزد. از کرده ی خود پشیمان است اما دیگر زمانی برای بازگشت وجود ندارد و بایست بقیه سال های زندگی را با آرزوی در آغوش کشیدن کودک نداشته ی خود سپری کند.

به پیشنهاد یکی از دوستان و بخاطر از بین بردن کودک ناخواسته پا به مطب زیرزمینی! مامایی گذاشته بود که جلاد گونه جان مادر و جنین چند هفته را تا پای مرگ می کشاند تا سرانجام جنین را از شکم مادر بیرون بیاورد و به سطل آشغال بیاندازد! اما حال با گرفتن جواب سونوگرافی و شنیدن خبر بچه دار نشدن تا آخر عمر، از عملی که برای حفظ آبرو و حرف دیگران انجام داده بود به پهنای صورت اشک می ریخت.

این شرح حال مختصری از بانوانی است که از ترس آبرو، حرف مردم، سرزنش والدین و هزاران دلیل واهی دیگر، خود را به تیغ دکترنماهایی می سپارند که برایشان نه قسم پزشکی بلکه تنها طمع پول مهم است و شرافت انسانی را به زیر پا نهاده اند.

با وجود غیر قانونی بودن سقط جنین هر روز شاهد توسل اجباری زنان باردار به قابله های غیر متخصص در زیر زمین های مرموز و غالبا غیر بهداشتی هستیم که عمل سقط جنین را کاملا خطرناک و با وسایل ابتدایی انجام می دهند.

***پیشتازی سقط جنین های جنایی از سقط قانونی

مادر شدن موهبتی است که نبود آن در زندگی بسیاری از زنان مشکلات عاطفی تولید می کند اما گاه مادر بودن نوعی تنش و تضاد در ذهن زنان ایجاد می کند. آن چه به عنوان سقط جنین عمد در جامعه شناخته می شود در واقع اقدامی است برای رهاشدن از مادرشدن های ناخواسته.

به دلیل نبود آمار معتبر در خصوص میزان سقط جنین غیرقانونی در کشور، آمارهای مختلف حکایت از پیشتازی و افزایش نرخ سقط های غیر قانونی در جامعه می دهند.

بنا بر آمارهای رسمی ارایه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سالیانه بیش از 6 هزار سقط جنین قانونی در کشور انجام می شود. اما نکته ی بسیار مهم آمار بالای سقط جنین های غیر قانونی یا به اصطلاح زیرزمینی است. به طوری که گفته می شود سالیانه بیش از 250 هزار سقط جنین غیر قانونی در کشور انجام می شود که در مقایسه با سقط جنین های قانونی، 40 برابر بیشتر است.

در عرصه ی جهانی هم تعداد سقط های غیربهداشتی حدود 20 میلیون مورد در سال تخمین زده می شود که برهمین اساس، سالیانه حدود 70 هزار زن در اثر سقط غیربهداشتی و ناسالم جان خود را از دست می دهند که بیش از نیمی از آنها آسیایی هستند. به عبارت دیگر، آسیا به دلیل محدودیت عمل سقط، 55 درصد سقط های غیربهداشتی جنینی را در خود دارد که بیشترین رقم نسبت به مناطق دیگر در جهان است.

به گفته ی متخصصان، متاسفانه درصد بالایی از مادران که اکثریت آنها را دختران جوان تشکیل می دهند، بر اثر تسلیم شدن به این عملیات دردناک و پر مخاطره به قتل می رسند یا تا پایان عمر به بیماری های خطرناک و نازایی دچار می شوند.

*** ناآگاهی و ممنوعیت ابزارهای پیشگیری؛ افزایش سقط غیر قانونی

دکتر «صیاد» فوق تخصص زنان و زایمان و شاغل در یکی از بیمارستان های دولتی کرج ناآگاهی زنان از وسایل پیشگیری و در دسترس نبودن آسان این وسایل را عامل افزایش بارداری های ناخواسته عنوان کرد و گفت: طبق اطلاعات به دست آمده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها برای زایمان، شایع ترین روش جلوگیری از بارداری، پیشگیری طبیعی، استفاده از کاندوم، دستگاه «آی یو دی» و در آخر استفاده از قرص های پیشگیری بوده است اما با توجه به قانون تازه تصویب شده ی مجلس، تمام این روش ها حذف یا هزینه های آن چندین برابر افزایش پیدا کرده که این مساله عامل افزایش حاملگی ناخواسته شده است.

این در حالی است که به دلیل ممنوع بودن سقط جنین در کشور، تبعات بارداری ناخواسته، دامن افرادی را که به مراکز زیرزمینی برای انجام عمل سقط مراجعه می کنند و دچار آسیب های روحی و جسمی فراوان می شوند، می گیرد.

صیاد در پاسخ به این پرسش که سقط جنین چه عوارضی بر روی مادر دارد، گفت: سقط اگر به طور قانونی و به صورت بهداشتی انجام شود عوارض کمی دارد؛ البته منظور سقط های زیر هشت هفته است که با «ساکشن» یا دارو انجام و جنین به طور کامل دفع می شود در نتیجه این مورد سقط عوارض کمی دارد. اما وقتی سن حاملگی بالاتر برود و مادر متوجه نشود عوارضی از قبیل عفونت خونی، از بین رفتن رحم را به دنبال دارد و در مواردی حتی جان مادر را می گیرد.

بنا به گفته ی صیاد، بسیاری از این افراد به دلیل این که به هیچ عنوان بچه نمی خواهند، به هر روشی برای سقط جنین روی می آورند و به همان اندازه وقتی امری ممنوع می شود بازار اقدام های غیر قانونی رواج پیدا می کند.

این متخصص زنان و زایمان با انتقاد از نبود نظارت دولتی بر بازارهای فروش دارو و توزیع آسان داروهای خطرناک سقط جنین به جای در دسترس بودن وسایل پیشگیری گفت: در زمان حاضر با توجه به داروهای سقط آوری که در بازار موجود است-داروهایی از قبیل «میزوپروستول» که اصلا مشخص نیست منشا آن از کجاست-، مادر برای رهایی از جنین ناخواسته به آن رجوع می کند که در خیلی از موارد این داروها تاثیر لازم را نمی کنند و عوارض مختلفی از جمله ناقص الخلقه شدن و نارسایی های جسمانی بر روی جنین ایجاد می کنند و معضلی بر دیگر معضل های خانواده می افزاید.

از نگاه این پزشک متخصص، اصلی ترین عامل سقط جنین عامل اقتصادی است؛ به طوری که این افراد بچه ی ناخواسته را اضافی قلمداد می کنند و معتقدند بار مالی فراوانی برای خانواده به همراه دارد. کسی که پیشنهاد جرم دانستن تبلیغ وسایل پیشگیری را می دهد باید در نظر بگیرد که شخصی که توانایی بزرگ کردن کودک دیگری را ندارد نخستین آسیب به آن فرزندی می رسد که در فضایی نامهربان بزرگ و با آزار و اذیت رو به رو می شود. در مواردی هم وجود یک کودک ناخواسته به طلاق و پایان دادن به زندگی مشترک منجر خواهد شد.

*** ماندگاری آسیب های روحی- روانی سقط بر روی مادران

افراد متقاضی سقط جنین به دو گروه تقسیم می شوند؛ یک گروه افرادی که دوست ندارند بچه ی ناخواسته ی خود را نگه دارند و با توضیح پزشک مبنی بر یادآوری خطرات جانی سقط قانع می شوند و گروه دیگر به هیچ قیمتی نمی پذیرند و حتی با وجود خطرات سقط، بر عمل خود پافشاری می کنند که از نظر روانشناسان و متخصصان این حوزه، در آینده چنانچه آن زن با مواردی از جمله بازی و خنده ی دیگرکودکان رو به رو شود، خاطره ی کودک از دست داده برایش زنده می شود و مادر را از نظر روحی روانی به هم می ریزد.

صیاد متخصص زنان و زایمان در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: در سقط های القاشده، ناراحتی در اثر سقط بسیار کمتر دیده می شود زیرا این عمل کاملا آگاهانه است و معمولا احساس گناه نیز نمی کنند اما در سقط های ناگهانی بارداری، نگرانی ها و اضطراب ها بیشتر به افسردگی و اضطراب در حاملگی های بعدی تبدیل می شوند اما مادران نباید به دنبال مقصر بگردند یا خود را سرزنش کنند که کوتاهی یا کم کاری کرده اند.

بنا به گفته ی صیاد، به دلیل این که مادران در هر وضعیتی که باشند بنا بر اعتقادات مذهبی خود، عمل سقط را به نوعی قتل عمد تلقی می کنند بنابراین همواره با وجدانشان درگیر هستند و گاهی پیشمان می شوند و فکر می کنند کاری که انجام داده اند کار خوبی نبوده تا آن جا که اتفاق های دیگری را که در زندگی برایشان می افتد نتیجه ی آن سقطی می دانند که خداوند از آن راضی نبوده است.

در این شرایط که مادر در شرایط روحی بدی قرار دارد فاکتور مهمی که می تواند او را به حالت طبیعی و وضعیت سلامت روانی بازگرداند، حمایت اطرافیان و بویژه همسر وی است که با احساس امیدواری در مادر می تواند حتی او را برای فرزندآوری دوباره آماده سازد و احتمال افسردگی های بعدی را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

*** اجرای قانون سقط درمانی جنین از سال 84

تنها راهکار قانونی سقط جنین، سقط درمانی است که در صورت دارا بودن شرایط مدنظر قانون و دریافت مجوز از سازمان پزشکی قانونی کشور صورت می گیرد.

«آمنه بیک محمدی» رییس اداره ی پزشکی قانونی مرکزی تهران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، گفت: در سال 1376 با فتوای مقام معظم رهبری در مورد تالاسمی ماژور، اجازه ی سقط جنین صادر شد و پس از آن در سال 1381 لیست موارد مجاز اعلام شد ولی در سال1384 ماده واحده ی سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وارد مرحله ی اجرایی شد.

مطابق قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای اسلامی، صدور این مجوز با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از چهار ماهگی با رضایت زن مجاز است.

بیک محمدی در ادامه مهم ترین شروط صدور مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی را این گونه تشریح کرد: شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر، تشخیص قطعی مشکلات و ناهنجاری های جنینی با آزمایش ژنتیک معتبر یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاری های موجب حرج مادر، سن بارداری کمتر از 19 هفته براساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط سه متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد، است.

برای انجام این کار حتی نیازی به موافقت پدر نیست و زن می تواند به تنهایی با ارایه ی مدارک پزشکی به دادگاه اقدام کند؛ اما مشکل از آنجا آغاز می شود که شمار بسیاری از متقاضیان سقط جنین، این شرایط را ندارند؛ یعنی نه جنین و نه مادر، بیمار نیستند ولی به دلایلی می خواهد به بارداری خود پایان دهد؛ مانند دخترانی که ازدواج نکرده اند یا افرادی که پس از چهار ماهگی به هر دلیل تصمیم به سقط جنین گرفته اند.

***ابعاد حقوقی سقط جنین و مجازات تخلف از آن

سقط جنین در بسیاری از کشور های دنیا موافقان و مخالفان خاص خود را دارد، اما در ایران این عمل به غیر از موارد قانونی آن که با عنوان سقط درمانی است به عنوان جرم مطرح است و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است.

رییس اداره ی پزشکی قانونی مرکزی تهران در پاسخ به این پرسش که قانون چه مجازاتی برای افرادی که اقدام به سقط غیر قانونی می کنند تعیین کرده است، گفت: در کتاب پنجم تعزیرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزیری برای اقدام کنندگان سقط غیر قانونی در نظر گرفته شده است که بنا بر آن، اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

بیک محمدی در مورد مجازات مادری که اقدام به سقط جنین می کند؛ گفت: طبق ماده ی 489 قانون مدنی، هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه ی آن را در هر مرحله یی که باشد باید به همسر و سایر فرزندان خود بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

به نظر می رسد که هم قربانیان سقط جنین که زنان باشند و هم پزشکان و قابله هایی که به طور غیر قانونی این عملیات را انجام می دهند، به حال خود رها شده اند و کمترین اقدامی برای یافتن یک راه حل واقعی صورت نمی گیرد.

صیادی متخصص زنان و زایمان، برنامه ریزی صحیح و آموزش صحیح به افراد و بالا بردن سطح کیفیت زندگی افراد را بهترین راه حل برای کاهش سقط جنین عنوان کرد و افزود: باید زوج ها آگاهی بیش تری از تنظیم خانواده پیدا کنند و از وقوع حاملگی های ناخواسته جلوگیری کنند.