نماینده حوزه زرند و کوهبنان گفت: دولت گذشته چندین هزار میلیارد بدهی در بخش برق کشور به جای گذاشته و دولت را به بخش خصوصی و پیمانکاران بدهکار کرده است. 

حسین امیری خامکانی  در خصوص بدهی‌هایی که دولت گذشته برای دولت جدید به ارث گذاشته است، به ایلنا گفت: متاسفانه اگر دولت بخواهد تعهداتی که در دولت قبل ایجاد شده است را اجرا کند، حداقل تا ۱۵ سال آینده هیچ بودجه‌ای نباید در کشور بسته شود. مثلا جاده زرند به کوه بنان در حوزه انتخابیه من در سال ۸۶ کلنگ خورده و اندازه خاکی که کلنگ جا به جا کرده تغییر داشته است.

نماینده زرند با بیان اینکه تعهدات بیش از حد دولت گذشته برخلاف قانون اساسی است افزود: همان زمان خیلی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مجلس با این کار مخالف بودند و این تعهدات را قانونی نمی‌دانستند. دولت تنها باید ۵ ساله و آن هم در چارچوب برنامه تعهدات را برنامه‌ریزی کند اما متاسفانه برنامه‌ها و تعهداتی که ایجاد شده به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: پروژه‌هایی که کلنگ خورده‌اند و برای همیشه رها شدند خیلی زیادند. بدترین چیز این است که تبعات این قبیل رفتارها به مردم و جامعه باز می‌گردد و باعث می‌شود مردم بدبین شوند و فکر کنند که دولت بعدی نیز همینطور است و به برنامه‌های خودش عمل نمی‌کند.

امیری خامکانی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت گذشته چندین هزار میلیارد بدهی در بخش برقی کشور به جای گذاشته و دولت را به بخش خصوصی و پیمانکاران بدهکار کرده است گفت:دولت گذشته باید این فکر را می‌کرد که در دولت بعد ممکن است مشکلاتی مقطعی پیش آید که نمی‌توان آنها را با ایجاد تعهد رفع کرد. در کنار این‌ مسائل بدهی‌های کلانی نیز از دولت قبل برای این دولت به جا مانده است که فشار و بار تعهدات بی‌مورد را بیشتر می‌کند.

وی اظهار داشت: برنامه، پروژه‌ها و تعهداتی که از دولت قبل به ارث گذاشته شده به آسانی قابل اجرا نیست. اگر بخواهیم اجرا کنیم مجبوریم تا حدود ۲۰ سال آینده هیچ بودجه و کاری انجام نداده و تنها به تعهدات دولت قبل عمل کنیم.

نماینده حوزه زرند ادامه داد: بهتر است دولت پروژه‌های بالای ۸۰ درصد را به سرانجام برساند و با رعایت عدالت در هر کجای کشور که پروژه‌ای روند جلوتری دارد را تمام کند. البته این پروژه‌ها همگی زخمی و نیمه تمام هستند و مدت‌ها طول می‌کشد.

امیری خامکانی یادآور شد: اگر کاری کنیم که از رکود بیرون بیاییم بسیاری از فشارهایی را که دولت به واسطه تعهدات دولت قبلی به دوش می‌کشد سبک‌تر می‌شود.