کد خبر:
6045
ارسال شده در مورخه :
دوشنبه، 14 مهر ماه، 1393 -
03:30
|
تهران - ایران اُنا: دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه عجلهای برای تصویب لایحه جامع سازمان نظام رسانهای نداریم، بیان داشت: باید لایحه جامع رسانههای همگانی و سازمان نظام رسانهای دو قانون مکمل یکدیگر باشند.
|

ششمین سری از سلسله نشستهای تخصصی دفتر مطالعات برنامهریزی رسانه با موضوع نقد و بررسی پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای برگزار شد.
دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد در این نشست با تاکید بر اینکه عجلهای برای تصویب لایحه جامع سازمان نظام رسانهای نداریم، بیان داشت: باید لایحه جامع رسانههای همگانی و سازمان نظام رسانهای دو قانون مکمل یکدیگر باشند.
این مقام مسئول ادامه داد: از آنجایی که تدوین و تصویب این پیشنویس اهمیت فراوانی دارد و به عنوان موضوعی خطیر و سرنوشتساز مطرح میشود، حتما باید در آن برابر آن از تمامی ذینفعان مرتبط به خصوص روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و اساتید نظرخواهی شود.
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد در ادامه با تاکید بر اینکه هیچگونه عجلهای برای تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، افزود: همانگونه که رئیس جمهور پیش از این اشاره کردهاند، تدوین این لایحه در دستور کار قرار دارد و متعاقبا نظر فعالان مطبوعات درباره آن گرفته میشود.
دکتر انتظامی با بیان اینکه خطی که ما دنبال میکنیم، این است که لایحه جامع رسانههای همگانی و همچنین لایحه جامع سازمان نظام رسانهای دو قانون مکمل یکدیگر باشند، تصریح کرد: در لایحه جامع سازمان نظام رسانه تاکید بر نظاممند کردن رابطه بین روزنامهنگاران با یکدیگر و روزنامهنگاران با رسانهها و حاکمیت است.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد ادامه داد: این درحالی است که در لایحه جامع رسانههای همگانی به رابطه بین رسانهها با شهروندان و رسانهها با حاکمیت پرداخته میشود، البته این امر در قانون مطبوعات دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندان باید توأمان دیده شود، ابراز داشت: در قانون رسانههای همگانی به این مسئله توجه شده است.
انتظامی متذکر شد: تدوین این لوایح برای نخستین بار در کشور انجام میشود و نباید درباره آن هیچگونه عجلهای صورت گیرد.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: این دو لایحه باید با یک رویکرد تدوین شوند.
|
امانت داري و اخلاق مداري
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع مجاز است.
|