دولت یازدهم که در یک سال گذشته همواره دغدغه ایجاد اشتغال برای جوانان و جویندگان کار را داشته ، این مساله را بزرگترین چالش پیش روی خود دانسته و حل ریشه ای آن را در رونق واقعی بخش اقتصاد جستجو می کند.

دولتمردان، رویکرد اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح های دانش بنیان که از تمام ظرفیت های موجود داخلی نشات می گیرد را بهترین روش برای تسریع در روند کاهش بیکاری دانسته و معتقدند؛ ابتدا باید حوزه هایی که ظرفیت های بیشتری برای ایجاد شغل دارند، شناسایی شوند.

سالهاست که جامعه ما از بیکاری جوانان رنج می برد و هر روز بیش از پیش تاوان سنگین این بیکاری را می پردازیم، اما همچنان مشکل حل نشده و بیکاری جوانان مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی را متوجه جامعه کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ طی سال های آینده اشتغال مهمترین مساله کشور خواهد بود و دولت برای تحقق اهداف خود در خصوص بیکاری، باید تصمیمات جدی و عملی تری اتخاذ کند. 

به عقیده این کارشناسان؛ اینکه دولت در یک سال اخیر موفق به مهار قیمت ها، ایجاد آرامش در بازار و اعتمادسازی در میان مردم شده است، بر کسی پوشیده نیست و بسیار حائز اهمیت است اما اینها تنها مسائل اقتصاد کشور نیست و برای ایجاد رونق اقتصادی باید کارهای دیگری نیز صورت گیرد.

این کارشناسان بر این باورند که نشانه ها و خروجی های رشد اقتصادی کشور، باید در بهبود وضعیت بازار کار نمایان شود، به این معنی که اگر اقتصاد کشور به حرکت درآید و رشدی داشته باشد، این تحرک باید تاثیر مثبتی در ایجاد فرصت های جدید شغلی بازار کار بر جای گذارد.

نادر محمدزاده کارشناس بازار کار معتقد است: هر یک درصد رشد اقتصادی معادل ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور است که اگر چنین فرضی را درست بدانیم، باید انتظار داشته باشیم بین ۴۴۰ تا ۶۴۰ هزار فرصت شغلی در چند ماه گذشته ایجاد شده باشد اما اوضاع فعلی بازار کار، مبین این واقعیت نیست.

به گفته این کارشناس؛ اینکه در طول یک سال اقتصاد کشور از رشد منفی حدود ۶ درصد به مثبت4.6 درصد رسیده، کاری قابل ستایش است اما تاثیری در اشتغال و بازار کار نداشته و تغییری در وضعیت بنگاه های کوچک اقتصادی نیز ایجاد نشده که بتوان از آن به عنوان نشانه رشد اقتصادی مثبت یاد کرد.

به گفته محمدزاده؛ امروزه دولت ها متوجه شده اند که خود به تنهایی نمی توانند توسعه و رشد ایجاد کنند؛ از این رو درصدد دنبال کردن سیاست هایی هستند که موجب کارآفرینی در کشورها شود لذا برای رسیدن به این هدف، توسعه بخش خصوصی را هدف مهم خود قرار داده اند.

به هر حال؛ بیکاری به عنوان مهم ترین و یکی از چند مسئله اصلی خانوار محسوب می شود که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی کشور را درگیر کرده که بزودی ۴.۵ میلیون دیگر به آن افزوده خواهند شد.

تازه ترین نتایج آمارگیری نرخ بیکاری، حکایت از آن دارد که بیش از 22 درصد جوانان 15 تا 29 سال کشور بیکارند، متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال نیز معادل 37.1 درصد اعلام شده که این نرخ برای مردان 62 درصد و زنان 12.2 درصد است.

براین اساس؛ افزایش شتابان نرخ بیکاری جوانان در سالهای اخیر سبب شده تا پرداختن به موضوع اشتغال جوانان از اهمیت خاصی برخوردار شود که مسئولان از بحران بیکاری در کشور خبر دهند و بارها این مساله را گوشزد کنند.

اکنون 14 ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد و با وجود آنکه تاکنون آمارهای مختلفی از موفقیت در مهار نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی ارائه شده، اما بازار کار کشور همچنان در خواب بسر می برد و اتفاق خاصی که حاکی از تحرک در این بازار باشد، رخ نداده است.

مرکز آمار ایران نیز شمار بیکاران مطلق کشور در پایان سال گذشته را دو میلیون و ۴۸۸ هزار و ۳۷۲ نفر اعلام کرده که این تعداد نه تنها در بهار امسال کاهش نیافته بلکه با ۴۱ هزار و ۶۹۲ نفر افزایش به دو میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۴ نفر رسیده است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری را در محدوده بحران زا دانسته و می گوید: بهره وری نیروی کار ایران در ایران تنها 1.3 درصد است، یعنی بیکاران زیادی داریم و نیروی کار نیز خوب کار نمی کنند که این دو پدیده، می تواند هر جامعه ای را با مشکل روبرو کند.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری نیز با توصیف وضعیت بازار کار ایران و آمار بالای بیکاران معتقد است؛ طی سال های آینده هیچ مساله ای مهمتر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت. 

به اعتقاد وی؛ وضعیت اشتغال در سالهای آینده دشوارتر خواهد شد زیرا با توجه به اشتغال ناچیزی که در سال های گذشته ایجاد شده و انباشت 4.5 میلیون نفری در سیستم آموزش عالی که بتدریج وارد بازار کار خواهند شد، وضعیت نامناسب اشتغال در سال های آینده را به عنوان مهمترین مساله پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه مدت تبدیل خواهد کرد.

این در حالی است که طی سالهای گذشته میلیاردها تومان نقدینگی برای اشتغالزایی در کشور هزینه شد و منابع بسیاری به بحث خوداشتغالی اختصاص یافت به طوری که در دولت های نهم و دهم به نام بنگاههای زودبازده و مشاغل خانگی تسهیلات بسیاری تزریق شد اما به گفته تحلیلگران بازار کار، این اقدامات نه تنها به ایجاد شغل منجر نشد بلکه با رفتن این منابع به سمت بازارهای دلالی و واسطه گری به تعداد بیکاران بدهکار کشور نیز افزوده شد. 

با چنین رویه ای به نظر می رسد، مساله بیکاری جوانان و دانش آموختگان کشور به یک معضل پیچیده تبدیل شده است، معضلی که به اعتقاد کارشناسان حتی چهار دولت گذشته نیز از عهده مهار آن برنیامده و اکنون همه نگاهها را به دولت یازدهم معطوف کرده است؛ دولت تدبیر و امید نیز درصدد یافتن راهکارهای اجرایی و اقدام عملی موثر برای پرداختن به اولویت های خود یعنی مهار تورم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است.

تصویب مصوبه 35 ماده ای هیات وزیران که نتایج آن منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد نیز در همین چارچوب ارزیابی می شود اما با هشدار مسئولان نسبت به بحرانی شدن بیکاری انتظار می رود دبیرخانه شورای عالی اشتغال و وزارت تعاون کار، و رفاه اجتماعی، راهکارهای موثر و مجموعه جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم برای مدیریت بازار کار را برای ایجاد و توسعه اشتغال ارایه دهد.

به اعتقاد کارشناسان؛ در صورتی که ابزارهای لازم برای اجرای این بسته سیاستی در اختیار قرار گیرد و سیاست های اقتصاد کلان مناسب و موثر بر بازار کار در یک دوره طولانی اتخاذ شود، می توان به کاهش نرخ بیکاری در بازار کار کشور امیدوار بود. 

به هر حال؛ دولت، ایجاد اشتغال مولد و پایدار را هدف اصلی خود می داند و مصمم است در راستای تقویت مهارت کارجویان ، اشتغال دانش آموختگان، حمایت از کارآفرینی و توجه به مشاغل خرد و خانگی برنامه های متعددی را دنبال کند تا ایجاد شغل و ارتقا وضعیت افراد شاغل با موفقیت همراه شود.

رویکرد دولت در بحث اشتغال، تحقق بخشیدن به اشتغال واقعی و پایدار و دوری از ارایه برنامه های غیرکارشناسانه است بر این اساس، قصد دارد از تمام ظرفیت های موجود برای حفظ اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان گشور استفاده کرده و بخش عمده ای از مشکلات اشتغال را حل کند. 

دولت همچنین توجه دارد که تمرکز خاص بر سیاست خارجی و برقراری ارتباط با هدف رفع تحریم ها، اگرچه می تواند در برخی امور راهگشا باشد، اما حل کننده تمام مشکلات اقتصادی نخواهد بود./ایرنا