رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امروزه جایی در جهان وجود ندارد که خود را مبرا از فساد بداند و روشی قطعی نیز ارائه نشده تا به کمک آن بتوان از ابتلاء به این بیماری اجتماعی پیشگیری کرد.

ناصر سراج در جریان همایش ملی ارتقای سلامت اداری ومبارزه با فساد، گفت: فساد به عنوان پدیده‌ای پیچیده و همه جا گستر با قدمتی به درازای عمر بشر، بر کره خاکی  فعالان عرصه‌های مختلف را به خود واداشته است و در نوشته‌ها و متون دانشگاهی که به نوعی با مسائل اجتماعی سر و کار دارند کمتر جایی است که به این مقوله نپرداخته باشد و در زندگی روزمره و جاری کمتر کسی است که آن را نشنیده و یا با آن برخورد نداشته باشد.

وی افزود: امروز جایی در جهان وجود ندارد که خود را مبرا از فساد بداند و روشی قطعی نیز ارائه نشده تا به کمک آن بتوان از ابتلاء به این بیماری اجتماعی پیشگیری کرد و یا پس از ابتلاء آن را از میان برداشت و آثار و پیامد‌هایش را ترمیم نمود، هر چه هست انباشتی از تجربه‌های بشری در گستره‌های مختلف اجتماعی است که دستمایه کار نظامهای عدالت کیفری و دستگاههای بازدارنده و اصلاح کننده قرار می‌گیرد تا در مقابله با این پدیده پویا و به روز شونده در ماهیت و فرسایش دهنده مشروعیت حکومت ها در عمل قدمهایی به جلو برداشته شود.

سراج یادآور شد: نگاهی گذرا به نوشته‌های مربوط به فساد آدمی را به فکر می‌اندازد که هنوز جنبه‌های نامکشوف از این پدیده وجود دارد که باید بر آن‌ها تمرکز شود تا کار مقابله بر‌شناختی دقیق‌تر استوار باشد.

وی گفت: به همین دلیل ما در سازمان بازرسی کل کشور که نهاد اصلی حاضر در خط مقدم مبارزه با فساد است بر فعالیتهای صرفا عملیاتی بسنده نکرده‌ایم و در کنار آن تحقیقاتی عمیق و گسترده به صورت موردی ومقایسه‌ای را برای رسیدن به شناخت بهتر این پدیده دنبال می‌کنیم. یافته‌های ما در سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که مقابله با فساد بر چهار رکن استوار است که اصطلاحا آن را مربع مقابله نام گذارده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این چهار رکن عبارتند از اراده واقعی در مقابله با فساد، یافتن روشهای بروز و اثر بخش برای مقابله با فساد، استمرار در مقابله با فساد و سرانجام حساس نمودن جامعه نسبت به مقابله با فساد و هر کدام از اضلاع این مربع گرچه از ارزش ذاتی بالایی برخوردار هستند اما تنها در کناردیگر اضلاع است که می‌تواند کار آمد و اثربخش باشد. اراده مقابله با فساد در نبود روشهایی به روز کارکرد چندانی نخواهد داشت و و جود این دو بدون استمرار در مقابله با فساد راه به جایی نمی‌برد و مجموعه این عناصر درجامعه‌ای فاقد حساسیت کم اثر و بی‌فروغ خواهد ماند.

سراج با اشاره به اینکه استفاده از فرصتهایی که در نبود این عناصر وجود دارد، فرد را به سوی رفتارهای انحرافی و مجرمانه سوق می‌دهد، گفت: در برخی موارد خلاء‌ و یا سکوت قانون باعث به وجود آمدن زیانهای فراوانی می‌شود و به طور مثال اخیرا یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه سهام خود با استفاده از خلاء‌های قانونی کرده به این صورت که با توجه به عدم محدودیت عرضه برای شرکتهای سهام خاص نسبت به افزایش سهام و عرضه نزدیک به دو میلیارد سهم اقدام نموده که این مهم بدون تبعیت از قواعد و اصول حاکم بر شرکتهای سهامی عام ونظارتهای نهادهایی چون سازمان بورس انجام شده است.

به گزارش ایلنا، وی افزود: جالب اینکه نحوه قیمت گذاری سهام به لحاظ اینکه سهام خاص بوده توسط خود سهامداران انجام شده و تبلیغات اغواگرایانه و بسیار گسترده از سوی رسانه‌های جمعی از جمله صدا وسیما باعث شده تا سهام آن از مبلغ هر سهم صد تومان به یازده هزار تومان افزایش یابد.

سراج با تاکید براینکه در مواقعی عدم اجرای صحیح قانون و آیین نامه‌ها باعث شده تا آسیبهای گسترده‌ای به کشور وارد شود نیز گفت: به طور مثال طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق ویژه حراست شده‌ای در مبادی ورودی وگمرکی تصویب رسیده است که در بررسی عملکرد یکی از این مناطق شاهد تخلفات گسترده و تخطی در واگذاری‌ها و انحراف از اهداف اولیه این مناطق هستیم.

وی افزود: دریکی از این واگذاری‌ها حدود ۱۲۴ هکتار زمین به منظور احداث شهر ک توریستی، به شهرکی واگذار شده و قیمت اولیه کار‌شناسی متری ۱۰ هزار تومان برآورد شده و در مراحل بعد به ۶۵۰۰ تومان و در آخر به ۱۵۰۰ تومان تقلیل یافته است و در ‌‌نهایت قرار شده رقم کلی با اجرای کارهای ساختمانی از جمله خیابان کشی و بلوار کشی تها‌تر گردد. درحالی که قیمت واقعی آن ده‌ها برابر بیشتر از قیمت واگذار شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور عدم اهتمام و جدیت لازم مسئولین ذیربط در انجام وظایف و تکالیف خود را از مهم‌ترین دلایل گسترش فساد برشمرد و گفت: پدیده زمین خواری از جمله این مسائل است و برخورد جدی قاطع و قانونی مسئولین حوزه زمین مهم‌ترین راهکار مبارزه با این جرم است. همچنین در یکی از استان‌ها اراضی گسترده‌ای از منابع طبیعی به لحاظ عدم تثبیت مالکیت توسط دولت و عدم اخذ سند مالکیت مورد تعدی زمین خواران قرار گرفته و سودجویان پس از اخذ سند برای اراضی دولتی آن را به افراد و یا دستگاههای دولتی فروخته است.

وی گفت: سازمان بازرسی بر حسب وظیفه‌ای که قانون اساسی در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده‌اش گذاشته است خود را به مثابه چشمان جامعه در این زمینه پنداشته و تمام توان حرفه‌ای خویش را برای پیشگیری از بروز فساد و برخورد با آن به کار می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: این سازمان در دروه جدید فعالیتهای خود نظارت را مقدم بر بازرسی توجه به ساختار‌ها را مهم‌تر از کارکرد‌ها و تمرکز بر عرصه‌های فساد خیز را اثر بخش‌تر از توجه یکسان به همه موارد قلمداد می‌کند این مسئله باعث می‌شود تا سدی محکم در برابر نهادینه شدن فساد در دستگاه‌ها به ویژه آنهایی که بیشتر در معرض جرائم یقه سفید‌ها هستند به وجود آید.

وی گفت: تولید شاخص‌های سلامت اداری و رصد دائمی آن‌ها گامی بزرگ در مسیر این حرکت تلقی می‌شود که دستگاه‌ها را به سوی انضباط بیشتر در اجرای تکالیف خود سوق می‌دهد، رسیدگی‌های دقیق و بدون اغماض سازمان بازرسی کل کشور به موارد خلاف و فساد فضا را برای فعالیتهای نا‌سالم و نامطمئن تنگ و هزینه‌های آن‌ها را بالا خواهد برد.

سراج تاکید کرد: امروزه به دلیل گسترده شدن زمینه‌های بروز فساد و پیچیدگی این پدیده مبارزه با آن نیازمند یک نهضت ملی براساس منویات مقام معظم رهبری با تکیه بر اصلاح ساختار سیستم‌ها حرکت از نظام‌های سنتی به سوی نظام‌های جدید متکی بر فناوری‌های نو تنقیح و به روز رسانی قوانین تولید شاخص‌های اداری و ایجاد حساسیت‌های عمومی به کمک تشکل‌های مردم نهاد ودستگاههای تبلیغی و فرهنگی است و مبارزه با فساد بدون چنین عزمی گسترده و هماهنگی‌های میان سازمانی، مقطعی و کم اثر خواهد بود.