وزیر بهداشت و درمان دولت اصلاحات٬ مردم را قربانی اصلی مفاسد اقتصادی و عدول از قانون اساسی دانست و ضمن انتقاد از غفلت مسئولان در برخورد با مفاسد و تخلفات، اظهار کرد: متاسفانه ما بر اختلاف اجتماعی و سیاسی اصرار می‌ورزیم و در عین حال برابر اتلاف بی‌برنامه منابع مالی، رانت‌های کلان و مفاسد اقتصادی کاملا بیگانه‌ هستیم و چنانچه روزی سکوت خود را در برابر چنین مفاسدی می‌شکنیم دلیلش مقاصد سیاسی و جناحی است که دنبال می‌کنیم. در واقع از این جنجال‌ها کمتر دغدغه حل مشکلات کشور  را داریم و در حقیقت برخورد با مفاسد اقتصادی را فدای سیاسی‌کاری کردیم.

مسعود پزشکیان با انتقاد از غفلت مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی که اعتماد مردم را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد، گفت: مفاسد اقتصادی و اساسا تخلف و عدول از قانون اساسی بیشتر صدمه را به مردم به عنوان پشتوانهٔ اصلی نظام وارد می‌کند. بنابراین نیاز واجب است که مسئولان تلاش خود را بکار بگیرند تا چنین مفاسدی تکرار نشود.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان نباید بر مسائل خلاف واقع اصرار ورزیده و مفاسد را کتمان کنند، افزود: قدرت اجتماعی یک نظام مهم‌تر از هر مسالهٔ دیگری است. این در حالی است که متاسفانه ما بر اختلاف اجتماعی و سیاسی اصرار می‌ورزیم و در عین حال برابر اتلاف بی‌برنامه منابع مالی، رانت‌های کلان و مفاسد اقتصادی کاملا بیگانه‌ هستیم و چنانچه روزی سکوت خود را در برابر چنین مفاسدی می‌شکنیم دلیلش مقاصد سیاسی و جناحی است که دنبال می‌کنیم. در واقع از این جنجال‌ها کمتر دغدغه حل مشکلات کشور را داریم و در حقیقت برخورد با مفاسد اقتصادی را فدای سیاسی‌کاری کردیم.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا، ادامه داد: البته این مساله بیشتر مواقع اتفاق می‌افتد و گاهی اوقات نیز افرادی پیدا می‌شوند که در نحوه برخورد با مفاسد یا افشای آن‌ها مقاصد سیاسی نداشته و حمایت از حقوق ملت و مظلومان را دنبال می‌کنند که تعداد محدود این افراد دلسوز در بین جنجال‌های سیاسی کمتر شنیده شده و به جایی نمی‌رسد.

مسعود پزشکیان در پاسخ به اینکه آیا قوای سه گانه در برخورد با مفاسد اقتصادی وحدت دارند یا خیر٬ افزود: این مسئله را در نگاه کلان مدیریتی باید بررسی کرد. بدین معنی که نگاه معطوف به وحدت ملی مدیران مشکلاتی را از بین خواهد برد ولی زمانی که مسائل سیاسی شوند و مسئولان مشغول سیاسی کاری شوند، مشکلات و مفاسد به راحتی شکل گرفته و متخلفان از نگاه قانون دور می‌مانند. با این رفتار‌ها در واقع برخورد با مفاسد اقتصادی را فدای سیاسی کاری می‌کنیم.