حجم نقدینگی در اقتصاد که پیوند مشخصی با تورم در جامعه دارد، در اقتصاد مبتنی بر نفت ایران، همواره روند صعودی داشته و تنها شدت و حدت آن در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. در ارتباط با این دو شاخص مهم اقتصادی باید گفت از آنجا که کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این خود نشان افزایش تورم در جامعه است. حال بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال‌جاری ٦٨٣هزارو٦٦٣میلیاردتومان اعلام کرده است.

آمار اعلام شده نشان می‌دهد نقدینگی کشور در آذر٩٣ نسبت به اسفند٩٢ رشد 14.9درصد و نسبت به آذر٩٢ رشد 24.1درصدی داشته است. این در حالی است که در شهریورماه سال گذشته که دولت یازدهم به‌تازگی روی کار آمده بود، حجم نقدینگی کشور ٥٠٦هزارمیلیاردتومان اعلام شد. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد حجم نقدینگی در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا آذر سال‌جاری ١٧٧هزارمیلیاردتومان افزوده شده است. هرچند که رشد نقدینگی در این مدت نسبت به گذشته کاهش داشته، اما این افزایش حجم نقدینگی انضباط مالی‌ای را که دولت روی آن تاکید دارد با تردید مواجه می‌کند. در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون و اعتراف وی به پرداخت معادل 1.2میلیارددلار از درآمدهای وصول‌نشده نفتی به دولت خبر داد.

این نماینده مجلس گفت این مبلغ پول نفت بوده که فروخته شده اما ارز آن وصول نشده است و به همین دلیل دولت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه، بانک مرکزی را مکلف کرده این پول را وصول‌شده تلقی کرده و معادل ریالی آن را به دولت بپردازد. این در حالی است که مجلس مصوبات ستاد تدابیر ویژه در این خصوص را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه تنها درآمدهای وصول‌شده قابل تبدیل به ریال است، تصریح کرد: دولت بدون آنکه پولی وصول کند از بانک مرکزی ریال گرفته که این موضوع منجر به پول پرقدرت می‌شود و همچنین ارزی وجود نداشته که در بازار ریال آن را جمع‌آوری کند.

افزایش نقدینگی در ایران طبیعی است
بایزید مردوخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» گفت: رشد نقدینگی نسبت به گذشته که ٢٥ تا ٣٠درصد بود، کاهش یافته است که به نظر می‌رسد این کاهش ناشی از محدودیت‏های هزینه‏ای است که دولت به اجرا درآورده است. این روند نشانه خوبی است، زیرا روند رو به افزایش شدید نقدینگی در سال‌های گذشته رشد اندکی داشته که نمی‌تواند برای اقتصاد ایران نگران‏کننده باشد. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از سویی ماهیت اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است و همواره درآمدهای ارزی حاصل از آن تبدیل به ریال می‌شود و از طرفی بخشی از ارز کشور که برای واردات از کشور خارج می‌شود، به‏صورت ریال به داخل بازمی‌گردد، در نتیجه افزایش نقدینگی در ایران طبیعی است. به این دلیل همواره در کشور با تورم بالا یا نسبتا بالا روبه‏رو بوده‏ایم و از تورمی پایین در اقتصاد کشور خبری نیست.

مردوخی با اشاره به اینکه بانک‌ها سالانه ٢٠٠هزارمیلیاردتومان تسهیلات به اقتصاد کشور اعطا می‌کنند، اظهار کرد: با این حال همواره بخش‌های مختلف اقتصادی از این مساله شکایت دارند که سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کند و این امر در اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی مشهود است.  این اقتصاددان افزود: از آنجا که این نقدینگی در سیستم بانکی کشور رسوب نکرده و بخشی از نقدینگی موجود در نظام بانکی به سوی مسکن و ساختمان هدایت شده، تورم شدید در این بخش ایجاد شده است. از طرفی رشد تولید مسکن در این مدت به‌خاطر تامین نیازهای مردم نبوده و برای سرمایه‏گذاری در مسکن مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا نیازمندان به مسکن توانایی دسترسی به واحدهای بزرگی‌ را که از سوی سرمایه‏داران ساخته شده، ندارند.

دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مماشات می‌کند
مردوخی با بیان اینکه در سیستم اقتصاد بازار ایران، دولت توانایی محدودی دارد و نمی‌تواند اعمال قدرت کند، در حالی‌که دولت‌ها باید در اقتصاد بازار قوی عمل کنند، افزود: دولت یازدهم در این زمینه مماشات می‌کند و نگران است که موجب دلخوری گروه‌های مختلف در کشور نشود، درحالی‌که دولت‌ها باید هزینه بدهند و مسوولیت‏های خود را در قبال اقتصاد بپذیرند، زیرا هیچ دولتی نمی‌تواند به‏گونه‏ای سیاستگذاری کند که تمامی گروه‌ها راضی باشند. بنابراین برای ایجاد اعتدال در اقتصاد که دولت یازدهم نیز همواره روی آن تاکید داشته، بدون اعمال قدرت در بازار از سوی دولت ممکن نخواهد بود.

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به‌سر می‏برد، بنابراین دولت برای خروج از این وضعیت ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد، زیرا در غیراین‌صورت با مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه روبه‌رو خواهیم شد.  یوسفی ادامه داد: در چنین شرایطی باید دید که این استقراض برای کدام بخش‌های اقتصادی کشور هزینه می‌شود، زیرا اگر این نقدینگی به بخش صنعت و کشاورزی منتقل شود هرچند در کوتاه‌مدت ایجاد تورم خواهد کرد اما در بلندمدت منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی در جامعه خواهد شد، در حالی‌که اگر به بخش‌های غیرمولد اقتصادی وارد شود، تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.  وی با اشاره به گفت‌وگوی خود با رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه بیان کرد: در جلسه‌ای که با رییس بانک مرکزی داشتم، اشاره کردم که نمی‌تواند هم نقدینگی در جامعه ٢٩درصد افزایش داشته و این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده باشد و در عین حال با کنترل نقدینگی مواجه باشیم.

آمار‌های اعلامی با شواهد اقتصادی همخوانی ندارند
به عقیده وی، با توجه به مشاهدات می‌توان گفت در شرایطی که با رشد نرخ ارز روبه‌رو هستیم و واردات به کشور نیز کم شده، به‌طور منطقی و براساس علم اقتصاد باید با افزایش تورم روبه‌رو باشیم، در حالی‌که مطابق آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مرتبط تورم در کشور رو به کاهش نهاده است و این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه براساس علم اقتصاد زمانی که با رکود تورمی مواجه هستیم، باید در ابتدا رفع رکود را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: این در حالی است که تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم تاکید داشته که خود عاملی برای عمق بیشتر رکود در اقتصاد کشور شده است. ازبین‌بردن رکود نیز جز با اصلاح نهادها و کوچک‌کردن دولت و حذف قدرت‌های موازی در اقتصاد ممکن نیست. 

یوسفی با اشاره به اینکه دولت باید در مورد این منابع استقراضی که در کدام بخش‌ها هزینه شده‌اند، شفاف‌سازی کند، بیان کرد: دولت در بیان کاهش تورم در جامعه، سیاسی سخن می‌گوید، در حالی‌که در چنین شرایطی باید براساس مکانیسم‌های اجرایی سخن گفت.  وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت یازدهم در تحلیل شرایط اقتصادی کشور دچار خطا شده است، زیرا کاهش تورم در زمان حاضر بر مبنای سیاست‌های اقتصادی دولت نیست، بلکه براساس کاهش انتظارات تورمی مردم بوده است، زیرا عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و سیاست جدیدی در پیش گرفته نشده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: «کاهش تورم در دولت حاضر براساس عملکرد سیاسی دولت و کاهش تنش و التهابات سیاسی در داخل و در برنامه هسته‌ای بوده است. از سویی، در دولت نهم و دهم با شوک ارزی و شوک ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو بودیم، در حالی‌که دولت حاضر با چنین شرایطی روبه‌رو نبوده است.»  یوسفی با انتقاد از عملکرد دولت در بخش اقتصاد خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم در برخی از موارد بدتر از دولت نهم و دهم عمل کرده است، زیرا با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در این مدت می‌توان مشاهده کرد که شرایط رکود تورمی به سبب تمرکز دولت بر تورم‌زدایی تشدید شده است و به این دلیل با کاهش سهم تولید و کشاورزی و تورم در بخش‌های بازرگانی و خدمات روبه‌رو بوده‌ایم. در چنین شرایطی، چه به توافق هسته‌ای دست یابیم و چه دست نیابیم، در هر دو حالت با تشدید رکود تورمی در کشور روبه‌رو خواهیم بود.