پایگاه خبری تحلیلی ایران اُنا | اخبار ویژه ایران و خوزستان

تهران - ایران اُنا: در مورد بحث توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و آمریکا باید گفت که ابتدا باید مشخص شود این توافق مشمول عبارت پیمان آنگونه که در قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده است قید می‌شود یا خیر.

به گفته یک کار‌شناس مسائل آمریکا، در حال حاضر در ساختار قانونی آمریکا، کنگره این کشور نقش درجه دوم برای تصمیم گیری در امور مهم و اساسی را دارد و بر همین اساس به اعتقاد کاخ سفید هر نوع توافق هسته‌ای با ایران نیاز به تایید و تصویب از سوی کنگره را ندارد هر چند در ‌‌نهایت برای مرحله اجرای توافق نیاز است کنگره به خصوص برای لغو تحریم‌ها تصمیماتی بگیرد.

در آمریکا تصمیم گیرنده اصلی و نهایی برای امور کلان به خصوص در مسائل مربوط به سیاست خارجی و روابط بین الملل کدام قوه است؛ قوه مقننه یا مجریه؟ در چالش به وجود آمده در رابطه با توافق جامع هسته‌ای میان کنگره و کاخ سفید، این سوالی است که ذهن بسیاری را به خصوص در داخل کشور به خود مشغول کرده است.

چالش اخیر میان کاخ سفید و کنگره بر سر ارسال نامه ۴۷ سناتور جمهوری خواه به مقامات ایرانی مبنی بر اینکه هر نوع توافق هسته‌ای در دولت آینده فاقد اعتبار است به سوال دامن زده که کدام یک از این دو نهاد از قدرت و اختیار بیشتری برخوردار است آیا در ‌‌نهایت کاخ سفید می‌تواند به تنهایی درباره توافق هسته‌ای با ایران تصمیم بگیرد یا خیر؟.

امیر علی ابوالفتح، کار‌شناس مسائل آمریکا، درباره اینکه در آمریکا کدام نهاد از قدرت و اختیار بیشتری برخوردار است به فرارو گفت: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، عالیترین نهاد تصمیم گیری در ساختار قدرت این کشور کنگره این کشور است. پیش از این توجه قانونگذاران در آمریکا بیش از قوه مجریه به قوه مقننه بوده است. از این رو نخستین دولت ایالات متحده آمریکا به ریاست جرج واشنگتن، هم تنها سه وزیر داشت.

وی افزود: با این حال طی ۲۳۰ سال گذشته، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، کم کم نقش قوه مجریه در برابر قوه مقننه در آمریکا پررنگ‌تر شده است. در حال حاضر هم کنگره آمریکا در بسیاری از امور به خصوص در مسائل سیاست خارجی و روابط بین الملل نقش درجه دوم را دارد.

این کار‌شناس مسائل آمریکا ادامه داد: البته همچنان بر اساس قانون اساسی آمریکا کلیه پیمان‌های خارجی باید به تایید سنای آمریکا برسد. هر چند در این رابطه اتفاق نظر قطعی وجود ندارد چرا که در حال حاضر بین قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا در این باره اختلاف نظر جدی وجود دارد.

ابوالفتح تصریح کرد: چرا که از یک سو کنگره تاکید دارد که هر آنچه بین دولت آمریکا و با هر کشور و دولتی دیگر و یا شخصیت حقوقی به امضا برسد باید به تایید کنگره برسد و از سوی دیگر دولت آمریکا تاکید دارد که صرفا پیمان‌هایی بین المللی که در آن شرط تصویب در مجالس ملی قید شده باشد باید توسط کنگره مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی درباره شرایط توافق احتمالی ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات هسته‌ای و اینکه آیا این توافق نیازی به تایید در کنگره آمریکا دارد یا خیر گفت: درمورد بحث توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و آمریکا باید گفت که ابتدا باید مشخص شود این توافق مشمول عبارت پیمان آنگونه که در قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده است قید می‌شود یا خیر.

این کار‌شناس مسائل آمریکا افزود: با این وجود از هم اکنون و پیش از هر نوع توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا، کاخ سفید معتقد است نه این توافق و نه توافق‌های مشابه آن نیازی به تایید کنگره ندارد. جو بایدن معاون رییس جمهور و رییس سنا نیز اشاره داشته است که پیمان توافق آتش بس با ویتنام، توافق با ایران برای پایان ماجرای گروگان گیری و توافق با روسیه برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه جزو توافقاتی بودند که بدون رای سنا جنبه الزامی به خود گرفتند و توافق احتمالی هسته‌ای با ایران هم از این دست توافقات خواهد بود.

وی ادامه داد: البته باید نکته را مد نظر قرار داد که فارغ از تمام این بحث‌ها درباره اختیارات قوای مقننه یا مجریه در آمریکا آنچه مسلم است به هر حال لغو مصوبات کنگره در مورد تحریم‌های اعمال شد علیه ایران، فقط و فقط توسط خود کنگره امکان پذیر خواهد بود.

ابوالفتح تصریح کرد: برای وضع تحریم‌هایی کنگره علیه ایران پروسه‌ای طی شده است که به منظور لغو آن نیز‌‌ همان پروسه باید در خود کنگره طی شد تا این تحریم‌ها لغو شوند.

این کار‌شناس مسائل آمریکا در ادامه گفت: از این رو شاید در مرحله ابتدایی توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و آمریکا، نیازی به تایید کنگره و اظهار نظر آن‌ها درباره این توافق وجود نداشته باشد، ولی برای مرحله اجرا نیاز است که قوه مقننه با قوه مجریه در آمریکا همراهی کند و به منظور لغو تحریم‌هایی وضع شده علیه ایران تصمیماتی بگیرد.

وی افزود: البته به تازگی آقای ظریف، موضوعی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه توافق احتمالی میان ایران و گروه ۱+۵ به شکل یک قطعنامه‌ای ذیل فصل هفتم منشور ملل در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد که در این صورت ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل و یکی از ۵ عضو دائم شورای امنیت ملزم به رعایت و پایبندی به این توافق خواهد بود.

ابوالفتح ادامه داد: در صورت تصویب پذیرش چنین پیشنهادی از سوی کشورهای عضو گروه ۱+۵ و تصویب توافق احتمالی هسته‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توان امیدوار بود که مانع تراشی‌های کنگره در مسیر این توافق بی‌اثر خواهد شد.

ابوالفتح در خاتمه گفت: با این حال همانطور که اشاره شد در هر شرایطی برای مرحله اجرای توافق احتمالی هسته‌ای به منظور لغو تحریم‌هایی که کنگره علیه ایران وضع کرده است ایران و آمریکا مجبور خواهند بود که کنگره را در روند مذاکراتی دخیل کنند.

امانت داري و اخلاق مداري

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع مجاز است.