دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تلاش کرده محیط اقتصاد کلان را با ثبات و فضای کسب‌وکار را بهتر کند و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتابزده را در دستور کار قرار داده است. همچنین تجدید ساختار نهادهای مهم اقتصادی از جمله سازمان مدیریت، تدوین لایحه بودجه در زمان تعیین‌شده و تحویل آن به مجلس، از دیگر تلاش‌های این دولت است. در این مدت دولت تلاش کرده انضباط مالی را دنبال کند و مانع از افزایش نقدینگی از محل افزایش بدون حساب‌وکتاب پایه پولی شود،

در گفت‌وگو با صاحبنظران و کارشناسان، موضوعاتی چون بسته سیاستی خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود تورمی را دنبال می‌کند. اینها موارد مثبتی است که دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن تاکنون انجام داده‌اند.  اگر تورم در سال‌جاری را با تورم در سال‌های 90 و 91 مقایسه کنیم، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در این تردیدی نیست، اما در مورد علت اصلی آن، جای بحث وجود دارد. از نظر من امیدهای ایجادشده در مورد به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای، علت اصلی کاهش میزان تورم است. این موضوع خود را به‌خوبی در بازار ارز از خرداد 92 تا آبان سال‌جاری نشان می‌دهد و نرخ دلار حول‌وحوش 3200 تومان تثبیت شد. البته منفی‌شدن رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 نیز موجب شد تقاضای کل کاهش پیدا کند و بازارها در رکود بیشتری فرو روند.

در نتیجه، از این محل، تقاضا افت و میزان تورم کاهش پیدا کرد. اقتصاددانان دولت یازدهم علت اصلی کاهش تورم را کنترل پایه پولی می‌دانند. به نظر من نقش این عامل کمتر از دوعامل دیگری است که اشاره کردم.  در مورد رشد اقتصادی نیز برآوردهای دولت نشان می‌دهد در فصل اول سال‌جاری چهاردرصد بوده است. به گمان من این برآورد بیش از اندازه‌ای است که احتمالا بر مبنای نرخ رشد بنگاه‌های بزرگ محاسبه شده است. بنابراین اگر این گمان صحیح باشد، قابل تعمیم به کل اقتصاد نیست. در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط شاهد رونق ولو جزیی هم نیستیم.

در سطح خرده‌فروشی، رکود همچنان ادامه دارد.  ضعف‌هایی هم در عملکرد دولت وجود داشته که البته از دولت نباید انتظار داشت در عرض یک‌سال‌واندی بر مشکلات ساختاری غلبه کند. دولت تا جایی که در توانش هست و ساختار اقتصاد سیاسی ایران اجازه می‌دهد، در حال تلاش است. بخش مهمی از مشکلات، زمانی قابل حل است که نظام سیاستگذاری اقتصادی، تغییر کند و اصلاح شود. من اگر بخواهم نقدی جدی بر دولت داشته باشم، این است که به ریشه‌های مشکلاتی چون بهره‌وری پایین عوامل تولید یا فضای کسب‌وکار نامناسب که در بسته سیاستی خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود تورمی به هردو پرداخته، توجهی ندارد. در اصل، فرض تیم اقتصادی دولت این است که با جابه‌جایی مهره‌های اقتصادی در عرصه شطرنج اقتصاد ایران بهره‌وری ارتقا و فضای کسب‌وکار بهتر خواهد شد. این در حالی است که ریشه این دومشکل، همان‌طور که تاکنون عرض کرده‌ام، در «ظرفیت جذب» ضعیف و «تودرتویی نهادی» است که غلبه بر آنها مستلزم اصلاحات نهادی است.  با تمامی اینها، کاهش قابل‌توجه قیمت جهانی نفت معادلات و حساب و کتاب‌های دولت را به‌هم زده است.

اگر گشایشی در عرصه مذاکرات صورت نگیرد و در بهترین حالت، مذاکرات باردیگر در تیرماه سال آینده برای مدتی تمدید شود و اگر قیمت جهانی نفت افزایش پیدا نکند که بعید است تا چندسال آینده به بالای 60 دلار برسد، فشارهای تورمی دوباره تشدید خواهد شد و اثر تورمی انتظارات تورمی بر اثر کاهنده تورمی کنترل پایه پولی خواهد چربید.  با همه اینها در سال٩٣ شاهد چندین‌اتفاق مهم در حوزه اقتصاد بودیم.  اختلاس و فساد مالی، متاسفانه به وجه مشخصه ثابت اقتصاد سیاسی ما درآمده است. بنابراین پرونده‌های ایجادشده در این مورد مهم است، اما غیرمترقبه نیست. کاهش قیمت جهانی نفت آن‌هم تا زیر ٥٠دلار تا حدی غیرمترقبه بود. با توجه به روند بلندمدت قیمت جهانی نفت و واریانس زیاد آن و همین‌طور با توجه به افزایش تولید نفت‌خام آمریکا از پنج‌میلیون‌بشکه در روز در سال‌ 2009 به 9 میلیون‌بشکه در روز در سال 2014 ، انتظار کاهش قیمت اما نه به این میزان می‌رفت. برای توضیح این کاهش قابل‌توجه باید به نقش عربستان نیز پرداخت که با اجازه‌ندادن به اوپک برای کاهش میزان تولید هدف حفظ قیمت در حدود فعلی را دارد تا بر اقتصاد ما فشار بیشتری وارد کند. بنابراین اگر این حدس صحیحی باشد، باید چرخش سیاسی عربستان و اتخاذ سیاست‌های معطوف به محدودسازی قدرت ایران در منطقه را یکی دیگر از اتفاقات مهم سال‌جاری دانست. اتفاق دیگر، افزایش نرخ دلار از حدود 3200 تومان در آبان و آذر به بیش از 3600 تومان در دی‌ماه و کاهش دوباره آن به حدود 3450 تا 3500 تومان است. این نیز تحت تاثیر تمدید مذاکرات هسته‌ای برای هفت‌ماه دیگر و کاهش قیمت جهانی نفت است.