یک کار‌شناس پولی و بانکی پیرامون دورنمای بازار ارز پس از توافق هسته‌ای معتقد است: تاثیرات روانی در کوتاه مدت اثر کاهنده بر نرخ ارز دارد اما از منظر اقتصادی و بودجه دولت نمی‌توان متصور بود که دولت سیاست کاهنده در رابطه با نرخ ارز را اتخاذ کند.

مسعود گلشیرازی در گفت‌و‌گویی اظهار کرد: رفع تحریم‌های بانکی و اقتصادی در دل تفاهم‌نامه لوزان قرار دارد که پیش بینی می‌شود وضعیت فضای کسب‌و‌کار بهبود یابد. 

این کارشناس بازار ارز با تاکید براینکه، رفع تحریم‌ها، گشایش LC و استفاده از امکانات نقل و انتقال پول در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در کاهش قیمت تمام شده کالای وارداتی و تولیدات داخلی تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: رفع تحریم‌ها قیمت کالاهای داخلی را کاهش خواهد داد. کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی کمک قابل قبولی بر وضعیت صادارت کالاهای داخلی و افزایش قدرت رقابت آن‌ها در آینده خواهد داشت. 

این کار‌شناس پولی و بانکی تاکید کرد: از سوی دیگر با رفع محدودیت‌های تولید، از آنجایی که بخشی از تولیدکنندگان اقدام به خرید و تجهیز انبار‌های مواد اولیه خود در زمان تحریم کرده‌اند، تولید داخلی در کوتاه مدت با چالش روبرو خواهند شد. براین اساس چالش پیشروی تولید کشور در کوتاه مدت از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی به لحاظ قیمت است. 

گلشیرازی برای مقابله با این چالش  پیشنهاد کرد که سیاست متوازن حمایتی در سازمان‌های سیاست‌گذار اتخاذ شود تا برخی از تولیدکنندگان دچار آسیب نشوند. 

گلشیرازی در رابطه با رفع آثار مخرب و تقویت آثار مثبت توافق نامه هسته‌ای آینده گفت: با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تکمیلی باید آثار مخرب را به حداقل رسانده و در کنار آن آثار توسعه گرا را بهبود بخشید. 

او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چه مدت زمان لازم است تا مکانیزم نقل و انتقال پول و خدمات بین المللی بین بانکی در کشور پایه ریزی و مورد استفاده قرار گیرد، یادآور شد: امکان و زمان استفاده از خدمات بین المللی بین بانکی به نحوه توافق آینده باز خواهد گشت و سازوکار انشا توافق نامه بسیار تاثیرگذار است. 

وی ادامه داد: بازارهای پولی و مالی دنیا حاضر به ارائه خدمات به ایران به شرط آنکه میزان ریسک همکاری با ایران بسیار کم باشد، هستند. 

این کار‌شناس پولی و بانکی در رابطه با تاثیر توافق آینده بر بازار ارز گفت: تاثیرات روانی در کوتاه مدت به نرخ ارز تاثیر کاهنده دارد اما از منظر اقتصادی، بودجه دولت ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و نمی‌توان متصور بود که دولت به دلیل تامین مالی بودجه سیاست کاهنده در رابطه با نرخ ارز را اتخاذ کند. 

گلشیرازی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود اگر در تیرماه توافق هسته‌ای حاصل شود نرخ ارز آزاد به ارز مبادلاتی نزدیک شود، در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده بانکی در پی کاهش نرخ تورم، تصریح کرد: اشتباهی در سیستم نظام بانکی کشور به نام بنگاه داری بانک‌ها رخ داد که به دلیل عدم تفکیک و نبود قانون برای هلدینگ‌های پولی بانکی و هلدینگ‌های مالی، نظام بانکی کشور دچار این نقیصه شد. 

او معتقد است: ورود بانک‌ها به سرمایه گذاری عملا باعث شد سرمایه ریالی بانک‌ها به سمت بنگاه داری حرکت کند، در کنار آن پدیده مطالبات معوق بانک‌ها رقم قابل توجهی است که مجموع این دو عاملی بر عدم کاهش نرخ سود سپرده با وجود آنکه نرخ تورم کاهش یافته از سوی بانک‌ها است.