فاطمه دوله: کارگران ساختمانی، قشری زحمتکش و رنجور که همواره یک چیز را فریاد زده اند و آن به رسمیت شناختن حقوقی است که خواسته ی همیشگی آنان بوده است و در بسیاری اوقات از کمترین آنها محروم مانده اند.

پرونده حقوق کارگران ساختمانی در سال های گذشته همواره به صورت رسمی و غیر رسمی باز بوده و رعایت و اجرای آن با موانع و گره های بسیاری روبرو می شود و هر بار که شعله امیدی در دلشان روشنی گرفته در گذرِ کاستی ها و نارسایی هایی قوانین به سردی و یاس گراییده است.

برخورداری از امنیت و آسایش خاطر از مهمترین نیازهای روانی انسان و پایه بسیاری از هدفگذاری ها و برنامه ریزی های او به شمار می رود. از این رو، توجه به آن از بایسته های زندگی فرد و جامعه است.

با گسترش جوامع و پیشرفت های فزاینده، زندگی انسان نیز پیچیدگی های زیادی پیدا کرد و در کنار آرامش و آسایش ناشی از نوآوری ها و پیدایش امکانات و فناوری های نوین، ترس از آینده و تامین نیازها و رخدادهای پیش رو، همراه همیشگی انسان بوده است.

همین امر موجب شد تدابیری ویژه برای رویارویی با این ترس و نگرانی اندیشیده و سیاست های رفاهی همچون تامین اجتماعی و تشکیل شرکت های بیمه به عنوان برنامه یی آینده نگرانه و تضمینی برای مصونیت در برابر خطرهای احتمالی آتی به کار گرفته شود.

سیاست های اجتماعی و خدمات رفاهی در سراسر جهان در راستای توجه به تامین امنیت و سلامت جسمی و روانی انسان و جامعه پدیدار و پایه ریزی شده است و بیمه های اجتماعی نیز به عنوان بخش مهم و بنیادی در این سیاست ها شکل گرفته اند.

در همین پیوند، «کمال اطهاری» عضو انجمن علمی «رفاه اجتماعی»، به پژوهشگر ایرنا می گوید: در چارچوب یک کشور یا دولت ملی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های اجتماعی می تواند توسعه پایدار را برای آن کشور به ارمغان آورد و این موضوع از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا مقوله یی همچون دفاع از مرزها را دربرمی گیرد و از آنجا که به صورت یک حرکت اجتماعی جمعی صورت می پذیرد همه باید از دستاوردهای آن به عنوان تلاشی همگانی و فراگیر بهره مند شده تا بدین گونه ثبات و تعادل اقتصادی، اجتماعی در کشور برقرار شود.

اطهاری با تاکید بر اینکه سیاست های اجتماعی و رفاهی باید در آغاز بر پایه اصل برابری باشد، ادامه می دهد: برخورداری از امکانات و برنامه هایی همچون مسکن، آموزش، بیمه های اجتماعی و... نه فقط قشر یا گروهی ویژه بلکه باید کمابیش برای همه اعضای جامعه فراهم باشد و همگان به آنها دسترسی داشته باشند.

هم اکنون بیمه و تامین اجتماعی بخشی جدایی ناپذیر از جامعه و برنامه های رفاهی دولت ها و قوانین همه کشورها به شمار می رود به طوری که این قانون بیشتر مشاغل و افراد مشغول به کار و دارای کارفرمای مشخص را دربرمی گیرد.

او با اشاره به این موضوع که برخی برابری را در نقطه پایان اجرای سیاست های اجتماعی و برقراری رفاه هدف قرار می دهند، می افزاید: این باور نادرست است. دولت و نهادهای اجتماعی باید بتوانند امکانات و زمینه های لازم همچون ارایه تسهیلات و امکانات مادی و غیرمادی برای شکوفایی جامعه را از نظر اجتماعی، اقتصادی و رفاهی به صورتی فراهم کنند که عدالت اجتماعی از آغاز برقرار شود و به عنوان پایه یی محکم، دستیابی به توسعه پایدار را هموار سازد.

اما بیمه های تامین اجتماعی بر پایه چه سیاست و هدفی شکل گرفته اند تا در تامین نیازهای کنونی و آتیه ی افراد موثر واقع شوند؟

تامین اجتماعی بخشی از سیاست های اجتماعی و رفاهی دولت ها در راستای دستیابی به جامعه یی ایده آل است که حفظ جایگاه و منزلت انسانها، مسوولیت پذیری جامعه در برابر آنان و همچنین بالا بردن سطح توانمندی های جامعه در زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی از هدف های آن به شمار می رود.

در اسناد و مدارک سازمان بین المللی کار (آی. ال. او)، تامین اجتماعی از مهمترین حقوق اساسی انسان ها شمرده شده است.

تامین اجتماعی بخش جدایی ناپذیر سیاست های اجتماعی دولت ها و عاملی مهم و تاثیر گذار در راستای پیشگیری و کاهش بروز فقر در جامعه است که با فراهم کردن بسترهای مناسب برای رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی در میان همه قشرهای جامعه می تواند پیاده سازی سیاست های عدالتی و برابری اجتماعی را شتاب بخشد.

فعالیت های بیمه یی در سده کنونی روز به روز گسترش بیشتری می یابد و افزون بر نقش و اهداف ویژه یی که پایه شکلگیری آنها بوده است، نقش مهمی در ثبات و تعادل اقتصادی جوامع به ویژه در کشورهایی دارند که وجود فعالیت های بیمه یی را به عنوان عاملی در تضمین آرامش و تعادل اجتماعی و اقتصادی دولت ها و شهروندان آنها پذیرفته اند.

امروزه دامنه فعالیت های بیمه یی، هم بیمه درمان و هم بیمه های بازنشستگی، عمر و حوادث را شامل می شود و سازمان های بیمه اجتماعی نقش بنیادی در توسعه این امر مهم میان حقوق بگیران دولتی و غیردولتی اعم از کارمندان، کارگران یا خویش فرمایان برعهده دارند.



**بیمه های اجتماعی از دیروز تا امروز

بیمه به معنای امروزی آن در ایران پیشینه طولانی ندارد. نخستین شرکت های بیمه سال 1280 خورشیدی به دست خارجی ها پدید آمد. در سال 1314 «شرکت سهامی بیمه ایران» با سرمایه صد درصد دولتی تاسیس شد و در سال 1316 «قانون بیمه» به تصویب رسید. از آن زمان شرکت های خصوصی بیمه در ایران فعالیت خود را آغاز کردند.

پس از انقلاب اسلامی در سال 1358 با مصوبه شورای انقلاب شرکت های بیمه خصوصی، ملی شده و نمایندگی های خارجی شرکت های بیمه بسته شدند و فقط شرکت های خصوصی ملی در کنار سازمان های دولتی بیمه مشغول به کار بودند.

هم اکنون افزون بر بیمه ی کارمندان که توسط دولت صورت می گیرد، سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزرات کار، رفاه و امور اجتماعی، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد را بر عهده دارد.

عضو انجمن علمی «رفاه اجتماعی» همسنجی اقتصاد کلان با سیاست های اجتماعی جامعه را اصلی مهم اما فراموش شده در کشور دانسته و بیان می کند: تا چند سال پیش بیشتر سیاست ها و برنامه ریزی های کشور تک قطبی بود و در راستای رشد اقتصادی صورت می گرفت. از این رو، اقتصاد کلان کشور و سیاست های اجتماعی هیچگاه مکمل و هماهنگ نبودند، در شرایطی که سیاست های اجتماعی و اقتصادی باید هم از درون و هم از بیرون هم افزا باشند.



**کارگران ساختمانی و پستی و بلندی های بیمه

پوشش مناسب و عادلانه بیمه های اجتماعی در کشور به ویژه در مورد برخی افراد و گروه های شغلی اهمیت بسیاری دارد.

اطهاری با اشاره به حقوق یکسان و برابر همه افراد جامعه برای برخورداری از رفاه اجتماعی می گوید: دولت و سازمان های اجتماعی در هر کشور و جامعه وظیفه دارند با برنامه ریزی و هدفگذاری بلندمدت دسترسی به کار و بهره مندی از تسهیلات و خدمات رفاهی همچون بیمه های اجتماعی را برای همگان مهیا سازند، نه اینکه با قرار دادن گروه یا قشری ویژه به عنوان هدف سیاست های اجتماعی و خدمات رفاهی احساس نابرابری و شکاف اجتماعی و اقتصادی را در جامعه تقویت کنند.

کارگران به ویژه کارگران ساختمانی و فصلی نمونه یی آشکار از کسانی هستند که در بسیاری مواقع حقوق آنان از سوی کارفرمایان زیرپا گذاشته شده و قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد آنان نادیده گرفته می شود. همین امر پیدایش حس ناامنی و ترس از آینده را در این افراد در پی داشته است.

گاهی اوقات نابرابری ها، تبعیض ها و قانون گریزی هایی در پیاده سازی حقوق رفاهی کارگران به چشم می خورد به گونه یی که برخی از آنان با وجود مشاغل سخت و طاقت فرسای خود از پشتیبانی های اجتماعی مناسب برخوردار نبوده و از نظر اجتماعی و رفاهی تامین نیستند.

موضوع حقوق بیمه یی کارگران ساختمانی همواره به صورت یک مساله مطرح بوده به طوری که برای رسیدگی به حقوق این قشر زحمت کش بارها اعتراض هایی به طور عمومی یا نامه نگاری هایی با سازمان ها و دستگاه های همپیوند دولتی شکل گرفته است.

سرانجام بر پایه ماده پنجم قانون بیمه تامین اجتماعی مصوب چهاردهم اسفند 1378، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.

در همین پیوند، «غلامرضا عباسی» رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، با بیان اینکه یک میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی در کشور شناسایی شده اند، به پژوهشگر ایرنا می گوید: کارگران شناسایی شده دارای گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه یی هستند که هشتصد هزار نفر از این افراد بیمه شده اند اما افراد باقیمانده هنوز در انتظار بیمه های تامین اجتماعی هستند.

اگرچه پوشش بیمه یی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت نیز بر اجرای آن تاکید کرده است اما هنوز در پیچ و خم های پیاده سازی با نارسایی هایی روبرو می شود.

عباسی می گوید: با تصویب طرح بیمه های ساختمانی در مجلس شورای اسلامی و پیگیری آن در دولت هر سال 200 هزار نفر زیر پوشش بیمه های تامین اجتماعی قرار گرفتند و تا چهار سال بعد 800 هزار نفر از این افراد بیمه شدند اما از آنجا که از آغاز موضوع سهمیه کارگران در پرداخت بیمه خود مطرح نبود چارچوب (فرمول) چگونگی دریافت حق بیمه این قشر تغییر پیدا کرد و همین امر در کنار دیگر مشکلات موجب شد بیمه شدگان با فراز و نشیب های بسیاری روبرو شوند.

هنوز شمار زیادی از این قشر زحمت کش به بهانه های گوناگونی همچون بالابودن سن، نداشتن کارت های مهارتی از سازمان فنی و حرفه یی، پایان زمان نام نویسی و هزاران بهانه دیگر از سایه بیمه محروم مانده اند.

اطهاری نیز با بیان اینکه وجود یک نظام کارآمد تولید، شرط نخستین برای تحقق عدالت اجتماعی است، یادآور می شود: رکود بازار کار و اشتغال و ناکافی بودن درآمد نیروی کار، پیشرفت تولید را متوقف می کند. از این رو، اجرای ناقص سیاست های اجتماعی در بلندمدت به کاهش بهره وری و بازده تولید و ناموزونی نظام اقتصادی و تحقق نیافتن عدالت اجتماعی منجر می شود.

عضو انجمن علمی رفاه اجتماعی تاکید می کند برقراری تامین و رفاه اجتماعی در کشور باید به امری اجتماعی تبدیل شود اما با وجود صرف هزینه های زیاد هنوز تامین اجتماعی فراهم نشده است.

وی می افزاید: نظام تامین اجتماعی ما، ناقص است. در جامعه کنونی ایران که جمعیت به سوی سالمندی حرکت می کند تقویت و شکوفایی سیاست ها و رفاه اجتماعی نیازی فزاینده است و از این رو، دولت، سازمان های اجتماعی و مردم باید برای تحقق آن همکاری و هم افزایی داشته باشند.

عباسی نیز بیمه کارگران ساختمانی را نیازمند پشتیبانی و همگامی فزاینده دولت و تامین اجتماعی دانسته و بیان می کند: هم اکنون بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند اما کاهش منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی و مشکلاتی از این دست به عنوان موانع پیش روی بیمه آنان مطرح می شود.

او با اشاره به وجود کارگران پنهان می افزاید: هم اکنون در کشور نزدیک به سه میلیون کارگر پنهان داریم که با کمترین دستمزدها کار می کنند و از حقوق کاری و پشتیبانی های اجتماعی برخوردار نیستند و از این رو باید شناسایی شوند.

موضوع بیمه کارگران ساختمانی با وجود پیگیری های صنفی، طرح در مجلس شورای اسلامی و تاکید دولت بر اجرای آن هنوز با مشکلات و موانع بسیاری روبرو است.

عملیاتی نشدن یا اجرای ناعادلانه و کاستی نظام بیمه ای در استان های کشور، بلاتکلیفی و سرگردانی کارگران پس از پایان بیمه در آغاز سال تازه، فراگیر نبودن آن برای همه کارگران و شرایط سخت شمول آن، فراری بودن کارفرمایان از اجرای قانون بیمه کارگران، روند پیچیده و زمانبر و... از مشکلات همیشگی و سدی بزرگ پیش روی امنیت و آسایش اجتماعی این قشر دردمند است.

از سوی دیگر، مشکلات فزاینده اقتصادی و فشار چندگانه آن بر قشرهای کم درآمد جامعه و همچنین بالابودن خطر بروز سوانح در مشاغل ساختمانی، زندگی این دسته از کارگران را با سختی های زیادی روبرو ساخته است.

اما بیمه و تامین اجتماعی جدا از تعادل و آرامشی که در جامعه فراهم می کند، بخشی مهم از سیاست های اجتماعی دولت ها است و می توان با به روز رسانی و همسویی با قوانین و برنامه های سازمان های جهانی و مدیریت ریسک، رفاهی پایدار را برای تمامی شهروندان فراهم کرد.