دکتر احمد حاتمی یزد: در ارتباط با تعیین نرخ سود بانکی و به‌ویژه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی توسط شورای پول و اعتبار باید دقت کرد که در حال حاضر هرچند بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌صورت روزشمار سود ۲۲درصدی می‌دهند اما عملا نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله ۲۴درصد برآورد می‌شود.

چرا كه نرخ سود سپرده‌هاي يكساله وقتي 22درصد خواهد بود كه سپرده‌گذاران يكساله سپرده‌گذاري كنند، اما پرداخت سود به‌صورت روزشمار باعث خواهد شد تا نرخ سود سپرده‌هاي پرداختي دست‌كم 2درصد بيشتر شود، به اين دليل كه بانك‌ها به سود سپرده‌هاي هر‌ماه در‌ماه بعد هم سود مي‌دهند.

اگر تصميم‌هاي شوراي پول و اعتبار توسط همه بانك‌ها اجرا شود، مؤثر واقع خواهد شد و درصورتي كه برخي بانك‌ها اين دستورات را اجرا نكنند شاهد مهاجرت سپرده‌ها بين بانك‌ها خواهيم بود و تغييري در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ايجاد نخواهد شد. به‌عنوان مثال، همين الان كه نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يكساله بانك‌ها 22درصد اعلام شده، خيلي از بانك‌هاي كشور به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي براي سپرده‌هاي كلان بيش از 10ميليارد تومان، به‌صورت روزشمار سود 25درصدي پرداخت مي‌كنند. ابهام اصلي اينجاست كه تصميم احتمالي شوراي پول و اعتبار تا چه اندازه مؤثر خواهد بود چرا كه انتظار مي‌رود درصورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها با هدف ارزان شدن نرخ سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي، همزمان شوراي يادشده درباره نرخ سود تسهيلات هم تصميم‌گيري كند كه اين تصميم با مقاومت شديد از سوي بانك‌ها مواجه خواهد شد.

به‌نظرم تصميم احتمالي شوراي پول و اعتبار يك كار سياسي خواهد بود و مي‌خواهد دستوري بدهد كه بانك‌ها اجرا كنند. در كشورهاي پيشرفته براي اينكه نرخ بهره بانكي را كنترل كنند، بانك‌هاي مركزي پول در اختيار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري قرار مي‌دهند و عملا در بازار مداخله مي‌كنند تا بانك‌ها تسهيلات با نرخ مناسب‌تر پرداخت كنند. اما در كشور ايران در عمل رقابتي بين بانك‌ها (در پرداخت تسهيلات) وجود ندارد و يك نوع رفتار كارتلي و هماهنگ شده بين بانك‌ها مشاهده مي‌شود و همه با نرخ سود 24درصد به بالا از تسهيلات‌گيرندگان سود مي‌گيرند.

تصميم احتمالي شوراي پول و اعتبار خيلي تغيير جدي در بازار ايجاد نخواهد كرد، چرا كه مشكل جدي بانك‌هاي كشور و رفتار آنها ناشي از مطالبات معوق دولتي و خصوصي است و به همين دليل امكان دادن تسهيلات به‌صورت رقابتي بين بانك‌ها وجود ندارد و اين مطالبات در عمل وصول نمي‌شود و درحالي‌كه همه به بانك‌ها بد و بيراه مي‌گويند، اما كمتر كسي متوجه اين موضوع است كه در بودجه سال‌هاي 90و 91مجلس رأي به حذف جريمه مطالبات معوق و موافقت با تقسيط 5‌ساله آنها داده و قوانين و مقررات موجود هم مانعي بر سر راه وصول مطالبات معوق شده است.

هدف نهايي شوراي پول و اعتبار براي كاهش سود تسهيلات بانكي ناشي از پاسخ دادن به مطالبات توليدكنندگان است، به اين طريق كه هزينه تمام‌شده پول در شبكه بانكي كاهش يابد، به اين اميد كه بانك‌ها تسهيلات ارزان‌تر به توليدكنندگان بدهند. اما نبايد فراموش كرد كه بانك‌ها اصلا منابعي براي پرداخت تسهيلات (جديد) ندارند و بخش عمده منابع بانك‌ها به واسطه مطالبات معوق قفل شده و بانك‌ها تواني براي پرداخت وام ندارند و با اين وضعيت شوراي پول و اعتبار به هدف خود دست پيدا نخواهد كرد و تصميم شوراي يادشده يك تصميم سياسي و ظاهرسازي است.

در ارتباط با پيشنهاد بانك مركزي مبني بر تعيين سقف سود وام‌هاي بانكي هم بايد تأكيد كنم كه اگر بانك‌ها منابعي براي پرداخت تسهيلات داشته باشند، ممكن است تسهيلات پرداخت شود، اما وقتي منابع بانكي كفايت نمي‌كند و تسهيلات پرداخت شده سال‌هاي قبل قفل شده، چه كاري مي‌توانند انجام دهند، بنابراين رئيس‌كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بهتر است اول فكري به حال اين مطالبات معوق كنند تا منابع به بانك‌ها برگردد و بعد از آن براي سقف نرخ سود تسهيلات تصميم بگيرند.

سرانجام اينكه اگر شوراي پول و اعتبار بر اين نظر است كه نرخ سود بانكي به‌ويژه نرخ سود سپرده‌ها كاهش يابد، بايد اين كار تدريجي صورت گيرد و كاهش يكباره نرخ سود قطعا ناموفق خواهد بود. بايد دقت كرد كه بانك‌ها از مردم سپرده قبول كرده‌اند و تا زماني كه قرارداد دارند، در برابر مردم متعهد هستند و نمي‌توانند قراردادهاي سپرده‌گذاري را به هم بزنند و دست‌كم سپرده‌هاي فعلي تا پايان زمان قرارداد با نرخ سود 22درصد خواهد بود و تصميم جديد شوراي پول و اعتبار مربوط به سپرده‌هاي جديد بانكي خواهد بود و نمي‌توان سپرده‌هاي قبلي را باطل كرد، پس كاهش نرخ سود سپرده‌ها حتما و به‌ناچار بايد تدريجي باشد.

كارشناس مسائل بانكي