معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح لایحه مشاغل کاربر حمایتی گفت: شاغلان در این طرح به استخدام دولت در نمی‌آیند و سعی می‌‌شود در شهرها ارائه خدمات اجتماعی به‌گونه‌ای باشد که به شغلی پایدار تبدیل شود.

احمدی میدری در گفت‌وگویی ادامه داد: وجود جمعیت 15میلیونی 24-15 ساله در سال 1390 به‌معنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار به‌میزان 15میلیون نفر در دهه 1400-1390 است. سالانه 5/1میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند اما بخش صنعت و پیمانکاری رسمی تنها 135هزار شغل ایجاد می‌کنند.

میدری در ادامه درباره این لایحه گفت: برنامه‌های اشتغال عمومی از طریق تعاونی‌های متشکل از افراد جویای کار یا از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور و با نظارت دستگاه اجرایی ذی‌ربط اجرا خواهد شد و اعضای تعاونی‌های مذکور هیچ‌گونه رابطه کاری و استخدامی با دستگاه‌های اجرایی و تعاونی خود ندارند.

به گفته میدری، شرکت‌های تعاونی یادشده فقط می‌توانند حداکثر تا 3 درصد حق‌السعی دریافتی هر یک از اعضا (اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا) را به عنوان حق عضویت، هزینه‌های مدیریتی و اداری یا سایر موارد، از آنان دریافت کنند. مشاغل موضوع این قانون از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی و پرداخت هرگونه عوارض و مالیات مستثنا هستند. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعریف مشاغل کاربر افزود: مشاغل عمومی - حمایتی مشاغلی هستند که حداقل 70 درصد هزینه‌های اجرای هر طرح به نیروی انسانی پرداخت می‌شود.

میدری گفت: اگر این طرح عملیاتی شود حداقل 50 درصد از بودجه ایجاد اشتغال و تسهیلات بانکی یارانه‌ای در اختیار شورایعالی اشتغال قرار می‌گیرد تا طرح مشاغل عمومی حمایتی را به اجرا درآورد. به گفته میدری، در صورت تصویب این طرح به ازای هر 10 میلیون تومان سالانه حداقل یک شغل به طور مستقیم به وجود می‌آید و احتمال پایدار شدن فعالیت پس از قطع بودجه، منافع اجتماعی اجرای طرح و منطقه جغرافیایی و تاثیر آن بر فقر منطقه معیارهای انتخاب طرح در شورایعالی اشتغال است. این طرح اکنون در سطح کارشناسی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.