یک کارشناس امور بانکی معتقد است که با وجود فعالیت موسسات غیر مجاز، معوقات قابل توجه بانکی و اختلاف حدود هفت درصدی تورم و نرخ فعلی سود، کاهش دو درصدی نرخ سود نمی تواند کارساز باشد.

حیدر مستخدمین حسینی،‌ درباره اقدام شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود اظهار کرد: قبل از هر اقدامی مناسب بود که دولت و بانک مرکزی در مجموع با بسته سیاستی سال 1394 به عرصه اقتصادی ورود پیدا می کردند که یکی از آنها تعیین نرخ سود بانکی است.

وی با بیان اینکه این تصور که تمام مشکلات اقتصادی با تعیین نرخ سود بانکی حل و اصلاح می شود اشتباه است، ادامه داد: بر این اساس اگر مسئولان اقتصادی کشور نیز چنین نگاهی داشته باشند قطعا به نارسایی هایی که در سالهای گذشته در حوزه اقتصاد شکل گرفته در سال جاری نیز دامن خواهند زد.

مستخدمین حسینی با تاکید بر لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی توضیح داد: اما با توجه به اینکه دولت خواسته به نحوی عمل کند که نشان دهد نمی‌خواهد نرخ سود را دستوری تعیین کند، پای بانکها به میان آمده و در ادامه ممکن است شورای پول و اعتبار نیز با استناد به اینکه بانکها تفاهمی داشتند آن را تایید کرده و حداکثر درصد کمی از این نرخ را تغییر دهند.

وی ادامه داد: این نحوه عمل در تعیین نرخ سود بانکی، راهکار مواجهه با بازار پول نیست و اگر قرار باشد که آنچه بانکها نظر می دهند عینا مورد تصویب قرار گیرد در سال 1394 هم شاهد آن خواهیم بود که بازار پول یکه تاز تمام بازارها دراقتصاد بوده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول جهت گیری خواهند کرد که به نفع اقتصاد نیست؛ بنابراین باید دولت با یک بسته اقتصادی برنامه سال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول اعلام می‌کرد.

موسسات غیر مجاز و معوقات بانکی مانع کاهش نرخ سود

این کارشناس امور بانکی در ادامه به آنچه که باید قبل از تغییر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد نیز اشاره کرد و به ایسنا، گفت: تعیین تکلیف موسسات غیر مجاز از مهمترین این مسایل است که برهم زننده نقش اعلام نرخ سود بانکی در دوره های مختلف بوده، البته بانک مرکزی باید طبق وعده سال 1393 تمامی موسسسات را تعیین تکلیف کرده و فعالیت موسساتی که تحت نظر قرار نگرفته اند را متوقف کند.

وی توضیح داد:وقتی که موسسات غیر مجاز بین 20 تا 30 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند می توانند اثر گذار بوده و نرخ های رسمی را شکسته و بازار پول و به تبع آن سایر بازارها از جمله سرمایه،کالا و طلا و ارز را نیز مختل کنند. براین اساس باید ابتدا تکلیف موسسات غیر مجاز که تعدادشان هم قابل توجه است روشن شود.

مستخدمین حسینی همچنین به اهمیت تعیین تکلیف مطالبات معوق به عنوان پیش شرطهای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و ادامه داد: باید گزارشی از وضعیت این بدهی بزرگ به شبکه بانکی اعلام شود. این در حالی است که در حال حاضر به نظر می رسد حدود 100 هزار میلیارد تومان معوق وجود داشته و معادل همین رقم نیز بانکها استمهال و تمدید کرده اند. بنابراین در این شرایط که حدود یک سوم نقدینگی کشور قفل بوده و در سویی دیگر بنگاهها نیازمند اخذ تسهیلات بیشتر هستند اگر نرخ سود بانکی کاهش یافته و سایر موارد حل نشود به طور یقین به ایجاد رانت برای سایر گروه ها خواهد انجامید؛ مگر آنکه افزایش سرمایه بانکها تحقق پیدا کرده تا منابع آنها بتواند پاسخگوی نیازهای بنگاههای اقتصادی باشد.

نرخ سود 20 درصد کارساز نیست مگر آنکه..

معاون سابق بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ 20 درصد سود سپرده مورد توافق بانک ها اظهار کرد: وقتی که بازارهای اقتصادی نیازمند اصلاح بوده و دولت در آنها دخالت می کند اگر قرار باشد که در بازار پول نیز به همین ترتیب دخالت و نرخ تعیین کند در نهایت دولت به سمتی پیش رفته که به همه امور امور اقتصادی وارد می شود که در این حالت با توجه به مهیا نبودن سایر شرایط این نرخ سود 20 درصد به هیچ عنوان کارساز نیست. بلکه زمانی موثر خواهد بود که وضعیت موسسات غیر مجاز روشن شده و نرخ اعطای تسهیلات را به بانکها واگذارکند.

وی این راهم گفت که در کنار مباحث مطرح شده، باید توجه داشت که با در نظر گرفتن اختلاف حدود هفت درصدی نرخ تورم و سود بانکی کاهش حدود دو درصدی می تواند خنثی باشد.

تعیین نرخ سود واقع بینانه باشد

معاون سابق وزارت اقتصاد همچنین اشاره ای به تصمیم برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ضمانت اجرایی آن داشت و گفت:واقعیت این است که بهای تمام شده پول در نظام بانکی بالاست هر چند که دولتی ها به واسطه جریان منابع دولتی بهای تمام شده پایین تری نسبت به بانکهای خصوصی با قیمت تمام شده حدود 25 درصد دارند، از این رو کاهش نرخ سود تسهیلات چندان نمی تواند موثر بوده و باید به طور واقع بینانه ای پیشنهاد و تصویب شود. در غیر این صورت برای عبور از مشکلات به راههای مختلفی دست خواهند زد. در عین حال که تعیین سقف برای سود تسهیلات اصولا تابع مقررات نبوده و به نظر می رسد از نظر شرعی نیز مشکل داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: درصورتی که اعتقاد داریم اقتصاد ما به سمت اقتصاد آزاد حرکت می کند باید تعیین نرخ سود هم براساس شرایط تعیین شود در غیر این صورت اگر بانک مرکزی تعیین کننده نرخ بوده و دستوری عمل کند بی تردید مشکل ساز بوده و ضمانت اجرایی ندارد.